مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
•••••••••• 

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، على وفق أولويات البرنامج الحكومي، كما نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارت بشأنها.



وتطرق السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول المقبل، بوصفها استحقاقًا دستوريًا مهمًّا، حيث أنهت الحكومة كل متطلبات العملية الانتخابية، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء تخصّ الجوانب المالية والإدارية والفنية للعملية الانتخابية. 

ومع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد الأربعاء، جدد سيادته توجيهاته السابقة لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامّها على أكمل وجه.

ووجه السيد السوداني بإصدار إعمام لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتفريغ موظفي الاقتراع ساعتين يوميًّا، وتحديدًا ممن ظهرت أسماؤهم، من أجل زجهم في دورات تدريبية حول آليات الاقتراع والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقات البايومترية، مبينًا أنّ هناك مليونًا و900 ألف بطاقة بايومترية تحتاج إلى جهد كبير لتوزيعها بين المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

كما وجه سيادته وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة بطاقات المنتسبين سريعًا، ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها، وكذلك قيام وزارة التجارة وكل الوزارات التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح أن تكون مخازن لصناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية في هذا الشأن. 

وبين سيادته أن واحدًا من استحقاقات الحكومة المهمة هو العمل لإنجاح الانتخابات وتأمين كامل متطلباتها ومستلزمات نجاحها، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وواصل بعدها مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ففي الملف الرياضي، وبهدف دعم الأندية الرياضية المشاركة في دوري كرة القدم للمحترفين، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:

1- تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة (3/أ) المبينة في أدناه، من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك.

2- تعديل الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) المعدل بقرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) لتصبح بحسب الاتي:
 - تحديد الدعم السنوي للأندية المشاركة بدوري المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار، (الأندية المؤسساتية: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط).

3- يخصص النادي مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، بحسب الآتي:
أ. 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافق مع معايير (لاليغا).
ب. 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج).

4- التأكيد على تفعيل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) على أن تكون هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون.

5- تلتزم الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دوري المحترفين).

6- خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

7- يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها.

ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

وفي التعديلات القانونية، أقرّ مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الذي أقره مجلس الوزراء بموجب قراره (23355 لسنة 2023) بإضافة بند جديد إلى المشروع بحسب الآتي:
- (تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا بناءً على تنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم).

وفي ملفّ العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح سفارة مملكة ماليزيا في جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وأحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، علماً أنّ لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخصّ الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستُنشر تفاصيل هذه الحزمة من الإجراءات لاحقًا.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:

أولًا/ الموافقة على توصية المجلس المجلس الوزاري للتنمية البشرية ( 23025 ب)، التي تضمنت إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام (2023 – 2026) والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، مع مراعاة الملحوظات المثبتة بشأن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والملحوظات الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المرفقة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثانيًا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، وفق كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في (2 آب 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسال مشروع القانون المذكور آنفًا بصيغته المعدلة النهائية إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23024 ب) بشأن مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، الذي يتضمن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (282 لسنة 2021) بأن تكون المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، تعليمية (استشارية) علاجية (خدمية)، ويتم إعداد مشروع قانون أو نظام يعالج موضوع تأسيس المراكز البحثية  الطبية وعملها.

••••• 
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 
31-تشرين الأول-2023

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الوطنیة لمکافحة الاتجار بالبشر رئیس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء مشروع قانون الوزراء ا إلى مجلس

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات الجديدة، خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، (25 آذار 2025).

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد، ومتابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها.

فبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي طيلة أيام الأسبوع المقبل، كما صوت على منح مبلغ مالي ليتيمي الأبوين ممن يتقاضون مبالغ الإعانة النقدية، ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وضمن منهج العراق الثابت في دعم شعبنا الفلسطيني في غزّة، قرر مجلس الوزراء تخويل وزارة الصحة صلاحية إرسال أدوية ومعدات وأجهزة ومستلزمات طبية الى المرضى والجرحى الفلسطينيين الراقدين في المستشفيات المصرية، وأن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفير الفلسطيني في العراق بتحديد موقف الجرحى الموجودين في العراق، ورفع توصيات الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

وفي ملف دعم أبناء المكون الإيزيدي، وافق مجلس الوزراء على اطفاء (100%) من مبالغ شراء قطع الاراضي السكنية، المشيدة عليها الدور في المجمعات الايزيدية في سنجار والبعاج، على ان يجري وضع اشارة عدم التصرف على العقارات لمدة (3) سنوات من تاريخ التملك، مساواة بقرار مجلس الوزراء (372 لسنة 2019) المتعلق بقصبة القوش في محافظة نينوى، على أن يتم إكمال هذا الملف خلال 60 يوماً.

وفي ملف الطاقة جرت الموافقة على إحالة مناقصة معمل معالجة الغاز (GPP) بمشروع مجمع معالجة غاز ارطاوي، شركة غاز الجنوب إلى شركة الهندسة والانشاءات البترولية الصينية/CPECC.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس التوصية المتعلقة بزيادة صلاحية الشراء للسيد نائب رئيس الوزراء، وزير النفط لمشروع إنشاء محطة عزل وتجفيف وكبس الغاز في حقل شرقي بغداد.

كما جرى إقرار التوصية الخاصة بإحالة المناقصة المرقمة CSSP-ITT-06 شركة نفط البصرة على شركة هندسة الانابيب النفطية الصينية/CPPE، وبمدة تنفيذ كلية (54 شهرًا) تتضمن (42 شهرًا) لمراحل التصميم والتجهيز والتنفيذ EPC و (12 شهرًا) لمرحلة التشغيل والصيانة والتدريب.

وكذلك التصويت على زيادة كلفة المشروع الرئيس (لإيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية) لشركة خطوط الانابيب في وزارة النفط.

وجرت الموافقة على استثناء مشروع مصفى ميسان الاستثماري من الإعلان والمنافسة والقرارات ذات الصلة، وتخويل شركة مصافي الجنوب بتوقيع العقد الجديد.

وفي إطار العمل الحكومي على تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص قطع الأراضي في محافظات (كركوك، والانبار، وديالى، وصلاح الدين، والنجف الاشرف، وبابل، وذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان، والديوانية)، لإنشاء محطات انتاج الطاقة المتجددة (الشمسية)، على ان تقوم وزارة الزراعة برفع يد الاصلاح الزراعي عن الأراضي المشمولة بقوانين الإصلاح الزراعي، كما تتولى المحافظات استحصال موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة وحسب الحاجة لكل حالة.

وأقر مجلس الوزراء تخويل وزير الكهرباء أو من يخوله ما يأتي: 

1.صلاحية التوقيع مع مجموعة (پاور تشاينا) الدولية المحدودة، في مجال التعاون حول الطاقة بالعراق، والمضي بالإجراءات بما ينسجم مع خطة وزارة الكهرباء.

2.صلاحية توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق– المرحلة الثالثة بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنس انيرجي أي. جي.

3.توقيع الاتفاقية الاطارية بين وزارة الكهرباء وشركة جي إي فيرنوفا إنترناشيونال.

وفي القطاع الزراعي جرى إقرار التوصية الخاصة بالخطة الزراعية والتي تتضمن التزام وزارة الزراعة بتقديم جداول توزيع الخطة الزراعية على مستوى جداول الإرواء للشعب والمديريات في المحافظات، بما يضمن التنسيق السليم بين الجهات المعنية، ورفض استخدام مياه البزل لري الأراضي سواء من المصب العام أو التفرعات أو أي مبازل أخرى، وكذلك إقرار التوصية الخاصة باعتماد مضبطة الاستغلال وتأييد من اللجنة الزراعية في المحافظة، وتأييد من لجنة المادة (140) ولتجهيز البذور فقط.

وصادق مجلس الوزراء على التقرير الدوري الثالث لجمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد الأخذ بتعديلاته، على ان تقوم وزارة الخارجية بإحالة التقرير إلى اللجنة المعنية في جامعة الدول العربية .

وصوت المجلس بالموافقة على تخويل محافظة بابل صلاحية توجيه دعوة للشركة المنفذة لمشروع مجاري الحلة الكبير– المرحلة الأولى ائتلاف الشركات (GCIT BABI LIMED)، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( إنشاء قاعة رياضية مغلقة في نادي القرنة الرياضي).

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون التأمين: غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء “الكروكات”
  • الرئيس عون التقى سلام قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • لجنة برلمانية تستبعد عقد جلسة لمجلس النواب اليوم.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
  • الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • 6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • وزير العمل يقترح على مجلس الوزراء صرف عيدية 100 ألف دينار
  • قرارات حكومية أبرزها قانون للعقوبات يتيح استبدال الأحكام