شروط أحكام الخلع في قانون الأحوال الشخصية.. بينها عرض الصلح أولا

اشترط قانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في موضوعات الأحوال الشخصية، أنّ محاولة الصلح بين الزوجين، شرط أساسي ضمن إجراءات التقاضي في ما يتعلق بطلب الزوجة للخلع، وهو ما أوضحته مواد القانون سواء بالمدة أو شروط الحكم بالخلع وتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة 20 من تعديلات قانون الأحوال الشخصية: «للزوجين أنّ يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمي الموالاة لمحاولة الصلح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر».

مواد الخلع في قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة «18» على أنّ المحكمة تلتزم في دعاوي الولاية على النفس، بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف في حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول، رافضًا له.

محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بالخلع

و نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها: «في دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بغرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يوما».

أما المادة 19 من القانون نصت: «في دعاوي التطليق التي وجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاسع أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمة عنه».

المصدر: الوطن