إدراج ريادة الأعمال في المناهج الدراسية.. خبراء: ضرورة ملحة في عصر التكنولوجيا .. تخلق جيل قادر على الابتكار ..تسهم في تنمية الاقتصاد القومي والإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
خبراء التعليم:
دمج ريادة الأعمال في التعليم خطوة حاسمة في عصر التكنولوجيا
خطوة نحو تمكين الشباب وتطوير الاقتصاد
التربية على روح ريادة الأعمال جسر للمستقبل وزيادة تنمية مصر
أصبح دمج ريادة الأعمال ضمن مقررات الدراسة ضرورة ملحة فى عصر الثورة الصناعية وتكنولوجيا الجيل الخامس، لخلق جيل قادر على التنوع والابتكار ومحاكاة المستقبل، بما يضمن تحقيق رؤية تنموية مستديمة.
ومن هنا كان توجه وزارة التربية والتعليم إلى تدريس مادة ريادة الأعمال بداية من المرحلة الإعدادية، من أجل إعداد جيل من رواد الأعمال فى مرحلة مبكرة.
وأصبح مصطلح ريادة الأعمال، يلهم العديدين ويثير اهتمام الشباب في مصر وجميع أنحاء العالم، ومجال يتيح للأفراد فرصة خلق شيء جديد ومبتكر، وبناء مستقبلهم بأيديهم، ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد أراء خبراء التعليم حول أهمية تدريس مادة ريادة الأعمال في المرحلة الإعدادية وكيف يمكن أن تكون هذه الخطوة مفتاحًا لبناء جيل قوي من رواد الأعمال في مصر.
أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن دمج ريادة الأعمال ضمن مقررات الدراسة أصبح ضرورة ملحة فى عصر الثورة الصناعية وتكنولوجيا الجيل الخامس، موضحًا أن ريادة الأعمال تحمل مكانة خاصة في عالمنا المعاصر، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، ويأخذ مفهوم ريادة الأعمال أهمية متزايدة في العديد من السياقات، ولذلك نجد أن وزارة التربية والتعليم تتجه نحو دمج ريادة الأعمال كمادة دراسية في المناهج الدراسية، بدءًا من المرحلة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة أن الاهتمام بريادة الأعمال لم يعد قضية اختيارية بل أصبح ضرورة ملحة في عصر الثورة الصناعية وتكنولوجيا الجيل الخامس، وهذا الاتجاه ينعكس توجهًا حكوميًا رئيسيًا نحو تمكين الشباب وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة بسرعة والمستقبل التكنولوجي المبهر.
وأضاف الخبير التربوي، أن الهدف من تدريس منهج ريادة الأعمال هو تطوير مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي والقدرة على إدارة المشاريع والقرار منذ الصغر، ويعنى هذا بأن الطلاب سيتعلمون كيفية إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة وكيفية تطوير الأفكار الجديدة إلى منتجات وخدمات ناجحة، وهذا سيمكنهم من تقديم مساهمة فعالة في سوق العمل بمهارات مبتكرة ومعرفة عملية.
وقال الدكتور حسن شحاتة، إن هذه الخطوة تعتبر خطوة مهمة في تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب وتمكينهم من تحقيق أهدافهم وتحويل أفكارهم إلى واقع، فهي تسهم في بناء جيل من رواد الأعمال والمبتكرين قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، وهذا الإجراء يعكس الرؤية الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة التكنولوجية في مصر.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، علي ضرورة أن تشجع الجهات المعنية على تطوير مناهج ريادة الأعمال بطرق تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات الطلاب وتهيئ لهم البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير فرص للطلاب لتطبيق المفاهيم التي يتعلمونها من خلال مشاريع عملية وتجارب على أرض الواقع.
وصرح الخبير التربوي، بأن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على مجتمعنا واقتصادنا، سيسهم في بناء جيل من رواد الأعمال المبتكرين والمتميزين، وسيمنح الشباب الفرصة للمشاركة الفعالة في تطوير مصر وريادة مستقبل واعد، وتعكس مدي الاهتمام الجاد بتمكينهم وتمكين البلاد من خلال الابتكار وريادة الأعمال، وهذا هو المسار الصحيح نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية اختيار المرحلة الإعدادية لبدء تدريس مادة ريادة الأعمال، موضحة إن هذا الاختيار يأتي مناسبًا جدًا، حيث يمكن للطلاب في سن مبكرة أن يتعلموا مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال ويبدؤوا في تطويرها، ويمكن لهؤلاء الطلاب أن يتعرفوا على مفاهيم كيفية اختيار مشروع ريادي، وكيفية إدارته بنجاح، وكيفية تسويق منتجاتهم أو خدماتهم بشكل فعال.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة تجعلهم مستعدين بشكل أعمق في المرحلة الثانوية حيث يمكنهم أن يقرروا مسار تعليمهم ومستقبلهم المهني بشكل أفضل، وإنها استعداد للتحديات والفرص التي يمكن أن تواجههم في المستقبل.
وأضاف الخبيرة التربوية، أن هذا التدريس البدائي في مجال ريادة الأعمال يمكن أن يكون بوابة للشباب لبناء مستقبل مشرق، فالشباب الذين يتعلمون هذه المهارات في مرحلة مبكرة يمكنهم أن يكونوا أكثر استعدادًا للدراسة الجامعية والمشاركة في بناء مشاريع ريادية أكبر، حيث يمكن للطلاب الذين يمرون بتلك الدروس الأساسية أن يصبحوا رواد أعمال يمتلكون أفكارًا إبداعية وابتكارية ويسعون لتأسيس شركاتهم الخاصة.
وأشار أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن تلك الخطوة تنعكس في الممارسات العالمية، حيث تجد أن العديد من الدول والجامعات حول العالم لديها برامج تعليمية تركز على تعليم ريادة الأعمال في المراحل الدراسية المبكرة، ويظهر ذلك التوجه العالمي نحو تمكين الشباب وتجهيزهم لتحقيق النجاح في عالم يتغير بسرعة.
ولفت الخبيرة التربوية، إلى أن على الرغم من أن هذه الخطوة تبدو بسيطة، إلا أنها تحمل الكثير من الأمل والإمكانيات، إذا تم تطبيقها بشكل جاد ومحترف وفعال، فإنها يمكن أن تساهم في تحويل الشباب في مصر إلى جيل من رواد الأعمال والمبتكرين قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتورة سامية خضر، إن توجيه الاهتمام والدعم نحو تعليم ريادة الأعمال في مصر هو تحد كبير، ولكنه تحد يمكن تحقيقه، إذا تم توجيه الجهود اللازمة نحو تحقيق هذا الهدف، فإن مصر ستستفيد بشكل كبير من تطوير جيل من رواد الأعمال والمبتكرين قادرين على تحقيق النجاح والازدهار.
كما يجب أن نتذكر أن ريادة الأعمال ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي مجال يتعلق بالتطبيق العملي وتحويل الأفكار إلى واقع، وبالتالي، يجب توفير الفرص العملية والدعم للطلاب لتطوير مشاريعهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة، وهذا يتطلب توجيه وتوجيه دقيق ومنهجي من قبل المعلمين والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم موارد ودعم مناسبين للمشاريع الناشئة.
وصرحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن يجب أيضًا توجيه الاهتمام نحو دعم التنمية المهنية للمعلمين والموجهين، بما يتيح لهم تحسين معرفتهم ومهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، موضحة إن تنفيذ البرامج التدريبية بالشراكة مع الجهات والكيانات والوزارات الداعمة يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستوى التعليم في مصر.
ونوهت الدكتورة سامية خضر، بإن دمج تعليم ريادة الأعمال في المناهج المدرسية ودعم البيئة التعليمية من خلال التدريب والدعم للمعلمين والطلاب يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على تطوير مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، مشيرة إلى أن تمكين الطلاب من مهارات الابتكار وريادة الأعمال يساهم في بناء مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن دمج ريادة الأعمال في مناهج الدراسة يعد توجها حديثا وضروريا في ضوء التحديات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم، فهذا التوجه يسعى لإعداد جيل شاب يمتلك مهارات وقدرات تسمح له بالتعامل مع تحديات المستقبل بفعالية وإبداع.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة، أن تدريس مادة ريادة الأعمال من المراحل المبكرة للتعليم يمكن أن يكون له تأثير كبير على توجيه اهتمام الشباب نحو ريادة الأعمال وفهمهم لمفهوم الابتكار والتفكير المستقبلي، ويمكن أن يمنح الطلاب الفرصة لاكتشاف قدراتهم واهتماماتهم في مجال ريادة الأعمال من خلال تلك التجارب والدروس.
وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تعزيز مهارات الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب يمكن أن يسهم في تخفيض معدلات البطالة من خلال تشجيعهم على إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم وتطوير فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في نمو المجتمع.
وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تتطلب تفكيرا إبداعيا وحلاقة نماذج جديدة للتعليم، ومن الضروري توجيه جهود التعليم نحو تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتدريس ريادة الأعمال في المدارس يمكن أن يكون جزءًا من هذا الاهتمام بتطوير الشباب وتمكينهم لبناء مستقبل مزدهر.
ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن دعم المعلمين والمديرين المدرسين والموجهين للطلاب يمثل عاملًا حاسمًا في تطوير مفهوم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، ويجب توجيه الجهود نحو تمكين المعلمين وتمكينهم بحيث يكونوا قادرين على توجيه وتحفيز الطلاب للتفكير بشكل إبداعي وتطوير مهارات الابتكار لديهم.
وتابع: يمكن أن يكون الدعم متعدد الأوجه، بدءًا من تقديم فرص التدريب والتطوير المهني للمعلمين بحيث يمكنهم تعليم مواد ريادة الأعمال بفعالية، ويشمل ورش العمل والدورات التدريبية حول كيفية توجيه وتحفيز الطلاب للبحث عن فرص وتطوير مشاريع ريادية.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة تشجيع المعلمين على تطبيق نهج التعلم النشط والتفكير النقدي في الفصول الدراسية، وهذا يعني أنه يمكن للطلاب أن يشاركوا بنشاط في إيجاد حلول لمشكلات واقعية وتطوير مشاريع بناءة، ويجب أيضًا تشجيع التفكير في التحديات والفرص التي يمكن أن تظهر في المستقبل.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأن الأمور لا تقتصر على المعلمين فقط. يجب أن تكون المدارس بيئة داعمة للابتكار، وتشمل هذه الدعم بنية المدرسة والموارد المتاحة، ويجب أن يكون هناك مكان لمختبرات وورش العمل والأنشطة التي تسمح للطلاب بتطبيق ما تعلموه في مادة ريادة الأعمال على أرض الواقع.
ونوه “فتح الله”، بأن الموجهين للطلاب أيضًا لهم دور هام في توجيه الطلاب وتقديم الدعم، ويتضمن ذلك مشاركة المعلومات حول الفرص المتاحة في مجال ريادة الأعمال والمساعدة في توجيه الطلاب نحو البرامج التعليمية والمشاريع الناشئة التي تعزز هذا المجال.
وقد كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد مناهج جديدة، بالتعاون مع خبراء دوليين للمرحلة الإعدادية، موضحا أنها تتضمن مادة ريادة الأعمال لتكون جزءا أساسيا من المناهج، بالإضافة لمادة أخرى تخص المشروعات، لرفع الوعى بأهمية قطاع ريادة الاعمال.
وقال الوزير إن المستقبل يحتاج مواصفات مختلفة للخريج، خاصة أن المستقبل يتطلب وظائف غير تقليدية، مشيرا إلى أن مواصفات الخريج التى نحتاجها تتطلب أن نرسخ فيه مبكرا كيف يفكر فى عمل مشروع صغير ويدرس احتياجات العمل، مستطردا: «طالب المستقبل سوف يقبل على ريادة الاعمال وملف المشروعات، حتى يتطور فى عصر الثورة الصناعية». وقال: »أجهز جيلا جديدا يقبل على مجال ريادة الأعمال».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريادة الاعمال التعليم التكنولوجيا تكنولوجيا الجيل الخامس الابتکار وریادة الأعمال فی مجال ریادة الأعمال المرحلة الإعدادیة ریادة الأعمال فی مهارات الابتکار الخبیر التربوی یمکن أن یکون بناء مستقبل هذه الخطوة ضرورة ملحة قادرین على سوق العمل نحو تمکین حیث یمکن فی تطویر فی بناء من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدير مبادرة «مديم» في «تنمية المجتمع» لـ«الاتحاد»: هدفنا تحقيق استراتيجية جودة حياة الأسرة
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أكدت الدكتورة منى المنصوري - مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة ومدير مبادرة مديم - دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، أن إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار «يداً بيد»، يعكس النهج المستمر الذي تتبعه قيادتنا الرشيدة لتعزيز تماسك المجتمع الإماراتي وضمان استقراره ورفاهيته، مع المحافظة على مكتسباتنا الوطنية والعمل على تحقيق مزيد من التقدم والازدهار، تماشياً مع رؤية الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسس العمل المجتمعي الهادف إلى تقوية الروابط الأسرية والمجتمعية. وذكرت أن مبادرة «مدِيم» تأتي كواحدة من أبرز المبادرات المجتمعية التي تعكس روح هذا النهج، حيث تتماشى أهدافها بشكل كامل مع شعار «يداً بيد» لعام المجتمع، وتسعى المبادرة إلى تشجيع الشباب على الزواج وتعزيز ثقافة تأسيس أسر مستدامة تقوم على قيم التآلف والمودة والتكافل، وهي قيم جوهرية في مجتمعنا الإماراتي. وتعد هذه المبادرة رافداً مهماً لتحقيق التوجهات الحكومية الرامية إلى تنمية المجتمع من خلال دعم بناء أسر مِديمة ومتباركة، باعتبار الأسرة المستقرة والسعيدة هي الركيزة الأساسية لمجتمع متماسك ومزدهر.
وقالت الدكتورة منى المنصوري في حوارها مع «الاتحاد»: إن مفهوم تنمية المجتمع لا يمكن فصله عن بناء أسر قوية تنعم بالاستقرار والبركة، حيث تقوم هذه الأسر بدور محوري في نقل القيم الأصيلة وتعزيز موروثنا الثقافي والاجتماعي الذي نفخر به. ومن هذا المنطلق، تهدف مبادرة «مدِيم» إلى غرس مفاهيم البركة في النعم، والحفاظ على التقاليد الراسخة، وتعزيز مبادئ الاحترام والتآخي، ويمكننا القول: إن «مدِيم» تمثل تجسيداً عملياً لرؤية قيادتنا الحكيمة في بناء مجتمع متلاحم ومستدام، حيث تتضافر الجهود لضمان رفاهية أبناء الوطن وسعادتهم. كما أنها تدعم أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، التي تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، وتعزيز التماسك الأسري، وتحقيق التنمية المستدامة التي ترتكز على قيمنا الأصيلة ومبادئنا الوطنية.
جودة حياة الأُسرة
وأكدت د.منى المنصوري، أن مبادرة «مِديم» تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تتكامل مع رؤية الاستراتيجية لضمان استقرار الأسرة وسعادتها وديمومتها. من خلال مجموعة من البرامج والخدمات المبتكرة، تسهم «مِديم» بشكل فعّال في توفير بيئة داعمة تساعد على تكوين أسر مستقرة ومتماسكة، مع التركيز على التوعية والتأهيل وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.
وذكرت أنه حتى نهاية 2024، سجلت مبادرة «مديم» في نموذج النساء للأعراس 1354 طلباً للزفاف، و705 طلبات لاختيار باقات الزفاف، و298 حفل زفاف مؤكداً، فيما شارك في مركز مديم 1182 شخصاً في ورش التوعية، إلى جانب عقد أكثر من 750 جلسة استشارية فردية وأكثر من 260 جلسة جماعية، وبالتزامن مع عام المجتمع 2025، تواصل الدائرة العمل على تطوير خدماتها لضمان تحقيق الازدهار والاستدامة للأسر الإماراتية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استدامة وتلاحماً.
ولفتت منى المنصوري إلى أن الركائز الرئيسة لمبادرة «مِديم» وكيفية دعمها للاستراتيجية تتمثل في بداية مركز مِديم لإعداد الأسرة، الذي يعتبر وجهة متكاملة تقدم خدمات اجتماعية شاملة وغير مسبوقة على مستوى الإمارة، يهدف المركز إلى إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين، إضافة إلى تقديم الدعم للأسر التي تواجه تحديات مختلفة، ومن أبرز خدماته، الاستشارات النفسية والأسرية لدعم الصحة النفسية والاستقرار الأسري، والبرامج الإرشادية والتوجيهية التي تركز على إعداد الأفراد للحياة الزوجية وتطوير مهاراتهم في التواصل وحل النزاعات والبرامج التثقيفية والتوعوية لتعزيز الوعي بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية التعامل مع تحديات الحياة الأسرية، هذه الخدمات تجعل المركز ركيزة أساسية لتحقيق أحد أهم أهداف الاستراتيجية، وهو تعزيز التماسك الأسري وتحسين جودة حياة أفراد الأسرة.
نموذج ملهم
وقالت د. منى المنصوري: من الركائز كذلك نموذج مِديم لأعراس النساء، هذا النموذج المبتكر حظي بترحيب واسع من أفراد المجتمع، لما يقدمه من نموذج ملهم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث يشجع المزيد من الشباب الإماراتي على اتخاذ قرار الزواج من خلال توفير نموذج يقلل من تكاليف الأعراس، مع الحفاظ على الطابع الثقافي والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ويساهم في إرساء ثقافة الاستدامة الاجتماعية من خلال مزج الأناقة العصرية مع العادات والتقاليد المحلية، ويتماشى مع أهداف الاستراتيجية في دعم ديمومة الزواج، حيث يقدم للمقبلين على الزواج برامج تأهيلية متكاملة ومرافقة مستمرة لمساعدتهم في مختلف مراحل حياتهم الزوجية.
وأشارت إلى أنه من الركائز برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم، الذي يمثل عنصراً داعماً أساسياً للمبادرة، حيث يقدم باقة من العروض الحصرية للمقبلين على الزواج، الذين يختارون تطبيق نموذج مِديم لأعراس النساء أو الاستفادة من خدمات المركز، ويمنح بطاقة «مِديم» التي توفر خصومات وعروضاً استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية على الأزواج الجدد، ويشجع على التفاعل مع مختلف خدمات المبادرة، مما يعزز فرص تأسيس أسر مستقرة ومزدهرة، والركيزة الرابعة منصة مِديم الإلكترونية، تعتبر البوابة الرقمية الشاملة التي تسهل على المواطنين المقبلين على الزواج الحصول على كافة المعلومات حول المبادرة، وتمكن المستخدمين من إتمام جميع إجراءات الزواج تحت سقف رقمي واحد، مما يساهم في تسهيل العملية وتقليل الوقت والجهد، وتوفر محتوى تثقيفياً متكاملاً حول التخطيط للزواج، الحياة الزوجية، والتحديات الشائعة مع نصائح للتغلب عليها
وأوضحت، أنه بفضل هذه الركائز، استطاعت مبادرة «مِديم» أن تدعم بشكل كبير أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة من خلال تشجيع تكوين أسر سعيدة ومستقرة، وتعزيز استدامة العلاقات الزوجية من خلال الدعم النفسي والإرشادي المستمر، وتحسين جودة حياة أفراد الأسرة، عبر خدمات شاملة تهدف إلى تحقيق الرفاهية النفسية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج، مما يشجعهم على تأسيس أسر في بيئة مريحة ومستدامة.
وقالت د. منى المنصوري: لطالما كانت الأُسرة المستقرة في صلب اهتمامات قيادتنا الرشيدة، التي تنظر إليها باعتبارها الأساس الراسخ لمجتمع متماسك ومستدام، فالأُسرة هي النواة الأولى التي تُبنى عليها الأوطان.
الرفاه المجتمعي
وأشارت إلى أن الدراسات تؤكد أن السعادة الفردية ترتبط بشكل وثيق باستقرار الأسرة وعندما تنعم الأسرة بالسعادة والاستقرار، ينعكس ذلك على تحسين جودة الحياة العامة في مجتمع يتمتع أفراده بالاستقرار العاطفي والاجتماعي، تتعزز مفاهيم التعايش والتسامح والتعاون، مما يخلق بيئة محفزة على الابتكار والإبداع.
وقالت المنصوري: من هذا المنطلق، تعمل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة ودعم الأزواج والزوجات لبناء أسر راسخة ومستدامة، هذه المبادرات تستند إلى قيمنا الأصيلة وموروثنا الحكيم، وتشجع على إنشاء أسر مِديمة تسودها المحبة والتعاون، مع الحرص على توفير بيئة داعمة للأجيال القادمة، كما تسهم البرامج التثقيفية والتوعوية في تمكين الأزواج والزوجات من مواجهة التحديات الأسرية، مما يعزز من قدرتهم على بناء حياة زوجية ناجحة ومستدامة.
وأضافت: لذا فإن استقرار الأسرة هو الأساس لمجتمع قوي ومزدهر، فهو لا يعزز فقط التماسك الاجتماعي، بل يشكل أيضاً قاعدة صلبة لتنمية الأجيال، تعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الهوية الإماراتية من خلال دعم الأسرة وتحقيق استقرارها، نضمن استمرار مسيرة البناء والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكاتف الجهود لضمان مستقبل مشرق لأبنائنا ومجتمعنا بأسره.
الاستقرار الأسري
ذكرت منى المنصوري، أن مبادرة «مِديم» ترتكز في رؤيتها المستقبلية على ترسيخ توجهات مجتمعية جديدة تشجع الحفاظ على الموروث، وتبرز أهمية دعم الاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي وتعزيز ديمومة الزواج، بما ينسجم مع رؤية الدولة واستراتيجياتها الرامية إلى تحقيق جودة حياة عالية لجميع أفراد الأسرة.
ولفتت إلى أن الأهداف المستقبلية لمبادرة «مِديم» تتمثل في إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية ومستدامة، حيث تسعى المبادرة إلى إحداث تحول مجتمعي جذري في النظرة النمطية للأعراس في مجتمعنا، عبر الترويج لثقافة تتبنى التقاليد الأصيلة والقيم العريقة بأسلوب عصري وبسيط، وإحياء التراث الإماراتي، وتذكير الأجيال الشابة بجمال وأصالة عاداتنا وتقاليدنا، وتشجيعهم على تطبيق هذه القيم في مختلف مراحل الزواج وتجهيزات الأعراس، والتأكيد على البساطة والبركة في الأعراس كبديل للمظاهر المبالغ فيها، مما يعزز مفهوم الاستدامة الاجتماعية، ويخفف الأعباء المالية عن الأزواج الجدد.
وبينت أنه من الأهداف كذلك التوسع في تقديم خدمات داعمة للأسرة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
تعزيز التنمية الشاملة
ذكرت د. منى المنصوري أن استقرار الأسرة ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، الأسر المستقرة والمزدهرة تكون أكثر قدرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني من خلال تربية أفراد منتجين ومؤهلين لدخول سوق العمل بفعالية ودعم الاستهلاك المستدام من خلال التخطيط المالي السليم وتقليل الأعباء الاقتصادية، مما يسهم في خلق مجتمع متوازن اقتصادياً، وتعتبر الأسر المستقرة هي الحاضنة الطبيعية لتراثنا الثقافي وموروثنا الاجتماعي؛ فهي تساهم في غرس الهوية الوطنية وتعزيز ارتباط الأبناء بتاريخهم وتراثهم. هذا الارتباط القوي بالهوية الوطنية هو ما يجعل أفراد المجتمع أكثر تلاحماً وتمسكاً بقيمهم وتقاليدهم الأصيلة.
شراكات استراتيجية
أكدت د. منى المنصوري أن المبادرة تسعى إلى استقطاب المزيد من الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة في دعم برامجها، وخاصة برنامج «المزايا والمنافع» من مِديم، الذي يوفر باقات حصرية من العروض والتسهيلات للأزواج الجدد من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة عدد المزايا المقدمة، وتعزيز استفادة المستفيدين من المبادرة، وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية لدعم برامج التوعية والمشاركة المجتمعية في تعزيز مفاهيم الاستقرار الأسري.
دعم أهداف «عام المجتمع»
وأكدت د. منى المنصوري أنه في إطار إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار«يداً بيد»، تسعى مبادرة «مِديم» إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف هذا العام من خلال إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية بناء أسر مستدامة تسهم في تقوية نسيج المجتمع الإماراتي، وإعداد وتأهيل جيل واعٍ ومسؤول يدرك الدور الحيوي للأسرة المستقرة في ضمان تماسك المجتمع واستقراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاجتماعية، عبر تمكين الأسر من مواجهة التحديات المتغيرة، وتحقيق الازدهار الدائم. ومن خلال هذه الأهداف المستقبلية، تهدف «مِديم» إلى تعزيز استدامة الأسر الإماراتية وتحقيق المزيد من النجاح في إرساء أسس مجتمع مترابط ومتماسك، حيث يلعب كل فرد دوراً محورياً في بناء مستقبل مشرق ومستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.