دبي تسجيل أكثر من 116 ألف تصرفاً عقارياً جديداً خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة، و33.8% من حيث عدد التصرفات مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأظهرت البيانات أنّ التصرفات العقاريّة في الإمارة وصلت إلى 116116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجماليّة بلغت 429.
كذلك، شهدت الاستثمارات العقاريّة خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة و33.3% من حيث عدد الاستثمارات و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكّد جهود أراضي دبي ورؤيتها الإستراتيجيّة ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة وترسيخ شراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة تُسهم في استقطاب الاستثمارات العقاريّة بشكل واسع.
دبي في الصدارةوأكّد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، أهميّة النتائج الإيجابيّة المستدامة التي يحقّقها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وقال إن " القطاع العقاري لا يُسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنّها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكّل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعيّة في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية".
وشكّلت استثمارات المرأة 32557 استثماراً من مجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27120 سيّدة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات و53.8% من حيث القيمة و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بنفس الفترة من 2022.
#دبي تُؤكد ريادتها العالميّة في سوق العقارات بتسجيل 116,116 تصرفاً عقارياً جديداً بقيمة 429.67 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023https://t.co/WfM0Trq9zG pic.twitter.com/3ORTmeiA1d
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 31, 2023 التصرفات والرهونوفيما يتعلّق بأعلى عشر مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال نفس الفترة، تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة بعدد تصرفات (10,351) تصرفاً، تليها مناطق: مرسى دبي (9,071) تصرفاً، والخليج التجاري (7,414) تصرفاً، ووادي الصفا 5 (5,602) تصرفاً، والمركاض (5,538) تصرفاً، والثنية الخامسة (5,437) تصرفاً، وبرج خليفة (5,220) تصرفاً، والخيران الأولى (4,567) تصرفاً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (4,195) تصرفاً، وجبل علي الأولى (3,737) تصرفاً.
واستحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى عشر مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة بإجمالي تصرفات بلغت قيمتها (36.7 مليار درهم)، تلتها مناطق: نخلة جميرا (28.51 مليار درهم)، وجبل علي الصناعيّة الأولى (27.93 مليار درهم)، ووادي الصفا 3 (25.33 مليار درهم)، والخليج التجاري (20.08 مليار درهم)، وبرج خليفة (17.86 مليار درهم)، والمركاض (14.53 مليار درهم)، والخيران الأولى (13.81 مليار درهم)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (13.6 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (12.91 مليار درهم).
أمّا أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، فقد جاءت مرسى دبي في الصدارة بعدد (1,186) رهناً عقارياً، تليها كل من الثنية الخامسة (879) رهناً، والبرشاء جنوب الرابعة (879) رهناً، وبرج خليفة (874) رهناً، وجبل علي الأولى (789) رهناً، ومنطقة العوير الأولى (743) رهناً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (665) رهناً، والخليج التجاري (652) رهناً، ووادي الصفا 5 (629) رهناً، ونخلة جميرا (526) رهناً.
وتصدّرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى القائمة من حيث قيمة الرهونات العقارية بـ (27.78 مليار درهم)، وتلتها مناطق: وادي الصفا 3 (14.97 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (6.96 مليار درهم)، ونخلة جميرا (6.19 مليار درهم)، ومرسى دبي (5.02 مليار درهم)، والخليج التجاري (4.11 مليار درهم)، والمركاض (3.45 مليار درهم)، والخيران (3.04 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (2.41 مليار درهم) وبرج خليفة (2.24 مليار درهم).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي التصرفات العقاری ملیار درهم من حیث عدد العقاری ة ة الأولى
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الشهري رقم (88) وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/2025.
وأحيط مجلس الإدارة، بصدور قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد إسناد صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لدعم حوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة لدى مقدمي الخدمة.
وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)
الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.
الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث "سابقاً".
الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.
الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.
الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.
الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.
الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 - 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.
وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.
أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.
وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن ٩٥٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.
وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “E-health” لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.