بقيمة 429.67 مليار درهم .. دبي تُؤكد ريادتها العالميّة في سوق العقارات بتسجيل 116116 تصرفا عقاريا جديدا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
- نمو عدد التصرفات العقارية بنسبة 33.8% ونسبة 36.7% من حيث قيمتها مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.
- دخول 109186 استثماراً عقارياً جديداً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81669 مستثمراً.
• سلطان بطي بن مجرن : أداء سوق دبي العقاري يشكّل رافعة مثالية للاقتصاد الوطني ويعزّز جهود التحوّل والتنمية المستدامة.
المرأة استحوذت على 32557 استثماراً بقيمة 62.
دبي في 31 أكتوبر/ وام / حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة و33.8% من حيث عدد التصرفات مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتي أظهرت أنّ التصرفات العقاريّة في الإمارة وصلت إلى 116116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجماليّة بلغت 429.67 مليار درهم، في مؤشر لاستدامة النمو والمرونة الكبيرة في السوق العقاري للإمارة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمكانة العالميّة لدبي وبنيتها التحتيّة المتطورة التي باتت تشكّل ركيزة مهمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على كافة المستويات.
كذلك، شهدت الاستثمارات العقاريّة خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة و33.3% من حيث عدد الاستثمارات و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكّد جهود أراضي دبي ورؤيتها الإستراتيجيّة ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة وترسيخ شراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة تُسهم في استقطاب الاستثمارات العقاريّة بشكل واسع.
- دبي في صدارة المدن الاقتصاديّة العالمية.
وأكّد سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهميّة النتائج الإيجابيّة المستدامة التي يحقّقها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً لأجندة اقتصاديّة طموحة واستباقيّة تعزز تنافسيّة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات العالميّة.
وقال ابن مجرن: " القطاع العقاري لا يُسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنّها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكّل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعيّة في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية".
وأضاف: " تتبنّى دبي توجّهات طموحة للغاية وتقنيات ابتكار وتكنولوجيا متقدّمة في عالم العقارات، ما أدى إلى تعزيز الشفافية والثقة بين أوساط مختلف المستثمرين المحليين والعالميين، الذين باتوا يجدون في دبي وجهتهم الأمثل التي توفّر لهم بيئة حياتيّة عالية الجودة وخدمات متنوّعة في غاية السهولة. ونؤكّد التزامنا الراسخ تجاه تحقيق المزيد من التميّز في قطاع العقارات لتظل الإمارة نموذجاً يُحتذى للمدن العصرية المتطوّرة".
وشكّلت استثمارات المرأة 32557 استثماراً من مجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27120 سيّدة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات و53.8% من حيث القيمة و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بنفس الفترة من 2022.
- أعلى مناطق التصرفات والرهون العقاريّة.
وفيما يتعلّق بأعلى عشر مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال نفس الفترة، تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة بعدد تصرفات (10,351) تصرفاً، تليها مناطق: مرسى دبي (9,071) تصرفاً، والخليج التجاري (7,414) تصرفاً، ووادي الصفا 5 (5,602) تصرفاً، والمركاض (5,538) تصرفاً، والثنية الخامسة (5,437) تصرفاً، وبرج خليفة (5,220) تصرفاً، والخيران الأولى (4,567) تصرفاً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (4,195) تصرفاً، وجبل علي الأولى (3,737) تصرفاً.
واستحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى عشر مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة بإجمالي تصرفات بلغت قيمتها (36.7 مليار درهم)، تلتها مناطق: نخلة جميرا (28.51 مليار درهم)، وجبل علي الصناعيّة الأولى (27.93 مليار درهم)، ووادي الصفا 3 (25.33 مليار درهم)، والخليج التجاري (20.08 مليار درهم)، وبرج خليفة (17.86 مليار درهم)، والمركاض (14.53 مليار درهم)، والخيران الأولى (13.81 مليار درهم)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (13.6 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (12.91 مليار درهم).
أمّا أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، فقد جاءت مرسى دبي في الصدارة بعدد (1,186) رهناً عقارياً، تليها كل من الثنية الخامسة (879) رهناً، والبرشاء جنوب الرابعة (879) رهناً، وبرج خليفة (874) رهناً، وجبل علي الأولى (789) رهناً، ومنطقة العوير الأولى (743) رهناً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (665) رهناً، والخليج التجاري (652) رهناً، ووادي الصفا 5 (629) رهناً، ونخلة جميرا (526) رهناً.
وتصدّرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى القائمة من حيث قيمة الرهونات العقارية بـ (27.78 مليار درهم)، وتلتها مناطق: وادي الصفا 3 (14.97 مليار درهم)، وجبل علي الأولى (6.96 مليار درهم)، ونخلة جميرا (6.19 مليار درهم)، ومرسى دبي (5.02 مليار درهم)، والخليج التجاري (4.11 مليار درهم)، والمركاض (3.45 مليار درهم)، والخيران (3.04 مليار درهم)، والبرشاء جنوب الرابعة (2.41 مليار درهم) وبرج خليفة (2.24 مليار درهم).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التصرفات العقاری ملیار درهم من حیث عدد العالمی ة العقاری ة فی دبی
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.