الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي يطرحون مشروع قانون لدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طرح الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي، الإثنين، خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.
وكان جونسون، الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قال إنه "يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حده"، بحسب وكالة رويترز.
وقال جونسون إن "تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي" في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مسلحو حركة حماس، المصنفة إرهابية، وقالت إسرائيل إنها أودت بحياة أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
وقد أدت تلك الهجمات إلى احتجاز نحو 240 شخصا كرهائن، ومعظمهم من المدنيين، وبينهم مواطنون أجانب.
وردت إسرائيل على هجمات حماس بشن قصف مركز أدى إلى مقتل 8000 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الصحية في قطاع غزة.
وقد اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بـ"عرقلة قدرة الكونغرس على مساعدة إسرائيل"، من خلال تقديم مشروع قانون حزبي.
ولكي يصبح هذا الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ، وتوقيع بايدن.
ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب، مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل، الأربعاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.