الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي يطرحون مشروع قانون لدعم إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طرح الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي، الإثنين، خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.
وكان جونسون، الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قال إنه "يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حده"، بحسب وكالة رويترز.
وقال جونسون إن "تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي" في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنها مسلحو حركة حماس، المصنفة إرهابية، وقالت إسرائيل إنها أودت بحياة أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.
صحيفة: "مفاوضات المختطفين" مستمرة رغم التوغل البري الإسرائيلي في غزة كشف مسؤول قطري لصحيفة "فايننشال تايمز" أن المحادثات لإطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة "مستمرة"، رغم أن التوغل البري الإسرائيلي أدى إلى تعقيدها. وقد أدت تلك الهجمات إلى احتجاز نحو 240 شخصا كرهائن، ومعظمهم من المدنيين، وبينهم مواطنون أجانب.
وردت إسرائيل على هجمات حماس بشن قصف مركز أدى إلى مقتل 8000 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الصحية في قطاع غزة.
وقد اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بـ"عرقلة قدرة الكونغرس على مساعدة إسرائيل"، من خلال تقديم مشروع قانون حزبي.
ولكي يصبح هذا الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ، وتوقيع بايدن.
ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب، مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل، الأربعاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية