طرح الجمهوريون بمجلس النواب الأميركي، الإثنين، خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد، مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.

وكان جونسون، الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قال إنه "يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حده"، بحسب وكالة رويترز.

وقال جونسون إن "تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأميركي" في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر  التي شنها مسلحو  حركة حماس، المصنفة إرهابية، وقالت إسرائيل إنها أودت بحياة أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.

صحيفة: "مفاوضات المختطفين" مستمرة رغم التوغل البري الإسرائيلي في غزة كشف مسؤول قطري لصحيفة "فايننشال تايمز" أن المحادثات لإطلاق سراح المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة "مستمرة"، رغم أن التوغل البري الإسرائيلي أدى إلى تعقيدها.

وقد أدت تلك الهجمات إلى احتجاز  نحو 240 شخصا كرهائن، ومعظمهم من المدنيين، وبينهم مواطنون أجانب.

وردت إسرائيل على هجمات حماس بشن قصف مركز أدى إلى مقتل 8000 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الصحية في قطاع غزة.

وقد اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بـ"عرقلة قدرة الكونغرس على مساعدة إسرائيل"، من خلال تقديم مشروع قانون حزبي.

ولكي يصبح هذا الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ، وتوقيع بايدن.

ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب، مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل، الأربعاء.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».

الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

مقالات مشابهة

  • بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
  • مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري
  • "النواب" يحيل 11 مشروع قانون ورسالة بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان النوعية المختصة (تفاصيل)
  • المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
  • النواب يحيل 18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • رئيس مجلس النواب يحيل 12مشروع قانون و18 اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة
  • الحكومة تقدم 11 مشروع قانون لمجلس النواب وتعلن سحب 17 آخرين
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»