مخالفاً للاتفاقيات.. الكويت تُجدد موقفها الرافض لقرار عراقي بشأن خور عبد الله
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
جدد مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل أمير دولة الكويت، يوم الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" المبرمة لتنظيم الملاحة البحرين بين البلدين. واعتبر الصباح في كلمة القاها خلال افتتاح فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي، حكم المحكمة الاتحادية العراقية "مخالفاً للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة"، مؤكدا على التزام بلاده بتلك الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
واثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
يُشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي زحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.
ونفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الممر الملاحی خور عبد الله بین البلدین فی خور عبد فی العراق
إقرأ أيضاً:
منظمة أمريكية: إدارة ترامب لا تملك أهدافًا معلنة بشأن الحشد الشعبي في العراق - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
ذكرت منظمة "لونغ وور جورنال" الأمريكية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تملك "أهدافًا معلنة رسميًا" تحدد سياستها أو توجهها تجاه ملف الحشد الشعبي في العراق، رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها على الحكومة العراقية لحسم هذا الملف.
وقالت المنظمة، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "الإدارة الأمريكية تضغط بشكل كبير على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجاد حل لموضوع الحشد الشعبي، لكن دون توضيح ما الذي تسعى إليه تحديدًا من هذه الضغوط".
وأشارت إلى أن "الرؤى داخل الإدارة تتباين بين ثلاثة مسارات: نزع سلاح الفصائل، أو دمجها بالكامل ضمن القوات الأمنية الرسمية، أو إلغاء الحشد كمؤسسة عسكرية مستقلة"، لافتة إلى أن "هذه التوجهات لم تُصغ ضمن خطة رسمية أو وثيقة استراتيجية علنية".
وتابعت المنظمة أن "بعض فصائل الحشد الشعبي أصدرت في الأشهر الماضية تهديدات مباشرة أو غير مباشرة ضد القوات الأمريكية في العراق، الأمر الذي ساهم في تعقيد موقف إدارة ترامب، خصوصًا في ظل الضبابية التي تحيط بطبيعة عمل الحشد وهيكليته وعلاقته بالمؤسسات الحكومية".
كما كشفت المنظمة أن "هناك حديثًا عن تقديم مسودة قانون جديد يمنح الحشد الشعبي صفة قانونية ورسمية كاملة، لكن بنود هذا المشروع لم تُعلن بعد، ولم تطلع الإدارة الأمريكية على تفاصيله حتى الآن".
وختم التقرير بالإشارة إلى أن "الإدارة الأمريكية، ورغم استمرارها في الضغط، لا تزال تفتقر إلى خطة واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك، مما يثير تساؤلات حول أهدافها الفعلية من مواقفها تجاه مؤسسة الحشد".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة