بعد سجن 5 سنوات.. الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم تنهي مدة محكوميتها الثلاثاء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تنهي الحقوقية والمحامية المصرية، هدى عبد المنعم، الثلاثاء، مدة الحكم بحبسها 5 سنوات، منذ إلقاء القبض عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأفادت مصادر حقوقية بأن المحامية المصرية زادت حالتها سوءًا عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث تم تجريدها من كافة مقتنياتها وأدويتها، قبيل نقلها إلى محبسها الجديد، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أصيبت هدى عبد المنعم بوعكة صحية خطيرة في محبسها، تضاف إلى العديد من المشاكل الصحية التي عانتها قبيل القبض عليها، ورغم ذلك لم تحصل على أدويتها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وتوقفت إحدى كليتيها عن العمل، وتضرر الأخرى، حتى كانت تُنقل إلى جلسات محاكمتها، قبل صدور الحكم ضدها، بسيارة إسعاف.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، بحسب المحامية المصرية عام 2018، في القضية المعروفة بـ"قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
وتضمن الحكم غلق موقع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، ومصادرة المضبوطات الخاصة بها، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
وهدى عبد المنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، متزوجة من خالد بدوي ولديهما 4 بنات، تبلغ من العمر 63 عامًا، وكانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، كما كانت عضوة بمجلس النواب المصري (2012 - 2013).
اقرأ أيضاً
إصابة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبدالمنعم بجلطة في القلب
وعملت المحامية المصرية سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.
وكانت هدى عبدالمنعم أيضاً متحدثة رسمية باسم "ائتلاف النساء الثوريات في مصر"، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
وألقي القبض على المحامية المصرية مع عدد من الحقوقيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ولم تعرف أسرتها أو محاميها مكان وجودها، من 2 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2019.
وأدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة "الانتماء إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، وطوال فترة حبسها، التي امتدت 5 سنوات كاملة، نددت منظمات حقوقية "بالتنكيل بها ووضعها في زنزانة انفرادية لفترة، ومنعها من الزيارات الاعتيادية والاستثنائية، وحرمانها من رؤية أولادها وزوجها منذ لحظة القبض عليها، مع حرمان أسرتها من حقها الطبيعي في الزيارة والاطمئنان عليها، وخاصة بعد الأزمات الصحية المتتالية التي تعرضت لها خلال فترة حبسها من ظروف حبس غير آدمية.
اقرأ أيضاً
العفو الدولية تطالب مصر بالإفراج عن الحقوقية هدى عبدالمنعم
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد مرسي فی مصر
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة