الكويت: حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله مخالف للاتفاقيات والمواثيق
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شفق نيوز/ جدد مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثل أمير دولة الكويت، يوم الثلاثاء، موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" المبرمة لتنظيم الملاحة البحرين بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة القاها ولي العهد، صباح اليوم خلال افتتاح فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي.
واعتبر الصباح في كلمته، حكم المحكمة الاتحادية العراقية "مخالفاً للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة"، مؤكدا على التزام بلاده بتلك الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
و اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
واثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناءً على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
بينما دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
يُشار إلى أن مشروع ميناء مبارك الكويتي نفسه قد أثار جدلاً أيضًا، بسبب اختيار الحكومة الكويتية موقعه على الضفة الغربية لخور عبد الله في جزيرة بوبيان، الممر الملاحي المؤدي إلى الموانئ العراقية، حيث ظهرت أصوات في العراق تنادي بنقل هذا الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة المطل على الخليج، بدلاً عن الموقع الحالي، تلافيًا إلى حدوث أي ازدحامات مستقبلية للسفن في هذا الممر الملاحي بعد اكتمال مراحل بناء المشروع الأربعة.
و نفت الحكومة الكويتية استيلائها على أي أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت على أن الكويت ملتزمة بحدودها البحرية مع العراق.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الكويت العراق اتفاقية خور عبدالله الملاحة البحرية المحکمة الاتحادیة الممر الملاحی خور عبد الله بین البلدین فی خور عبد فی العراق
إقرأ أيضاً:
وماذا بعد تلك التصريحات؟
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
قاسم سلمان العبودي
يوماً بعد آخر تتعالى الأصوات النشاز لأركان الحكومة الامريكية بالنيل من سيادة العراق وقادته . وكان آخرها تصريح النائب الأمريكي مايك والتز عضو الكونغرس الأمريكي الذي وصف رئيس أكبر مؤسسة قضائية في العراق السيد فائق زيدان بأنه يتخادم مع دولة أجنبية . ففي الوقت الذي ندين بأشدّ عبارات الأدانة والرفض لتلك التصريحات الغير مسؤولة نوّد أن نشير إلى مايلي :
أولاً : أن المؤسسة القضائية تم تشكيلها وفق الدستور العراقي ، وتمت الموافقة عليها تحت قبة البرلمان العراقي الذي صوت ممثلوا الشعب عليّها بأغلبية مطلقة وعليه ، أن التطاول على شخص السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى هو تطاول على السلطة التشريعية وعلى الشعب العراقي بأكمله ، مما يستدعي تحميل السفيرة الأميركية في بغداد مذكرة أحتجاج شديدة اللهجة لتكون رادع لمن يريد الأستخفاف بالسيادة الوطنية .
ثانياً : أن العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تكون وفق رؤية مشتركة بين الجانبين لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين ، وهناك مواقف مشتركة أستثنائية في تلك العلاقة ربما من الصعب تفهمها من قبل الجانب الأميركي الذي لايؤمن ألا بالمصالح الأنانية فقط والذي هو ديدن السياسات الأميركية على مدى عقود طويلة . فذهاب السيد فائق زيدان إلى زيارة الجمهورية الإسلامية تأتي وفق تلك السياقات البروتوكولية .
ثالثاً : نرى هناك خيط يربط بين تصريحات السفيرة الأمريكية القادمة إلى العراق والتي وصفت أبطال المقاومة العراقية بأنهم مرتبطون مع إيران ، وبين تصريحات عضو الكونغرس مايك والتز الأستفزازية ، مما يشير إلى أن هناك هجمة دبلوماسية أمريكية ضد العراق وقادته ، وخصوصاً بعد الأستقرار النسبي في العملية السياسية في العراق والتي أنتجت حكومة خدمات تحاول أن تعوض العراقيين النقص الحاد في المجال الخدمي والاقتصادي .
رابعاً : نرى أن الأستهداف الممنهج لأبطال المقاومة الإسلامية العراقية للمصالح الصهيونية والأمريكية جنباً إلى جنب مع باقي الساحات المقاومة ، والذي أوجع الكيان المحتل ، وراء تلك التصريحات الغير مسبوقة ، وهي رسائل سياسية أمريكية إلى العراق وأيران في وقت واحد . فبعد الفشل الكبير للكيان الصهيوني في صد المقاومة الإسلامية في غزة وجنوب لبنان ، أبرقت تل أبيب لحليفتها التقليدية واشنطن بالضغط على الساحة العراقية من أجل تخفيف الضغط الأسلامي المقاوم علّها تلتقط أنفاساً تُعينها على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها في مأزق استراتيجي كبير في مواجهة الساحات الإقليمية المقاومة ، والتي ترى تل أبيب أن العراق بات ولاية أمريكية بحسب الرؤيا الصهيونية القاصرة .
خامساً : أذا كان هناك مواد قانونية دولية تعاقب الدول التي تتقارب فيما بينها لمصالح سياسية واقتصادية متبادلة ، فإن واشنطن أولى بأن تكون عرضة للعقوبات الدولية كوّنها ساهمت بأكبر أبادة جماعية في قطاع غزة عبر دعمها للكيان الصهيوني ، فضلاً عن دعّمها السافر للنظام الأوكراني في حربهِ مع روسيا ، وغيرها من التدخلات الخارجية الكبيرة التي تمارسها واشنطن ضد الدول التي تتقاطع معها في المصالح .
أخيراً نشير إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى الذي يمثل أعلى سلطة قضائية هو الحامي للدستور العراقي ، وهو حامي العملية السياسية والحارس الأمين لها . لذا فإن هذا الأستهداف هو أستهداف للدولة العراقية وسيادتها ، وقد أشارت بعض التسريبات بأن هذه التصريحات الأمريكية جاءت بوشاية من أحد السياسيين الأكراد في واشنطن للنيل من شخص السيد فائق زيدان الذي وقف بالضد ( وفق القانون العراقي) من بعض الخروقات التسويقية للنفط الخام المصدر من محافظات كردستان خارج الضوابط التصديرية لشركة النفط الوطنية العراقية سومو . أن صحت هذه التسريبات المنسوبة إلى تلك الشخصية الكوردية ، فعلى الحكومة العراقية أن تكون لها وقفة قانونية ودستورية جادة بحق تلك الشخصية التي تريد التسبب بتلك الأزمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا