السيد بدر يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل حول العدوان الإسرائيلي.. ومحاكمته فورا لاستهدافه المتعمّد في غزة

مسقط - العمانية

دعا معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمته على استهدافه المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.

وأكد معاليه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية على أن سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال معاليه: "اعتقادي الأكيد هو أن العنف ليس حلًّا، وهو ما ندينه بشدّة لأن الضحايا غالبًا ما يكونون من الأطفال والمدنيين. وإذا تذكّرنا التجارب التاريخية السابقة نرى وبكل تأكيد استحالة تحقيق حلّ عسكريّ للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي. نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلًّا نهائيًّا عادلًا فهذا لا يتأتّى عسكريًّا وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام. وسلطنة عُمان -كما هو الحال دائمًا- ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي".

وأضاف معاليه أنّ ما يترتب على الهجمات والعمليات العسكرية على قطاع غزة "الاستمرار في مواجهة هذه الممارسات والأعمال الإسرائيلية اللاإنسانية وذلك بإعلاء قيمنا والتمسك بأخلاقنا الإنسانية الرافضة للقتل والتدمير والاعتداء على الأطفال والمدنيين والاستمرار في ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية وتوظيف صوت الحق الدامغ ولغة العقل وقوة المنطق أمام العدوان الإسرائيلي الظالم في قتله المدنيين العُزّل وتدمير منشآتهم ومساكنهم وحرمانهم من الماء والغذاء والوقود والدواء. وأودّ أن أقول إنه على وسائل الإعلام مسؤولية التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان. وفي النهاية لابد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر".

وشدّد معاليه على دور والتزام المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التابع لها حيث إن قيمة التفاعل الدولي البنّاء تكمن في حماية حقوق المدنيين في السِّلم والحرب، ولذلك فإن الإمكانات الهائلة للأطُر العالمية كفيلة بتهيئة الظروف اللازمة لوقف الصراع وتبنّي الحلول السلمية له.

واعتبر معاليه أن العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعدّ إجراءً ضروريًّا للدفاع عن النفس، فجميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها... مؤكدًا على أن "الرد الإسرائيلي مفرط للغاية ومبالغ فيه بشكل صارخ، وخاصة استهداف المدنيين. وهنا يجب أن لا ننسى أيضا أن الشعب الفلسطيني لديه الحق كذلك في الدفاع عن نفسه.

وبيّن معاليه أن" التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة ودفعهم للانتقال جنوبًا، يُعتبر على نطاق واسع تمهيدًا للإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية.

وحصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود فعلٌ غير قانوني ويمكن أن يعدّ من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف.. لافتًا إلى أن التاريخ علّمنا أن "الدفاع عن النفس" لا يمكن أن يبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان جريمة بموجب القانون الدولي".

وحول الخطوات الفورية التي يجب اتخاذها وضّح معاليه أن سلطنة عُمان ترى أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل قطاع غزة وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية.. داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري لقطاع غزة.

وأكد معالي السّيد وزير الخارجية على أن سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزمت بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والوقوف الفوري على الأسباب الجذرية التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة، والتعامل معها تباعًا.

وقال معاليه إن الأسباب الجذرية لهذه الأزمة تتمثل في أربع نقاط:

الأولى "أن إسرائيل قد احتلت بشكل غير قانوني الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ عام 1967م، وهذا الاحتلال يمارس التنكيل وطرد السّكان الآمنين من مساكنهم وفرض المعاناة اليومية على الفلسطينيين في أراضيهم، ويُحْرمُ جميع الفلسطينيين واللاجئين في هذه الأراضي من حقّهم الأساسي في تقرير المصير.

والثانية: "على الرغم من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أوسلو عام 1993، فإن استمرار احتلال الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، قد أدى إلى التوسع الممنهج للمستوطنات غير القانونية وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم ومنازلهم دون حق، ناهيك عن سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية".

والثالثة أن "غزة تحت الحصار منذ عام 2007، وتم عزل سكانها عن الفلسطينيين في الضفة الغربية، حتى أصبح القطاع يعتمد كليًّا على إسرائيل في بنيته الأساسية والإمدادات الحيوية. وأصبح 2.3 مليون نسمة من سكانها يعيشون في فقر وعزلة، وهي ظروف فرضتها إسرائيل عليهم من دون حق".

واستطرد معاليه قائلا: "لقد أهمل المجتمع الدولي هذه الأسباب الجذرية للصراع على مدى عقود من الزمن. وحان الوقت لتحقيق صحوة حقيقية داخل مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة وفرض قراراته وتطبيق القانون الدولي على جميع الدول دون تمييز أو ازدواجية في المعايير".

وحول تحقيق عملية سلام ناجحة في المستقبل بيّن معاليه أنه "قد يكون مبكرا الحديث بالتفصيل عن مشروع السّلام ولكن باختصار شديد أودّ أن أقول إن المطلوب في الوقت المناسب إطلاق عملية سلام ذات فعالية ومصداقية تشمل جميع الأطراف دون استقصاء أي طرف وأن هناك تجارب ودروسًا يمكن الاستفادة منها، فمثلا قد سبق لإسرائيل وحلفائها قبول فكرة الدخول في حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية في التسعينات بعد أن كانوا رافضين للتحاور بسبب اعتبارها منظمة إرهابية... وقد أدى ذلك الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى انطلاق عملية السلام في ذلك الوقت.

واليوم نقول إن على إسرائيل وحلفائها أن يواجهوا الواقع الذي لا يمكن أن يتغير دون الانخراط في حوار مع جميع الأطراف بما فيها حركة حماس، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي فلسطيني إسرائيلي دون أن يشمل الحوار جميع الأطراف الأساسية. ونعتقد بأن هناك إجماعًا دوليًّا على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية".

وأكد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في ختام تصريحه لوكالة الأنباء العُمانية على أن مبادرة السلام العربية موجودة، ومازالت قائمة وقابلة للتطبيق لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماما كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية