سوق أبوظبي العالمي يحدث الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أصدر سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمته الخاصّة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به لعام 2022، لتلغي وتحل بدلاً عن النسخة السابقة لعام 2018.
تهدف هذه الأنظمة بنسختها الجديدة، إلى ضمان مواكبة سوق أبوظبي العالمي لمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وغيرها من القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية المرتبطة بالمستفيد الحقيقي.
وتشمل التحسينات الرئيسية على أنظمة المستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به، على سبيل المثال لا الحصر، توضيح النهج التعاقبي لتحديد المستفيدين الحقيقيين ضمن الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، والذي يتماشى مع توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العمل المالي، وتوضيح أن الموقع الذي يُمارس منه الوصي أعماله، هو ما سيُحدّد نطاق تطبيق الأنظمة ذات الصلة وذلك بدلاً من القانون المعمول به بشأن العهدة، وإلزام الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي بتحديث سجلّ المستفيدين الحقيقيين عند تغيير الملكية ضمن الكيان الواحد، وذلك إلى جانب الالتزام بتحديد وحفظ سجلّ المدراء المرشَحين، وكافة الأشخاص الذين ينوب عنهم هؤلاء المدراء.
و تمّ تحديد فترة انتقالية لإتاحة الوقت أمام الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي، لتصحيح وتحديث سجلاتها الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين والمدراء المرشحين، إن وجدت، وتحديث البيانات المطلوبة وتطبيق التغييرات التنظيمية الأخرى.
وعليه، تعتبر الأنظمة الخاصة بالمستفيد الحقيقي والضوابط الخاصة به سارية المفعول على الكيانات الجديدة في سوق أبوظبي العالمي بدءًا من تاريخ نشرها، فيما ستطبق هذه الأنظمة على الكيانات العاملة حالياً في سوق أبوظبي العالمي في غضون ست أشهر من تاريخ هذا النشر.
وقال حمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، "نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تعزيز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والعالمي، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية الأخرى، لذلك اتخذنا خطوات هامّة لتبني المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث نحرص في سلطة التسجيل على مواكبة هذه المعايير، وذلك بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم جهود دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، باعتبارها جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي، و نتطلّع إلى تطبيق هذا الإطار التشريعي المحسّن لتعزيز ثقة المستثمرين بسوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المراكز المالية في العالم، وإظهار متانة إطاره التشريعي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق أبوظبي العالمي غسل الأموال تمويل الإرهاب الشفافية سوق أبوظبي العالمي أبوظبي الإمارات سوق أبوظبي العالمي غسل الأموال تمويل الإرهاب الشفافية أخبار الإمارات فی سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضريبة الـ15% على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات
مسقط- العُمانية
أكد جهاز الضرائب على أن المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات، جاء لفرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمائة، وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
وقال سعيد بن أحمد الشنفري مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة 15 بالمائة المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا (أو ما يعادل 750 مليون يورو).
وبيّن أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق