تشريعية النواب توافق على إضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، وبعد الاطلاع على ردود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
وأكد النائب بأن اللجنة اطلعت على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المقدم بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على مشروع بقانون ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من مجلس النواب سعادة النائب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني ، لتنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
و يشهد الاجتماع منافقة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من
النائب فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس – محافظة الدقهلية- حيث إنه يوجد به مساحة غير مستغلة، ويحتاج إلى عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضارية ، و النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن تأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية على الرغم من أنه تم التبرع بالأرض لإقامة السوق ، و النائبة ولاء التمامي، بشأن نقل سوق شارع العشرين الكائن بمحور أرض عثمان – دمياط القديمة – محافظة دمياط خارج الكتلة السكنية حيث ينتج عن إقامته تكدس مروري.
و النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال وتأهيل ورفع كفاءة السوق التجاري المتهالك الكائن بجوار نقطة المرج – حي المرج – محافظة القاهرة حيث إنه يوجد بداخله 70 محلاً غير مستغل ولا يمارس به أي أنشطة، فضلاً عن أنه يوجد أمام الباب الرئيسي للسوق موقف سيارات نصف نقل، الأمر الذي يتطلب نقله بجوار كوبري محمد نجيب.
و المقدم ايضاً من النائبة مرثا محروس، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حي الزيتون والأميرية محافظة القاهرة، فضلاً عن التأخر في تنفيذ أعمال تطوير سوق حي الأميرية على الرغم من إدراجه في خطة العام المالي الماضي.