مكافحة الإدمان : برامج توعوية لقاطني المناطق بديلة العشوائيات بمخاطر المخدرات
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس إدارة الصندوق في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ، تحت عنوان " الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية في ضوء رؤية مصر 2030" بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ،وبمشاركة عمداء كليات الخدمة الاجتماعية والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية .
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي جهود الصندوق في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، مثل " حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة ، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد والمناطق المجاورة " اسطبل عنتر، صبحي حسين ، عزبة خير الله – كرموز ، وغيط العنب " كما انه جاري الإعداد للتشغيل التجريبي للبرنامج في مناطق "الخيالة ، المنيا المطورة ، روضة السودان ، معاً "، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".
ويأتي ذلك في إطار رؤية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في السعي نحو خلق مجتمعات جديدة آمنة رافضة لتعاطي المخدرات، يتمتع أفرادها بالوعي والمعرفة والمهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مخاطر المخدرات، بما يسهم في تعزيز أساليب الحياة الصحية من خلال مبادرات فعالة وشاملة ومستندة إلى أدلة علمية لخفض الطلب على المخدرات تستهدف تشجيع المبادرات الاجتماعية والعمل التطوعي وزيادة حجم المشاركة المجتمعية للقاطنين بالمناطق المطورة في إدارة مجتمعهم الجديد والحفاظ على مقدراته، مع الاستفادة بما تحقق من إنجازات في البنية المتطورة لهذه المناطق السكنية الجديدة، بما يضمن الاستدامة الذاتية.
وأوضح "عمرو عثمان" ،انه جار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات وأيضا المناطق المجاورة وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، وانه على مدار العام الماضي 2022 تم تنفيذ ما يقرب من " 170 ألف "زيارة منزلية استهدفت الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة ، بمتوسط عدد 2 زيارة الى 3 زيارات لكل أسرة علي مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة ،كما انه تم اختيار 220 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق .
كما نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق 200 جلسة توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق على مدار العام الماضي شارك فيها 1500 أسرة بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة ، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة 40 فريق من شباب المناطق المطورة بجانب افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن بجانب الاعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة قريبا ، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه العيادات الخدمات لـ 18 ألف مريض إدمان " مرضى جدد ومتابعة "خدمة علاجية لطالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان و تمثلت الخدمات في "خدمات المشورة، الدعم النفسي ،والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة "،وتم تقديم الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة
أيضا تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من "6000 "طفل ،وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة ،إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات ،كذلك تنفيذ " 25 "إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مکافحة وعلاج الإدمان التضامن الاجتماعی الخدمة الاجتماعیة بدیلة العشوائیات المناطق المطورة بهذه المناطق الخط الساخن الصندوق فی
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف.وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا.ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.