كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمعروض على الجلسة العامة اليوم الإثنين، يمثل أهمية كبيرة، مطالبًا الحكومة بالتوضيح في ما يتعلق بإعلانها مؤخرًا عن مشروع قانون مماثل وإجراء تعيينات في المجلس الحالي، قائلًا: أتمنى من الحكومة التوضيح؛ حتى لا يحدث تضارب في ما يقوم به مجلس النواب من دور في مناقشة وإقرار ذلك القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والنائبة أمل زكريا.

وقال أبو العلا: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أفردت بابًا كاملًا لقانون الطفل، كما أثارت نقطة الاستقلالية التامة للمجلس، مشيرًا إلى الأهمية الدستورية لذلك القانون، وأنه ينظر باعتباره قانونًا مهمًّا للطفل والمجتمع، وهو ما يتطلب أن يكون ذلك المجلس فعالًا في دوره.

وتابع النائب بأن الدولة قامت بجهود عديدة للحفاظ على حقوق الطفل، وأن هناك الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، التي يجب أن يكون المجلس القومي للأمومة والطفولة راعيًا لها.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة ضمان الاستقلالية التامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لضمان فعاليته بشكل جيد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب أيمن أبو العلا القومي للطفولة والأمومة طوفان الأقصى المزيد للطفولة والأمومة قانون ا

إقرأ أيضاً:

البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حضر  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة   للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية،  ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس المزدحمة.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وانتهى المجلس إلى الموافقة عليه نهائيًا.

كما وافق المجلس بالجلسة ذاتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٤.

ثم استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.

هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.

كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.

وقد شهدت المداولات في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها سجالًا قانونيًا رفيعًا شارك فيه النواب والحكومة كأحد السمات المميزة لطابع مناقشات مجلس النواب في هذا المشروع المهم والذي يأتي في مقدمة القوانين المكملة للدستور.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المناقشات تعليقا على مداخلة احد السادة النواب على عدم وجود معتقلين في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ أن حالة الطوارئ غير مطبقة، ومن ثم لا يوجد لدينا معتقلون وإنما محكوم عليهم في جرائم جنائية او متهمون وفقا للقانون يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ووفقا للقانون وطبقا للإجراءات المقررة وبالضمانات الدستورية الواجبة.

وفي سياق مناقشات مشروع القانون أيضًا، شدد الوزير على أن منصة مجلس النواب تسمح بطرح جميع الآراء ومختلف الرؤى، نافيا أن يكون ثمة خلاف قد وقع داخل الحكومة بجلسة الأمس، وإنما حدث مداولة ومشاورة في مسألة متخصصة، مؤكدًا على أن الحكومة متوافقة تماما في رؤيتها تجاه مشروع القانون، وأنها قد وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الشأن، وانها إذا رأت - أي الحكومة- موجبًا لأي تعديل في مادة معينة فسوف تستخدم جميع الأدوات البرلمانية المتاحة لها من اقتراح تعديلها وإعادة المناقشة في شأنها أو طلب إعادة المداولة بحسب الأحوال.

وقد وافق مجلس النواب على المواد التي نظرها اليوم وفقًا للصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة ١٦٢ من مشروع القانون، والتي وافق عليها المجلس معدلة بناء على اقتراح قدمه السيد المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  •  مجلس النواب يوافق على المواد من 143 إلى 171 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيسة "القومي للطفولة" تشهد إطلاق مبادرة قرى كريمة للطفل في البحيرة
  • النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
  • برلماني: ما تم إنجازه حتى الآن في مشروع الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • لميس الحديدي: يُحسب للحكومة والبرلمان إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية
  • النائب إيهاب الطماوي: «النواب» أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في جلسة تاريخية
  • رئيسة القومي للطفولة تشكر النواب لدعمهم في إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس
  • القومي للأمومة: مستمرون في تنفيذ أنشطة ومبادرات لتحسين جودة الخدمات للأطفال