السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر يحشر أنفه في الشؤون الداخلية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وجهت الجزائر صفعة جديدة لفرنسا، بمنع تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الخاصة “البرنامج الفرنسي”. أين أمرت وزارة التربية بتدريس البرنامج التابع للوزارة وأي مؤسسة خالفت ذلك تتعرض للغلق.
وأثار هذا القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية، مخاوف وانتقادات في فرنسا، لا سيما من كزافييه دريانكور، السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر.
كزافييه درينكور، المعروف بمواقفه العدائية تجاه الجزائر، وضع نفسه في أعقاب إيديولوجية اليمين المتطرف الفرنسي. لكن اهتمامه النشط بالشأن الجزائري يثير تساؤلات حول دوره كدبلوماسي فرنسي سابق.
وشارك كزافييه دريانكور، السفير الفرنسي السابق في الجزائر، آراءه حول القرار في الحوار الذي أجراه معه موقع le journal du dimanche. وشدد على أن المدارس الفرنسية في الجزائر تواجه تحديات.
وتحدث أيضا عن ما أسماه “الحرمان” الذي سيواجهه طلبة المدارس الخاصة في الجزائر. مشيرا إلى أن العديد منهم أنهوا دراستهم باللغة الفرنسية ويعتزمون الحصول على البكالوريا الفرنسية في الجزائر العاصمة. ومن الآن فصاعدا، سيتعين على هؤلاء الطلاب اجتياز امتحانات البكالوريا في فرنسا، والتي تنطوي على إجراءات إدارية ولوجستية جد معقدة.
كما تجاوز السفير الفرنسي الأسبق حدوده بالقول إن التعاون الثقافي والشراكة الاستثنائية بين البلدين، “بلا معنى” في ظل الحظر.
للإشارة، لم يمر قرار وزارة التربية الوطنية بمنع تدريس اللغة الفرنسية بالمنهاج الفرنسية في المؤسسات الخاصة مرور الكرام. حيث لم تخلوا البلاطوهات التحليلة في القنوات الفرنسية من الحديث عن الوضع. واتهام الجزائر بحرمان التلاميذ من تعلم لغة مولير.
وقالت صحيفة le figaro إن “تدريس البرامج الفرنسية في المدارس الخاصة لم يعد ممكنا منذ بداية العام الدراسي”. “مما سيربك الوضع الدراسي للطلاب الذين تلقوا تعليمهم منذ المرحلة الابتدائية في مدرسة خاصة تدرس حسب هذا المنهاج”. كما “أنه يهدد مستقبل المدارس الخاصة التي تعتمد على تدريس هذه اللغة”.
واضافت الصحيفة” إن اللغة الفرنسية تبدو مستهدفة، والدليل أن 22 مدرسة حاصلة على “علامة الجودة للتعليم المزدوج بالفرنسية” أُلزمت بالتخلي عن هذه العلامة تحت طائلة الملاحقة الجنائية كما يقال في باريس.”
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی اللغة الفرنسیة المدارس الخاصة الفرنسیة فی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدافع عن قرارها بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
دافعت الجزائر، مساء الإثنين، عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الدولة اتخذت "بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وأوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".
وأضاف أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وأشار البيان إلى "هذا الوزير الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. إن القيام باعتقال مهين لموظف قنصلي محمي بالحصانات والامتيازات المرتبطة بصفته ومعاملته بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق، يتحمل بموجبه الوزير المذكور المسؤولية الكاملة للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي بدأت فيه هذه العلاقات دخول مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي أعقبته زيارة وزير خارجية فرنسا إلى الجزائر".
وأكدت الجزائر أن "أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".