توصية برلمانية بتشكيل لجنة لفض التشابك بين الجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
اوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بإعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب للنظر فى توجيهها لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوجيه بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الجهاز اجتماعات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعرض رؤيتهم فى تطبيق القانون 152 لسنة 2020.
كما اوصت بتشكيل لجنة برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة ، ولجنة المشروعات الصغيرة بالنواب من اجل التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لفض التشابك والتداخل بين الهيئات والجهات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020
قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة ولكن فى حقيقة الأمر التشريع على أرض الواقع غير مفعل بالشكل الجيد.
وأضاف "مرعى": اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات لبحث آلية تفعيل القانون على أرض الواقع ولكن على الرغم من ذلك التشريع يعانى على الأرض، متسائلا:" هل يلزم الأمر تشكيل لجنة لأقصى الحقائق، وتفعيل الأدوات الرقابية فى هذا الأمر الحيوى؟".
و قال مرعي، لم يتم تفعيل الشباك الواحد، على الرغم من ورد نص صريح فى القانون وسبق وأن أوصت اللجنة أكثر من مرة ، إضافة أيضا لملف توفيق الأوضاع لفض التشابك مع قانون المحال العامة، تم تشكيل لجنة فى المحافظات برئاسة نائب المحافظ دورها فض الاشتباك وتوفيق الأوضاع، والتمتع بالتيسيرات ولكن اتحدى أن تكون اللجنة اجتمعت مرة واحدة فى اى محافظة ولازلنا نعمل فى جزر منعزله.
و قالت د.هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشكلة تطبيق قانون المشروعات الصغيرة، مسؤولية الحكومة، التي يجب أن تضع الاقتصاد في أولوياتها.
وأشارت خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى سبب الموافقة على زيادة أسعار، وهل بسبب الطاقة أو لدعم المستلزمات الطبية، بعد زيادة سعر الدولارحيث ووفقا لوزير المالية أن المستهدف من القانون تحصيل 8 مليارات جنيه.
وطالبت النائبة الحكومة بضرورة تطبيق وتفعيل القانون دعم المشروعات الصغيرة، إذا أرادت تحقيق ناتج قومي وتشغيل الشباب.
فيما قال سيد سلطان عضو اللجنة ، ان قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لم يا تفعيله حتي الان مطالبا بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي بصفته رئيس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة من أجل حل التشابك والإضراب بين الوزارات
و سالت د.مني عبدالله عضو اللجنة هل يمكن أن يقوم د.باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات بتنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة لل ١٣ وزارة الموجودة بالجهاز بالطبع لا؟ مؤكدة هو يرسل فقط أو يخاطب الجهات المعنية لكن ليس عليه القدرة علي تطبيق التوصيات يطبق.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة لمناقشة الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات النواب المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر قانون المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات لجنة المشروعات مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون قاطرة للنمو، خاصة إذا تم توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العالمية الجارية في سلاسل التوريد والتجارة، لتحقيق مكاسب إضافية.
وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.
وأكد الدسوقي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع بجدية وفعالية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض