بقانون حماية المستهلك.. كيف تحفظ حقك حال حصولك على خدمة رديئة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
ونص القانون، علي أنه المستهلك الحق فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية.
كما نصت المادة (26) على، يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
كما حملت المادة (27) المسئولية للمورد عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع التجار المنتجات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ما هو الهم الأكبر لـ%61 من الأردنيين ؟
#سواليف
تراجعت #ثقة #المستهلك_الأردني بالاقتصاد الوطني بمقدار3.4 نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أظهر مؤشر ” #إبسوس ” لثقة المستهلك.
وعزا التقرير هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض ثقة #المواطنين في الوضع المستقبلي لاقتصاد المملكة، وثقتهم في #الوضع_الاقتصادي الحالي وقدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، بحسب الغد.
وأكد التقرير أن ارتفاع #تكاليف_المعيشة يعد الأكثر إثارة للقلق لدى المواطنين الأردنيين، كما أن #البطالة ما تزال تشكل مصدر #قلق كبير للمواطنين.
مقالات ذات صلة ملياردير أمريكي يتحدث عن فوضى في الحزب الديمقراطي 2024/07/06وأشار التقرير إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل فيما يلي؛ ارتفاع تكلفة المعيشة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 61 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم البطالة بحسب 57 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر
41 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف الاقتصاد رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 26 % من المشاركين في المسح، ومن ثم التعليم خامسا لدى 19 %.
ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة “إبسوس” لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام.
يشار إلى أنه تم جمع بيانات مسح الربع الأول من العام الحالي، في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، إذ شارك في المسح ألف مشارك ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما، ويمثلون كافة محافظات المملكة.
ولفت التقرير إلى أن 57 % من المشاركين في المسح يعتقدون ان الأمور الاقتصادية في البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما يعتقد 43 % أنها تسير بشكل جيد.
وأوضح التقرير، أن أهمية مؤشر ثقة المستهلك تكمن في كونه مؤشرا أساسيا لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي، وعلى الرغم من كونه مؤشرا لاحقا لحركة الاقتصاد، فإن ارتفاع ثقة المستهلك ينبئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي.
وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الذي سبقه 1.9 نقطة مئوية، حيث بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 28.1 % مقارنة مع 30 % خلال الربع الرابع من عام 2023.
كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي انخفاضا مقداره 6.2 %، وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين المحايدة إلى نظرة أكثر سلبية لمستقبل الاقتصاد الأردني، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 53.8 % مقارنة ب 60 % في الربع الذي سبقه.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، خلال الربع الحالي، بمقدار4.7 نقطة مقارنة مع الربع الذي سبقه، حيث ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الحالي 30.3 %، قياسا بما نسبته
35 % في الربع الأخير من العام الماضي.
وحول إن كان لديهم القدرة على الاستثمار في المستقبل، أفاد 66 % من المستطلعة آراؤهم أنهم أقل ثقة في قدرتهم على ذلك، في حين يرى 34 % أنهم قادرون على الاستثمار.
كما عبر 83 % من المواطنين المشاركين في المسح أن قدرتهم على القيام بعمليات الشراء الكبيرة أقل راحة مقارنة مع الربع الماضي والتي كانت 80 %، في حين عبر 17 % من المشاركين بأنها كانت أكثر راحة للقيام بذلك خلال الربع الأول من العام الحالي قياسا بـ 20 % في آخر مسح في الربع الأخير من العام الماضي.
كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بـ 4.2 نقطة، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر المذكور 45.8 % مقارنة مع 50 % في الربع الذي سبقه.
وذكر التقرير أن 46 % من المواطنين عينة المسح، عبروا أن الوضع الحالي للاقتصاد المحلي أضعف مقارنة مع الأشهر الأخيرة من عام 2023، بينما اعتبر 33 % من المستطلعة آراؤهم أنه قوي، مقابل تعبير 21 % عن عدم ملاحظتهم حدوث أي تغيير على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبما يتعلق بالنظرة المستقبلية للوضع الاقتصاد المحلي، يعتقد 45 % من عينة المسح انه سيكون أقوى ، فيما يعتقد حوالي 43 % من المستطلعة آراؤهم أنه سيكون أضعف، في حين أن 12 % يعتقدون بقاءه على حاله دون تغيير.
وفي ما يتعلق بالأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 65 % من المستجيبين للدراسة بأنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 35 % عن توفر الثقة لهم بذلك.
وحول القدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 59 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي لم يتغير منذ بداية العام الحالي، فيما قال
21 % منهم إن قدراتهم المالية باتت ضعيفة، مقابل 20 % اعتبروا أن قدراتهم المالية الحالية قوية.
وأعرب 64 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 36 % يستبعدون ذلك.
ويذكر أن شركة أبحاث “إبسوس” تتمتع بحضور قوي في جميع الأسواق الرئيسة، حيث سبق أن صنفتها بعض مراجع الأبحاث الدولية بأنها تحتل المرتبة الثالثة في مجالات البحث العلمي من خلال امتلاكها مكاتب في 90 دولة حول العالم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟