بقانون حماية المستهلك.. كيف تحفظ حقك حال حصولك على خدمة رديئة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك ، العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون التزامات على الموردين (التجار).
ونص القانون، علي أنه المستهلك الحق فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية.
كما نصت المادة (26) على، يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.
كما حملت المادة (27) المسئولية للمورد عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع التجار المنتجات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المستهلك: ضوابط لضبط أداء سوق البيع الاليكتروني
أكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى 180 ألف شكوى على مدار العام المنصرم 2024 نسبة 50% منها كانت تخص السلع المعمرة بقرابة 90 ألف شكوى أما النسبة الباقية كانت حول شكاوى من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه آليات وخط مباشر مع الشركات للربط ضمن منظومة شكاوى المواطنين من خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة بجانب التطبيق الإلكتروني لربط كل الأطراف في منظومة واحدة.
أضاف السجيني أن الجهاز أيضا تلقى مايقرب من 30 ألف شكوى من الشراء الإلكتروني عن بعد وهو الأمر الذي دفع الجهاز للعمل مع المجلس الأعلى للإعلام لوضع ضوابط وبروتوكول تعاون لضبط أداء سوق البيع الاليكتروني وإقرار اشتراطات إعلانات المنتجات سواء الغذائية أو الكهربائية أو ما تندرج تحت بند الأدوية بهدف ضبط سوق البيع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك، مع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة.
وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071، بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي