بدأت المحكمة الإدارية العليا، في مرحلة الفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون المدة من اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، 10 أيام، للفصل في الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن، جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

  وانتهت المحكمة الإدارية العليا أمس من مدة استقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصراً، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي اقر فتح باب تلقي الطعون امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر واليوم السبت 28 أكتوبر.   وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتح باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة ، وأستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، حسب المدة المحددة، ولم يستقبل أي طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.   وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية  2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.   وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الانتخابات الرئاسية مجلس الدولة الطعون على الانتخابات الرئاسية انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات الإداریة العلیا الهیئة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته

أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.

وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.

وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.

جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • بدء مرحلة الصمت الانتخابي في تونس استعدادًا للانتخابات الرئاسية
  • تونس: الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 9 أكتوبر الجاري
  • رئاسيات تونس.. حملة انتخابية باهتة
  • توافد أعضاء حزب "العدل" في المحافظات للتصويت بانتخابات الهيئة العليا
  • العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
  • منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
  • بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية
  • مراكش.. المحكمة الإدارية تعزل مستشاراً وزوجته من عضوية مجلس ايت ايمور
  • الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
  • رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية