بدأت المحكمة الإدارية العليا، في مرحلة الفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون المدة من اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، 10 أيام، للفصل في الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن، جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

  وانتهت المحكمة الإدارية العليا أمس من مدة استقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصراً، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي اقر فتح باب تلقي الطعون امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر واليوم السبت 28 أكتوبر.   وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتح باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة ، وأستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، حسب المدة المحددة، ولم يستقبل أي طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.   وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية  2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.   وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الانتخابات الرئاسية مجلس الدولة الطعون على الانتخابات الرئاسية انتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسیة الوطنیة للانتخابات الإداریة العلیا الهیئة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة

قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.

وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".

وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.

وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland).

وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية".

وأضاف أن "المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة".

وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن "القول إن "النساء المتحولات جنسيا هن نساء" لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية".

إعلان

وخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء أسكتلندا"، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه "عظيم".

وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا وعبّرت عن مواقف عدة اتُّهمت على إثرها بمعاداة المتحولين جنسيا.

مقالات مشابهة

  • رومانيا تستعد لجولتين من الانتخابات الرئاسية .. تفاصيل
  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • الشباب والرياضة تتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في ندوة تفاعلية لتعزيز وعي الشباب
  • وزارة الرياضة تنظم ندوة تفاعلية لتعزيز وعي الشباب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
  • المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
  • الشهابي: صلاحيات الوطنية للانتخابات الاستعانة بالقضاة بدون إصدار قانون
  • التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني
  • مقترح برلماني بقصر الترشح لعضوية البرلمان على المؤهلات العليا
  • الرئيس الإكوادوري الحالي يتصدر الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد فرز 55 بالمئة من الأصوات
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل