وزارة العمل : ندوة للتوعيةبأحكام قانون العمل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل ، بمركز التدريب المهني التابع للمديرية، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من اجل توفير مناخ عمل آمن.
واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ،أن فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور مديرية العمل في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور الأجهزة التابعة لها داخل المجتمع في الإشراف على تطبيق القانون داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى خاصة توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، والتفتيش العمالي، للحفاظ على العمال والمنشآت وتعزيز علاقات العمل بين الطرفين، وحضر الندوة دعاء السيد ، مدير مركز التدريب، وامال زيدان المدير الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات .
FB_IMG_1698567639632 FB_IMG_1698567637738 FB_IMG_1698567635688المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي التدريب المهني التوعية والتثقيف السلامة والصحة المهنية حسن شحاته محافظة الاسماعيلية وزارة العمل وزير العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا