منظومة إماراتية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، تتميز بالتكامل، وتتسم بالديمومة، لمواجهة هذه الجرائم بأشكالها وأنواعها، انطلاقاً من دور الدولة والتزامها بحماية نزاهة النظام المالي العالمي، وتجسيداً لجهودها بأن تكون أفضل دول العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر بناء نظام مالي قوي وآمن، واقتصاد متطور يدعم النمو، ويعزز ثقة المستثمرين.
التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين، يبرز بين أهم أدوات الإمارات القانونية والإجرائية، للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها، حيث الاستجابة المثلى لمتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف»، إلى جانب خطتها المستدامة لمكافحة هذه الجرائم، وتطوير الاستراتيجيات، وتنفيذ البرامج والمبادرات، وتقييم المخاطر الوطنية المرتبطة بهذه الجرائم.
ويأتي إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف» زيارتها للدولة في فبراير المقبل، تقديراً من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الإمارات للإيفاء ببنود خطة العمل، ودعمها للجهود الدولية المبذولة من خلال سجل إنجازاتها الحافل في التصدي للجرائم المالية، إلى جانب اتخاذها خطوات استباقية ومستدامة مع الشركاء في هذا الإطار، وتأكيد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غسل الأموال الإرهاب النظام المالي العالمي مجموعة العمل المالي
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير