مركز حقوقي يحدد أسباب العنف المدرسي في العراق ويرصد “رسائل مقلقة” لليونسيف
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حدد مركز حقوقي، اسباب العنف المدرسي في العراق، وفيما أشار إلى عدم وجود سياسة تربوية واضحة، أكد إن مجلس النواب ينبغي أن يكون له دور بمعالجة العنف في المدارس.
وقال رئيس مركز العراق لحقوق الانسان علي العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” عدم وجود رقابة حقيقية وضوابط تعتمد سياسات وزارة التربية ادى الى تفاقم العنف المدرسي خاصة في مدن الجنوب مع الاشارة الى ان العنف يكون باتجاهين، هما التدريس وذوي الطلبة لعدم وجود منهجية واضحة”.
واضاف، ان” العنف لايقتصر على الطلبة بل اتجه صوب الكوادر التدريسية بسبب عدم وجود ضوابط محددة، لافتا الى ان النيل من التلميذ وتنامي العنف بحقه تأتي رغم وجود سياسة تمنع ذلك في القطاع التربوي لكن ما نراه مختلفًا، ما يستدعي ان يكون لمجلس النواب دور في تغير الواقع من خلال تفعيل القوانين بالاضافة الى ان اليونسيف كان لديها اكثر من اشعار في مسعى الحفاظ على العملية التربوية والحد من العنف المدرسي”.
واشار العبادي الى، ان” عدم وجود سياسة تربوية واضحة من ناحية التطبيق على الواقع لاسيما في المناهج يؤدي الى تفاقم العنف المدرسي وبالتالي على واقع التربية وانعكاساته على حياة الطلبة”.
وتابع، ان” الواقع يفرض تساؤلًا مشروعًا وهو لماذا تطبق سياسة الوزارة في مدارس القطاع الخاص وتهمل في القطاع الحكومي رغم ان الأخيرة اولى بالتنفيذ والتطبيق؟، مبينا إن تطبيق مناهج وسياسات الوزارة في الحد من العنف المدرسي تنعكس ايجابا على الكوادر التدريسية والطلبة وتخلق نتائجًا ايجابية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العنف المدرسی عدم وجود
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تختتم ملتقى أهل العقار بمناقشة مستقبل القطاع
اختتمت الهيئة العامة للعقار أعمال “ملتقى أهل العقار” الذي أقيم ضمن فعاليات “معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2025” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وناقش الملتقى موضوعين رئيسيين لهما تأثير مباشر على القطاع العقاري في العاصمة الرياض، تمثلت في الدور الاقتصادي والتنموي لمشروع قطار الرياض على القطاع العقاري، ومستقبله في ظل استضافة كأس العالم 2034.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير بن محمد المفرج، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي العقاري، وتعزيز تبادل الرؤى والأفكار بين الخبراء والمتخصصين حول التحديات والفرص التي يواجهها القطاع العقاري، وأنّ الفرص الواعدة في القطاع العقاري تمثل مستقبله وتفتح آفاقًا جديدة لمزاولي الأنشطة العقارية المختلفة ، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى المختصين في والاستفادة من مقترحاتهم التطويرية التي تسهم في تحسين الأنظمة والإجراءات بشكل مستمر، بما يعزز من كفاءة السوق العقاري ويعزز من جاذبيته للاستثمارات والمستثمرين.
أخبار قد تهمك تنبيه وإعلان هام من الهيئة العامة للعقار بشأن العقود العقارية 4 فبراير 2025 - 3:35 مساءً “هيئة العقار”: الخميس المقبل موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 17 حيًا بالرياض والدرعية 28 يناير 2025 - 1:27 مساءًواستعرض المتحدثون بالجلسة الحوارية الأولى التي جمعت نخبة من الشخصيات المتخصصة في الأنشطة الاقتصادية والعقارية، أهمية قطار الرياض على الخارطة الاقتصادية والعقارية، وكيف يسهم في تعزيز جودة حياة السكان والزوار بالمملكة العربية السعودية، وطرق مواجهة تحديات المواءمة بين البنية التحتية الحالية والكثافة السكانية المتزايدة، وسبل تطوير المناطق المحيطة بمحطات القطار بما يعزز من التنمية الحضرية المستدامة، مشيرين إلى أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وإعادة نبض الحياة إلى شوارع العاصمة، كما سيزيد من جاذبية المناطق المحيطة بمحطات القطار ويدعم الطلب على العقارات السكنية والتجارية.
كما تطرق المتحدثون بالجلسة الحوارية الثانية إلى آفاق الاستثمار العقاري في ظل استضافة كأس العالم 2034، مؤكدين أنّ استضافة المملكة لكأس العالم 2034 وغيره من المحافل العالمية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري، خصوصًا في قطاع الضيافة، والمرافق السياحية، والبنية التحتية الرياضية، مستعرضين الحلول للاستفادة من المنشآت الرياضية والمرافق الحديثة بعد البطولة، وكيفية توظيفها لدعم القطاع العقاري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أنّ المملكة خصصت 11 موقعًا لإنشاء ملاعب كأس العالم، ضمن مشاريع ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال، مما يعزز من جاذبية القطاع العقاري ويجعله مركزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات السياحية والاقتصادية.
يُذكر أنّ “ملتقى أهل العقار” يمثل منصة حيوية لمناقشة القضايا الرئيسية واستشراف الفرص المستقبلية، بما يعزز من كفاءة القطاع وشفافيته وموثوقيته، إضافة إلى أنه يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للعقار المستمرة لتطوير القطاع، من خلال تعزيز الوعي العقاري، وتطوير الأنظمة والتشريعات، ودعم فرص الاستثمار به، وأنّ الهيئة تسعى إلى مواصلة تنظيم مثل هذه الأنشطة العقارية في مختلف مدن المملكة؛ بهدف تعزيز الشراكة مع جميع المستفيدين، وطرح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه السوق العقاري السعودي.