مجلس النواب يناقش "ضمان الصادرات والاستثمار" غدا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الاحد على مدار ثلاث جلسات تمتد من غداً حتى الثلاثاء المقبل ، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب غداً الاحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما يناقش أيضا مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية.
ويناقش مشروعات قوانين البترول وهى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (ابستريم) لميتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) ، و مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منقطة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
كما من المقرر أن ينظر مجلس النواب فى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب جلساته العامة يناقش مجلس النواب اللجنة المشتركة لجنة الشئون الاقتصادية خطة والموازنة مشروع قانون الوكالة المصرية الصادرات والاستثمار مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد تداعيات تعطيل تمرير الموازنة: تؤثر سلبا على الحياة الاقتصادية
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، سالم ابراهيم، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، تداعيات تعطيل تمرير الموازنة، فيما اكد تأثيرها على الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعطيل إقرار قانون الموازنة سيكون له انعكاسات سلبية على البلاد، وخاصة على المشاريع الحيوية والرواتب، وهو ما سيؤثر على الحياة اليومية للمواطنين".
ودعا إبراهيم رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى "التصويت على الموازنة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً "ضرورة إيجاد الحلول التي تسهم في إنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية في إقليم كردستان وبغداد، خاصة حول ملف تصدير النفط من الإقليم وعائداته، بهدف التوصل إلى اتفاقات تعزز العلاقات وتضمن المصلحة العامة للمواطنين".
وأشار إلى أن "إقرار قانون الموازنة أمر مهم للغاية، لكن يجب أن يكون وفق توافقات تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وتضمن العدالة والانصاف لجميع الأطراف والمحافظات".
وبين ان "الخلافات موجودة، لكن نأمل أن تشهد الساعات المقبلة توافقات تضمن المضي قدماً في إقرار التعديلات وفق ما يلبي طموحات الجميع".
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".