حبس متهمين في الاتجار بأدوية مغشوشة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام، حبس مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي و13 وافداً في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس بتهمة الإتجار في الأدوية المغشوشة.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإن النيابة العامة حرِّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول نقابة الصيادلة؛ وصيدلي؛ و13 وافداً، اتجروا بأدوية؛ ومستلزمات طبية كانت محلاً لجريمة غش تجاري.
وبحث نائب النيابة بنيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية، ثم وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية عليها؛ للدلالة على توافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزم الطبي؛ فقصد المحقق محل النشاط لفحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائمين على النشاط إلى استيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة؛ فتعبئتها، عقب تزييف أغلفتها ونشراتها، بمواد سبق وضعها في مستوعبات دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب؛ والملوثات؛ والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو المتولدة عن الغش، بقصد الكسب غير المشروع.
وبفراغ المحقق من إثبات حالة الأماكن؛ والاستيتاق من مخالفة القواعد التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها؛ انتهى إلى استجواب 13 وافداً؛ ثم أمر بحسبهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مسؤول النقابة؛ والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من تعيين مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي؛ ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية.
النيابة العامة تحرِّك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول نقابة الصيادلة؛ وصيدلي؛ وثلاثة عشر وافد اً، اتجروا بأدويةالنيابة العامة تحرِّك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول نقابة الصيادلة؛ وصيدلي؛ وثلاثة عشر وافد اً، اتجروا بأدوية؛ ومستلزمات طبية كانت محلاً لجريمة غش تجاري. بحث نائب النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية، ثم وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية عليها؛ للدلالة على توافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزم الطبي؛ فقصد المحقق محل النشاط لفحص حالة الأشياء؛ فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائمين على النشاط إلى استيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة؛ فتعبئتها، عقب تزييف أغلفتها ونشراتها، بمواد سبق وضعها في مستوعبات دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب؛ والملوثات؛ والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو المتولدة عن الغش، بقصد الكسب غير المشروع ؛ وبفراغ المحقق من إثبات حالة الأماكن؛ والاستيتاق من مخالفة القواعد التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها؛ انتهى إلى استجواب ثلاثة عشر وافداً؛ ثم أمر بحسبهم على ذمة القضية؛ ووجه بملاحقة مسؤول النقابة؛ والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة؛ فتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من تعيين مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي؛ ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية .
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ آخر تحديث: 28 أكتوبر 2023 - 16:05المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأدویة والمستلزمات الطبیة مأموری الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان