10 سنوات خبرة وماجستير.. شرطان لتوظيف الأجنبي بالحكومة

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على قانون نيابي جديد بقضي بتقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، إذ يشترط لتوظيف أي أجنبي امتلاكه درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، على أن تقوم الجهات الحكومية خلالها بتدريب الموظف البحريني.

ويأتي القانون - وفق مذكرته الإيضاحية - للحد من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة. من جانبه، أكد جهاز الخدمة المدنية في مرئياته المرتبطة بالمقترح أن الأصل في عملية التوظيف وفقًا لتشريعات الخدمة المدنية هو توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط الوظيفة، إذ ينص قانون الخدمة أنه يشترط في من يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون الشروط الآتية: أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية... «واستثناء من ذلك تنص الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أنه...»، ويجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين. وأضاف الديوان أنه جاءت عملية توظيف الأجانب في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة، أو الحاجة للاستفادة من خبراتهم ونقلها للموظف البحريني، وعلى ذلك يتم توظيف الأجانب بعقود، يتم تضمينها أنه من الواجبات والمسؤوليات الأساسية للموظف المتعاقد معه تدريب وتأهيل الموظفين البحرينيين على الوظيفة وفقًا لما تحدده (ب) وتأهيل الموظفين البحرينيين الجهة الحكومية المتعاقدة. وأكد الجهاز أنه في حال طلب الجهة الحكومية تجديد عقد الموظف الأجنبي، يقوم الجهاز بدوره بتزويد الجهة الحكومية بقوائم سير ذاتية تتضمن مرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة المطلوبة في حال توافر ذلك. وحول ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، يبين الجهاز أن كل جهة حكومية تضع وصفًا وظيفيًا لكل وظيفة من وظائفها ومهام وظيفية للوحدات الإدارية بها وفقًا للضوابط التي يحددها الديوان، فيما تنظم تعليمات الخدمة المدنية مسئولية الجهات في تحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها الوظيفة، بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية للوظيفة والضرورية لأداء مهام وواجبات تلك الوظيفة. مؤكدًا أن الفلسفة التي يقوم عليها قانون الخدمة المدنية هي تحقيق أقصى قدر من المرونة في التعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على شؤون الخدمة المدنية، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الحديثـة لتطوير سياسات وأنظمة شون الموظفـين المعمول بها في الخدمة المدنية والجهـات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية