طوفان الأقصى يعيد حليمة الكسواني صاحبة أغنية "شدوا بعضكم" إلى الأضواء
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
سيدة عجوز ذات وجه بشوش تجاوزت الثمانين من عمرها، وغطت التجاعيد ملامحها الجميلة إلا أن صوتها كان ملهما للشعب الفلسطيني، وعندما تغني ترتسم البسمة على الوجه الشعب المقاوم للاحتلال وكانها تقول لهم هناك أمل لا تفقدوا، فهي السيدة حليمة الكسواني، صاحبة أغنية " شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، والتي انتشر مقطع فيديو لها وهي تغني الأغنية على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم واجتاح السوشيال ميديا.
منذ بداية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة عجوز ترتدي الثوب الفلسطيني، وهي تغني لفلسطين أغنيته المعروفة من ترث فلسطين القديم والتي تعرف بـ"شدوا بعضكم يا أهل فلسطين"، وانشغلت محركات البحث المختلفة من قبل المواطنين في العالم للبحث عن صاحبة الأغنية والتي تدعي "حليمة الكسواني"، تبلغ من العمر 85 عامًا أي أكبر من عمر الكيان الصهيوني.
https://www.youtube.com/watch?v=7AhY3cr1HMI
من هي حليمة الكسواني؟
حليمة الكسواني سيدة فلسطينية لقبت بـ "أم العبد" وتعد رمزًا لصمود الشعب الفلسطيني، واستطاعت الحفاظ على هويتها الفلسطينية والعربية وما زالت ترتدي الثوب الفلسطيني حتى اليوم، وحتي الآن تواجه الاحتلال بصمودها وشموخها بصوتها العذب وهي تشدوا بأغاني فلسطين التراثية.
اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام، ولدت عام 1938م وتبلغ من العمر 85 عامًا، عاصرت نكبة فلسطين عام 1948، وهي من العائلات المهجرة من بلدة "بيت إكسا" شمال غربي القدس المحتلة، وفي عام 1961 هاجر إلى الأردن مع عائلتها تحديدًا في منطقة الأغوار، وكانت في عمر الـ 10 سنوات.
عدما تزوجت السيدة حليمة الكسواني، انتقلت مع زوجها للعيش في مخيم الزرقاء بالأردن، حيث عملت هناك لمدة 25 عامًا في توزيع المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لأهالي المخيم.
وأنجبت ولدين، أحدهما يعمل مدرسًا جامعيًا يحمل درجة الدكتوراه، والآخر يحمل الماجستير في الفيزياء، ويعمل مدرسا بمدارس وكالة الأونروا.
شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم
ما ودعتكم، رحلت فلسطين، ما ودعتكم
ما بنسى أرضي في قلبي والله ما بنسى أرضي
عورق صيني لكتب بالحبر بكتب بدمي حبك يا بلادي
يا فلسطيني عاللي جرالك يا فلسطيني
لا لا تنهمي راسك بالعالي
إيدينا وحدة يا ستي والله إيدينا وحدة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حليمة الكسواني شدوا بعضكم شدوا بعضكم يا أهل فلسطين حليمة الكسواني شدوا بعضكم حليمة الكسواني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين فلسطين الفلسطينيين طوفان الأقصى غزة غزة الآن قصف غزة شدوا بعضکم
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية