عودة أزمة الأرز

الأرز المقلي في العادة وجبة مفضلة لمرتادي المطاعم في لاجوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية. لكن مؤخرا لم يعد في متناول العديدين، حسب توني الاديكومو مدير أحد المطاعم في منطقة فيكتوريا إيلاند التجارية الراقية هناك. يقول الاديكومو: مع ارتفاع سعر الطبق إلى 4000 نيرة (5.2 دولار) من 1500 نيرة قبل عام لم يعد متاحا لمعظم الناس.

في نيجيريا الأرز يشكل الوجبة الأكثر استهلاكا والمكون الأساسي للطبق الوطني «أرز جولوف» لكن سعر الكيلوجرام من الأرز المستورد ارتفع بنسبة 46.34% في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، طبقا لأحدث بيانات وكالة الإحصاء النيجرية. ارتفع سعر الأرز بشكل عام فيما تجابه نيجيريا أعلى معدل تضخم يواجهها خلال عقدين ويمكن ردُّ الزيادة الحادة في تكلفة هذه المادة الغذائية الرئيسة إلى التدابير التي اتخذتها الهند أكبر مصدّر للأرز في العالم بسبب المخاوف من نقص الإنتاج وارتفاع أسعاره المحلية، وكانت البداية في العام الماضي عندما فرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قيودا تصديرية لا تزال قائمة على الأرز المكسور وهو صنف رخيص تستورده على وجه الخصوص البلدان الفقيرة من بنجلاديش إلى بنين.

بنهاية شهر يوليو حظرت الهند صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وأعقبت ذلك في أغسطس بفرض أدنى سعر بيع لأرز البسمتي ورسم جمركي على الأرز نصف المسلوق تم تمديده حتى شهر مارس. يقول جوزيف جلاوبر وهو زميل أول أبحاث بالمعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وكبير الاقتصاديين سابقا بوزارة الزراعة الأمريكية: «إنه لأمر قاس عندما يفرض بلد يسيطر على 40% من التجارة العالمية (لسلعة الأرز) حظرا على نصف ما يصدره ورسوما على النصف الآخر». النتيجة الفورية للحظر في يوليو كانت اندفاع المستهلكين للشراء في آسيا وأمريكا الشمالية واتخاذ تدابير تحوطية من جانب الحكومات في البلدان الرئيسية الأخرى المنتجة للأرز. الآن مع انتظام حصاد الأرز في الهند يأمل المستوردون في غلة أفضل من المتوقع هذا العام وعلى نحو يدفع الحكومة إلى التخفيف من القيود على التصدير، لكن هنالك انتخابات وشيكة في الهند وأسعار الغذاء خط أحمر بالنسبة لمودي. أيضا تهدد ظاهرة النينو المناخية في ارتباطها مع الحر والجفاف حول منطقة المحيط الهادي بإتلاف الإنتاج في العام القادم نظرا لاحتمال قلة الأمطار، كما يحذر المحللون من أنه في حال إبقاء الهند على قيودها الحالية وتأسِّي المنتجين الآخرين بها سيشهد العالم تكرارا لأزمة الأرز في عام 2008 عندما أسهمت عدوى السياسات الحمائية في رفع أسعاره إلى ثلاثة أضعاف خلال 6 أشهر وحركت بذلك التضخم حول العالم وأثارت اضطرابات مدنية في شمال إفريقيا وجنوب آسيا وبلدان الكاريبي، لكن هذه المرة يمكن أن تكون الأزمة أسوأ مع اصطدام ارتفاع الطلب نتيجة للزيادة السكانية بآثار تفاقم التغير المناخي. أسعار الأرز ترتفع في غير الهند، فالأسعار المعيارية للأرز في تايلاند وفيتنام وهما ثاني وثالث أكبر البلدان المصدرة للأرز في العالم ارتفعت بنسبة 14% و22% منذ فرض الهند حظرها على صادراته. ويشير عارف حسين كبير الاقتصاديين ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن البلدان التي يرجح أن تكون الأشد تأثرا تعاني سلفا من سلسلة من المتاعب من بينها ارتفاع أسعار الغذاء إلى عنان السماء وتصاعد الدين وتآكل قيمة العملة، ويضيف «عندما تنظر إلى الأثر التراكمي لكل ذلك فأنت بالضرورة تتحدث عن سلعة غذائية رئيسية ليست متاحة لملايين العائلات».

التكديس والتخزين وأعمال الشغب

الهند فعلت ذلك من قبل، فقد كانت أول بلد يتخذ تدابير في عام 2007 حين ارتفعت بشدة أسعار المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة عندما هددت الأحوال الجوية السيئة بتناقص الغلة وكانت إمدادات الأرز وفيرة لكن الضغوط التي تدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع أخافت الحكومات. وسرعان ما فرضت الهند قيودا على التصدير وحذت حذوها فيتنام التي كانت وقتها ثاني أكبر بلد مصدر للأرز في العالم بعد تايلاند وفرضت حظرا في يناير 2008 وانطلقت الأسعار العالمية مسجلة مستوى قياسيا بلغ ألف دولار للطن مع فرض المنتجين الصغار كمصر وباكستان حظرا مماثلا وتخزين المزارعين إنتاجهم وتكديس الحكومات وأصحاب المتاجر مشترياتهم من الأرز. يتذكر فريدريك نيومان كبير الاقتصاديين المختصين بآسيا في بنك اتش أس بي سي أن أرفف متاجر السوبرماركت في هونج كونج خلت من الأرز، وفي البلدان الأخرى خرج المواطنون الجوعى إلى الشوارع، ففي هايتي أطاحت أحداث الشغب التي أثارتها أزمة الغذاء برئيس الوزراء جاك ادوارد اليكسيس.

تواصل الغضب من ارتفاع أسعار الغذاء وتعزز بالسخط السياسي مما أسهم بعد ثلاثة أعوام لاحقا في أحداث الربيع العربي التي أطاحت أربعة برؤساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا درس استوعبه تماما العديدون من ساسة اليوم، ففي الهند جعل حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده مودي السيطرة على أسعار الغذاء أولوية قبل بداية سلسلة من الاختبارات الانتخابية، لقد ظل تضخم أسعار الغذاء منذ فترة طويلة قضية حساسة في الهند التي يعدّ الأرز غذاءها الرئيسي فارتفعت أسعار الأرز بنسبة 11.5% في العام الذي سبق الحظر على الصادرات، بحسب الحكومة مع ازدياد الصادرات خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت أسعار الأغذية الرئيسية الأخرى في الهند كالطماطم والبصل في الشهور الأخيرة مع تأثر الإنتاج الزراعي بموسم الرياح الموسمية المتقلب. دافعت حكومة الهند عن الحظر بوصفه خطوة ضرورية لحماية الأمن الغذائي الداخلي وسط تضخم مثير للقلق وضعف المحاصيل الذي فاقمه الطقس، يقول العلماء إنه متقلب بسبب التغير المناخي. ولا يزال العديدون من سكان الهند الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة يواجهون الفقر وسوء التغذية. وسيحصل حوالي 800 مليون منهم على حبوب غذائية مجانية، يقول افيناش كيشور وهو زميل أول أبحاث بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في نيودلهي: «هنالك تحوط إضافي يُتَّخذ لأن الانتخابات الولائية وشيكة وفي العام القادم ستجرى الانتخابات الوطنية»، ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية أيضا، يضيف كيشور، لا يريد المسؤولون الهنود «تلقي ضربتين أو ثلاث» مع ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، حظر التصدير يشكل ضربة ثقيلة لمزارعي الأرز في الهند. ظن سانديب كومار (37 عاما) وعمه ساتيش كومار أنهما محظوظان بعد نجاة ولاية هارياتا الشمالية الخصبة من الفيضانات التي دمرت المحاصيل في ولايات الهند الأخرى. ثم حظر مودي صادرات الأرز غير البسمتي الذي زرعه آل كومار توقعا منهم لارتفاع الطلب العالمي عليه، وسرعان ما تهاوت الأسعار في السوق المفتوحة، بحسب ساتيش الذي كان يتحدث من مخزن غلال محاط بحقول خضراء وصفراء قرب مدينة كارنال، ويضيف قائلا: «الحكومة لا تقيِّم جهود المزارعين فهي مشغولة بالانتخابات ولا تحب ارتفاع أسعار الأرز»، ويرى الآخرون الذين يعيبون هذه السياسة أن الحظر الفجائي لتصدير الأرز سيضر بسمعة الهند كشريك تجاري عالمي يُعتمد عليه. ففي ظل حكومة مودي سعت الهند لترسيخ نفوذها العالمي بتوسيع روابطها التجارية والتفاوض حول اتفاقيات للتجارة الحرة مع بلدان الاقتصادات الكبيرة الأخرى.

يقول كيرتي كومار داوار الذي يدير شركة تصدير الأرز «جيشري اكسبورتس» في هاريانا: إنه أعاد ما يقرب من 20 حاوية أرز بوزن إجمالي بلغ 450 طنا وصلت سلفا إلى ميناء لتصديرها إلى الشرق الأوسط عندما أعلن الحظر، ويقول زبائنه في المنطقة لزموا الصمت منذ ذلك الإعلان ويعتقد أن تجارة الأرز لن تصمد طويلا بدون مبيعات عالمية، ويضيف: إنه يتفهم قلق الحكومة بشأن الأمن الغذائي لكن «رد الفعل الخائف والمرتجف خاطئ» حجته هذه لديها من يدعمها. يقول آشوك جولاتي وهو اقتصادي ومستشار منذ فترة طويلة للحكومة الهندية في مجال السياسات الزراعية: إن المصدرين يحتاجون إلى سنوات لتطوير سوق صادراتهم وهذا الحظر «لن يزعج المصدرين في بلدك فقط ولكن أيضا المستوردين الذي سيقولون إنك تتخلى عن السوق للمنافسين».

على حافة الأزمة

الخطوة التي اتخذتها الهند واجهت انتقادا على الصعيد العالمي أيضا، فقد دعا صندوق النقد الدولي نيودلهي إلى التراجع عن هذه الخطوة «المؤذية» وذُكِر أن الولايات المتحدة وبلدان أخرى في منظمة التجارة العالمية شككوا الشهر الماضي في الحاجة إلى فرض قيود على صادرات الأرز في حين أن المخزونات العامة في الهند كافية كما يقولون. من المخاوف الرئيسية أن الحظر على صادرات الأرز يمكن أن تنشأ عنه تداعيات أكبر من تداعياته في الأزمة السابقة، فحصة الهند من صادرات الأرز العالمية لم تزدد فقط بل كمية الأرز الذي يُتداول حول العالم تضاعفت من حوالي 5% في عام 1999 إلى 10% اليوم، حسب بيانات من وزارة الزراعة الأمريكية حللها بنك إتش إس بي سي. هذا يرجح تفشي عدوى عالمية حسب نيومان كبير الاقتصاديين بالبنك والذي يقول: «هنالك حقا احتمال تكرار ما شهدناه في عام 2008» ويضيف: « لقد أصبحنا أكثر اعتمادا على التجارة لتأمين إمدادات الغذاء للسكان لكن في الوقت نفسه نحن أيضا نشهد تنامي الميول الحمائية في النظام التجاري العالمي والاقتران بينهما ليس صحيا». هنالك بلدان أخرى في آسيا تحذو حذو الهند، ففي نهاية أغسطس أعلنت ميانمار خامس أكبر بلد مصدر للأرز في العالم أنها أيضا ستحظر صادراتها لحوالي «45 يوما» وبعد أيام لاحقا فرضت الفلبين سقفا لسعر الأرز في مسعى منها للحيلولة دون ارتفاع التكلفة للمستهلكين، تصاعد أسعار الأرز عائق كبير أمام البنوك المركزية في آسيا في محاولتها ترويض التضخم، فقد ارتفعت مؤشرات الأسعار الاستهلاكية في الفلبين وفيتنام بنسبة 5.3% و3.6% على أساس سنوي في أغسطس. على سبيل المثال، في عام 2008 لم تشدِّد البنوك المركزية في البداية السياسة النقدية في مواجهة صدمة إمدادات الأرز لأن رفع أسعار الفائدة لا ينتج المزيد من الأرز كما يقول نيومان لكنه يعتقد أنها يجب أن تفعل ذلك هذه المرة لأن الغذاء له تأثير غير متناسب على توقعات التضخم التي هي أهم للبنوك المركزية من التضخم الفعلي. يقول: «كل أحد يعرف كم يكلف جوال الأرز في الهند؛ لذلك إذا ارتفعت الأسعار سيغذي ذلك على الفور جانب التوقعات، فالأرز ليس مثل الخضروات التي لديها دورة حصاد قصيرة ويمكن تكرار إنتاجها بسرعة، لذلك في مقدور مسؤولي البنوك المركزية «تجاهل ارتفاع أسعار الطماطم لمدة شهرين لكن ليس ارتفاع أسعار الأرز لفترة تسعة أشهر» تحاول المنطقة حماية إمداداتها الخاصة بها. وعلى الرغم من أن أعضاء رابطة الآسيان التي تضم ثلاثة من أكبر خمسة مصدرين للأرز التزموا بعدم استخدام حواجز تجارية «غير مبررة» في سبتمبر إلا أن وزير الزراعة الماليزي ذكر لوسائل الإعلام الحكومية أن قادة الآسيان وافقوا على تخصيص أولوية إمدادات الأرز للأعضاء الآخرين في هذا التكتل التجاري. تشكل هذه الحمائية مهددا ليس هيِّنا للبلدان في غرب أفريقيا والتي قد يخرجها ارتفاع الأسعار من سوق الواردات. وهي تتأثر خصوصا بحظر صادرات الهند كما يقول عارف حسين كبير الاقتصاديين ببرنامج الغذاء العالمي، ففي توجو مثلا 88% تقريبا من كل وارداتها من الأرز جاءت من الهند في عام 2022 و61% لدولة بنين أكبر مستورد في العالم للأرز المكسور من الهند.

وفي السنغال التي تحصل على 47% من وارداتها من الهند يصف شيخ بمبا نداو مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة محنة بلاده بأنها «مشكلة سعر وليست مشكلة أرز.» يقول حسين هذا الوضع يردد أصداء ما حدث في الربيع الماضي مع القمح. فأسعاره ارتفعت بعد اندلاع حرب أوكرانيا التي تزود العالم بحوالي 10% من وارداته مما تسبب في أزمة أمن غذائي مكتملة الأركان في بلدان عديدة. في الوقت الحاضر لدى السنغال مخزونات احتياطية لكنه يقول إذا استمرت الهند في إغلاق حدودها ولم تنخفض الأسعار العالمية ستضطر إلى استيراد أصناف أرز أخرى من البرازيل والولايات المتحدة وهي أغلى كثيرا من الأرز الهندي التي تعتمد عليه في العادة. من جانبه يحذر بمبا نداو من أن عديدين لن يعود بمقدورهم الحصول على الأرز وهذا سيعني حلول أزمة غذاء في السنغال.

نفاد الأرز

انتهت آخر أزمة أرز بعد تعهد اليابان وتايلاند وفيتنام بتعزيز صادراتها وانخفاض تكاليف الشحن البحري ويحذر المحللون من أن محنة اليوم ليس من اليسير علاجها، فقبل 15عاما لم يكن العالم يعاني من نقص في الأرز لكن الحال لم يعد كذلك ومن المتوقع اقتراب عدد سكان العالم من 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050 وستكون أكبر الزيادات السكانية في أفريقيا وآسيا، ويقدر الباحثون أن هذا الارتفاع في عدد السكان سيزيد الطلب على الأرز بحوالي الثلث تقريبا لكن الإنتاج لا يواكب ذلك. بعد عقود من النمو السريع بفضل تطوير أصناف جديدة شهدت الغلة استقرارا في أربعة بلدان كبيرة منتجة للأرز في جنوب شرق آسيا، وفقا لدراسة نشرت في الدورية الأكاديمية «نيتشا فوود» عالميا زاد متوسط الغلة بنسبة 0.9% سنويا بين 2011 و2021 متراجعا من 1.2% سنويا في الفترة بين 2011 و2011، وفقا لبيانات من الأمم المتحدة. السبب الرئيس لهذه الانتكاسة التغيرُ المناخي. يقول بيورن ساندر وهو عالم مناخ مقيم في تايلاند: الأرز ينمو في الأجواء الحارة (90% من أرز العالم ينتج في آسيا)؛ لذلك كثيرا ما يُفترض أن ارتفاعا قليلا في درجات حرارة لن يؤثر على نموه لكن ذلك ليس صحيحا، فعند ارتفاع الحرارة إلى مستوى معين ينخفض إنتاج الأرز. إنه حساس على نحو خاص للحر في الليل، بحسب بيورن ساندر. ووجدت دراسة في عام 2017 أن ارتفاع حرارة الكوكب بدرجة مئوية واحدة يقلص غلة الأرز بنسبة 3.3% في المتوسط. وقد ارتفعت حرارة الأرض على الأقل بحوالي 1.1 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الصناعة. وفقا لتوقعات النماذج التي تعدها مجموعة البيانات «جرو انتيليجانس» ستشهد أكبر البلدان المصدرة للأرز في آسيا بحلول عام 2100 ارتفاعا حادا في عدد الأيام التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 35 درجة مئوية مع احتمال أن تشهد تايوان 188 يوما فوق هذه العتبة في أسوأ السيناريوهات. وبالنسبة لمناطق إنتاج الأرز الآسيوية من دلتا نهر الميكونج وإلى دلتا نهر الجانج يمكن أن يوجد التغير المناخي المزيد من التعقيدات، فمع ارتفاع درجات الحرارة سيرتفع مستوى سطح البحر وستتدفق المياه المالحة في أنهار المياه العذبة وقنوات الري والتربة مما يقلل من الغلة أو يجعل زراعة الأرز مستحيلة. ويقول ساندر: هذا العام يواجه المنتجون ظاهرة النينو التي تفاقم آثار التغير المناخي ويمكن أن تقلل من هطول الأمطار في مناطق زراعة الأرز فقلة الأمطار تعني قلة المياه العذبة التي تتدفق من الأنهار وتزيل ملوحة التربة، وفيما تنتظر الهند لتحديد أثر طقس هذا العام على إنتاج الأرز توقعت وزارة الزراعة التايلندية مؤخرا أن يكون إنتاج تايلاند أقل من المتوقع بعد هطول أمطار أقل من المتوسط في شهري سبتمبر وأكتوبر وستستمر ظاهرة النينو حتى العام القادم، حسب خبراء الطقس. ويقول نيومان: إن ذلك قد يقلل من إمدادات الأرز في السوق العالمية. يحذر نيومان من أن ذلك لا يتعلق بتكلفة الأرز في الأجل القصير ولكنه يمثل «عينة» للكيفية التي يتعامل بها العالم مع أنماط طقس متقلبة تفاقم من التقلب في أسعار الغذاء العالمية. من جانبه يقول عارف حسين: إن الحل هو المزيد من التجارة من أجل توزيع أفضل للغذاء حول العالم لكنه يخشى من احتمال اتجاه الحكومات باطراد مع تفاقم التغير المناخي إلى إغلاق حدودها وتحاشي الأسواق العالمية، ويعتقد أن الصدمة الحالية قد تتحول إلى صدمة كبرى ما لم يتغلب التفكير العقلاني والعملي.

المصدر: لجريدة عمان