تطبق يناير وبدون استثناءات|ماذا قال عمال مصر عن زيادة مرتبات القطاع الخاص؟

قال محمد جبران، رئيس عمال مصر، إن قرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرض، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

وأعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.

واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، ولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية،ومؤسسات أصحاب الأعمال.

وجاء ذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024. وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلي 3500 جنيه وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد  أدنى مائة جنيه..حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير  2024 المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن المجلس القومى للأجور أقر خلال اجتماع المجلس الخميس، الذى عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني - إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

وأضاف رئيس عمال مصر، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

وأضاف رئيس عمال مصر، أن المجلس وافق على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

وأكد الحضور أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور وفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.

المصدر: صدى البلد