قانون العمل.. حالة تُحسب تجديدًا للعقد لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وحالات انتهاء العقد، وحدد حالة وحيدة تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالة يوضحها قانون العمل، تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته، كما يلي:
المادة 105:- مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
- إذا انتهي عقد العمل المحدد بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخري.
- إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقًا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
وحدد قانون العمل، حالات أخرى تنظم انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وبعضها كالآتي:
- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، عند انقضاء خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل عقد العمل تجدید ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حالات الطلاق في العراق: أزمة اجتماعية تتطلب تدخلاً عاجلاً
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- شهد العراق خلال السنوات الأربع الماضية زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، وفقًا لتصريحات رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي. في تقريره الأخير، كشف الغراوي أن عدد حالات الطلاق المسجلة قد بلغ 357,887 حالة، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يهدد استقرار الأسرة والمجتمع بشكل عام.
وبينما سجل عام 2021 ما يصل إلى 73,155 حالة طلاق، وانخفض العدد إلى 68,410 حالات في 2022، إلا أن عام 2023 شهد زيادة إلى 71,016 حالة، وواصل الاتجاه التصاعدي في عام 2024 مع تسجيل 45,306 حالات خلال الأشهر السبعة الأولى فقط. تشير هذه الأرقام إلى أزمة متصاعدة قد تكون لها عواقب بعيدة المدى على النسيج الاجتماعي في العراق.
الغراوي أشار إلى أن نسبة الطلاق بين 2004 و2014 كانت مرتفعة، حيث انتهى زواج واحد من كل خمسة بالطلاق، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الاستقرار الأسري في البلاد. كما أضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل عدم التفاهم الفكري والثقافي بين الأزواج، تدخل الأهل والأصدقاء، زيادة المشاكل الأسرية والعنف الأسري، ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ضعف الوعي الديني، والمشاكل الاقتصادية.
في ظل هذه الأرقام المقلقة، دعا الغراوي الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواجهة الأسباب الجذرية لارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية لتسليط الضوء على مخاطر الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية بمشاركة جميع الفعاليات لتحديد الأسباب ومعالجتها بفعالية.
التقارير الحالية تعكس مدى الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحية لمواجهة هذه الأزمة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الأسري في العراق. فهل ستنجح الحكومة في التصدي لهذا التحدي المتزايد أم ستظل الأزمات الاجتماعية تتفاقم بلا حل؟
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية