نظام الدراسة والتقييم للطلاب الأبرز.. حصاد وزارة التعليم في أسبوع
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد 22 أكتوبر- الأربعاء 25أكتوبر) ويتضمن ما يلي:
الأحد 22 أكتوبر 2023شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورشة عمل حول "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل"، والتى نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى، وذلك خلال يومي 22 و23 أكتوبر 2023.
وقد أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كلمته، على أهمية هذه الورشة التي تأتى استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، التي بدأت عام 2018 بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ثم المضي في التطوير وصولاً إلى الصف السادس الابتدائي هذا العام، مشيرا إلى أن التعليم مسئولية تشاركية وتكاتفية.
وأضاف الوزير أن اللغة تمثل وعاء الفكر، وإذا لم يكن لدينا لغة لا نستطيع أن نفكر، قائلًا إن ضعف القراءة والكتابة هي أم الصعوبات فالقرائية تؤثر على فهم الطالب لبقية المواد التي يدرسها كما أنها تؤدي إلى التسرب من التعليم، وضعف ثقة الطالب بذاته، بالإضافة إلى ضعف علاقاته الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الوزارة لديها مناهج جديدة مطورة على أعلى مستوى وهي مناهج مصرية بمعايير دولية، مشيرًا إلى أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أعد دراسة قومية وكانت نتائجها أن 30٪ من الأطفال في مصر دون المستوى في القراءة والكتابة.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى ضرورة الاهتمام بمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وضرورة التحرك سريعا لعلاج هذه المشكلة، مضيفا أنها تنطلق من أهمية القراءة والكتابة في حياة المتعلم داخل المدرسة وخارجها، قائلا: "إن ضعف القراءة يؤثر على عملية التواصل الفعال للمتعلم مع محيطه الاجتماعي، ويؤثر كذلك على اتصاله بمصادر المعرفة قديمًا وحديثا، كما يؤثر في استمراره في عملية التعلم، فبدونها لا يمكن للمتعلم استيعاب المواد الدراسية المختلفة، حيث يفقد حماسه لمتابعة عملية التعلم، وبالتالي يجد صعوبة بعد ذلك في مواجهة أعباء الحياة".
وأكد الدكتور رضا حجازي أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تضافر كافة الجهود وتعاون الجميع والتزامهم المستدام، بدءًا من الأسرة، ومرورًا بالمدرسة، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال، وكافة الوزارات الأخرى، وكل المعنيين بالعملية التعليمية.
وتابع أن موضوع هذه الورشة هو تعزيز مهارات القراءة والكتابة للخروج بخطط عمل قصيرة ومتوسطة الأجل، وخطوات قابلة للتطبيق لتكون خطوة في طريق العلاج لمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض أبنائنا، لافتا إلى أن ضمان نجاح أي مشروع يتوقف على إيمان القائمين عليه بأهميته وخطورته، وأثره على الفرد والمجتمع في كافة النواحي، ولن يتحقق ذلك إلا باجتماع كل المسئولين للتشاور للوقوف على ما ينبغي عمله والالتزام بالخطة التي سيتم الاتفاق عليها، لهذا قد حرصنا أن يكون معنا في هذه الورشة كل المعنيين بالقراءة والكتابة، ابتداءً بالتخطيط، وانتهاءً بالتقييم من المسئولين عن تخطيط المناهج وصياغتها، وتنفيذها، وتقويمها، والمسئولين عن تدريب المعلمين، وممثلين عن كليات التربية وكليات رياض الأطفال، والمجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع التعليم ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
شهدت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت عنوان "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل" بالتعاون مع البنك الدولي، عددا من المحاور والجلسات والمناقشات.
واستعرضت ورشة العمل عدة جلسات ومناقشات حول تعزيز مهارات القراءة والكتابة، تضمنت محور "بناء الجسور من اللغة العربية العامية إلى اللغة العربية الفصحى الحديثة" والذي عقدت في إطاره جلسة نقاشية حول استخدام السمات والمفردات المشتركة للغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية.
كما تناولت الجلسة الثانية "التعليم والتعلم من أجل اكتساب مهارات القراءة والكتابة بشكل فعال (بيئة غنية بالأدبيات)" موائمة تعليم اللغة العربية ومواردها وتقييماتها للتركيز على منحى صوتى منهجى، مع التركيز على طلاقة القراءة والفهم، حيث استعرض الدكتور محمد المرسى بكلية التربية جامعة دمياط مجموعة من أشعاره حول اللغة العربية، وجمالها وفصاحتها.
وفي كلمتها نيابة عن شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة "يونيسف" مصر، استعرضت الدكتورة هانم أحمد متخصص تعليم بالمنظمة، برنامج تعويض الفاقد التعليمي للصفوف الابتدائية (القرائية العربية والرياضيات).
وأوضحت أن التقدم المحرز في الحد من "فقر التعلم" بطيء للغاية في تلبية تطلعات أهداف التنمية المستدامة، وبمعدل التحسن الحالي، حتى عام 2030، سيظل حوالي 43% من الأطفال يعانون من فقر التعلم.
واستعرضت الدكتورة هانم أحمد أهداف برنامج تعويض الفاقد التعليمي في القرائية العربية والرياضيات وهي تحديد نتائج التعلم الرئيسية للمرحلة الابتدائية في مهارات القراءة والكتابة والرياضيات (من الصف الاول وحتي الخامس)، وتحديد المجالات الرئيسية التي حدث فيها الفقدان في التعليم من خلال قياس الفقد التعليمي، وتصميم برنامج تعويض الفاقد التعليمي في مجالي القراءة والكتابة والرياضيات، وتوفير التطوير والتدريب المهني للمعلمين الذي يركز على استخدام بيانات الطلاب للقيام بتدخلات فورية لوقف وتعويض الفاقد التعليمي والتنفيذ الكامل للبرنامج في جميع المدارس المستهدفة، مشيرة إلى أنه تم إجراء التقييم القبلي/البعدي مع 6000 طالب في المرحلة الابتدائية من الصف الثاني إلى الصف السادس من أجل استكشاف نتائج البرنامج، بمحافظات الجيزة، القليوبية، الشرقية، الاسكندرية، دمياط، أسيوط.
وأوضحت أن النتائج العامة أظهرت فروقا ذات دلالة إحصائية في أداء الطلاب حسب جنس الطالب والمحافظة ونوع المدرسة التابع لها في التقييمات المختلفة.
واستعرضت الدكتورة هانم أحمد التوصيات التي تضمنت تسهيل الوصول إلى المواد من خلال طباعة دليل البرنامج وتوزيعه على المعلمين، واستكمال مشاركته أيضا من خلال أجهزة USB، أو التحميل على منصة بوابة التعلم الخاصة بيونيسف أو أي منصة متاحة، ودمج التوجيه والتدريب طوال فترة تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى التدريب التطويري المهني للمعلمين.
وفى كلمتها، أعربت الدكتورة سهير السكرى رئيس المؤسسة السكرية لتنمية ذكاء الأطفال بمصر عن سعادتها بهذه الورشة، مشيرة إلى احتضان المؤسسة لبعض الأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات لتنفيذ منهج 'الكتاب المعاصر" لتعليمهم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية كلغة المستقبل، فضلا عن اللغة الهيروغليفية.
ومن جهتها، استعرضت الدكتورة نشوي الحوفي الكاتبة ومدير إدارة النشر الثقافي بدار نهضة مصر "الهوية وعلاقتها باللغة وتطورها واستمرارها"، موضحة أن تعريف اللغة هى أداة التفاهم، وإكتساب المعرفة، وإنماء الفكر، وعن طريقها يتواصل أفراد المجتمع الواحد ويزداد تماسكهم وقدرتهم على الابداع، مشيرة إلى أن اللغة مؤسسة اجتماعية تختلف باختلاف الشعوب، وتحمل وظيفة أساسية هي الاتصال، ليكون التعبير عن الأفكار والرغبات والعواطف بين المجموعة التي تتحدث بها، وهي توثيق للإنجاز في الحضارات القديمة وتفاصيل صعودها ونموها واضمحلالها.
وأشارت الدكتورة نشوي الحوفي إلى أن العلاج هو تبني سياسة لغوية تنظر إلى اللغة الوطنية الرسمية على أنها مسألة هوية وخصوصية وسيادة وحضارة وتاريخ مرتبطة بالتنمية الشاملة للوطن والأمة، والاهتمام بمسابقات اللغة العربية ووضعها في قائمة أولويات العمل الثقافي المدعوم من النخبة الثقافية.
وشهدت ورشة العمل مناقشة محور ممارسات التدريس لتعزيز مهارات القراءة والكتابة الأولية، حيث استعرضت جلسة تحت عنوان "برامج إعداد معلمي اللغة العربية" موائمة برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثنائها للتركيز على الأساليب الفعالة لتدريس اللغة العربية مع فرص الخبرة العملية الواسعة.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور حازم راشد مستشار برامج ما قبل الخدمة ببرنامج مبادرة المعلم المتميز بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مشيرًا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت منحة لتطوير برامج إعداد معلم المدرسة الابتدائية في كليات التربية المصرية، وينفذ هذا المشروع الطموح مركز تطوير التعليم (EDC) على مدار خمس سنوات في الفترة من عام 2022 إلى 2027، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين.
كما استعرض الدكتور حازم راشد تطوير برنامج إعداد معلم اللغة العربية لعلاج فقر تعلم القراءة والكتابة في مصر من خلال عدة محاور تتناول تصميم جديد لبرنامج الإعداد والتربية العملية وأخرى تتعلق بأعضاء هيئة التدريس.
كما ناقشت جلسة تحت عنوان " المتعثرون فى القراءة والتدخل المبكر" تقييم وتشخيص ودعم التدخلات المبكرة، ومتابعة المتعثرين فى القراءة.
وقد تناولت ورشة العمل محورا ثالثا وهو "تعزيز مهارات القراءة والكتابة في مرحلة ما قبل المدرسة"، حيث عقدت في إطار هذا المحور جلسة نقاشية تحت عنوان "التوعية الأسرية والمجتمعية" والتي تناولت تشجيع الأسر والمجتمع والقطاع الخاص على فهم وتنمية مهارات القراءة والكتابة للأطفال ووضعها من الأولويات.
كما عقدت جلسة اخرى تحت عنوان "التعرض المبكر للفصحى وجعل تعلم اللغة العربية جذابا للأطفال" حيث تناولت هذه الجلسة التعلم المتمحور حول الطفل ورواية القصص والقراءة من أجل المتعة والتعلم القائم على اللعب.
وفي هذا الإطار، تحدث الدكتور محمد فتحي أستاذ الاتصال الجماهيري بجامعة حلوان عن تشجيع أهمية التعرض المبكر للفصحى واستعرض التحديات الكبرى للغة العربية في الإعلام ومن بينها تحدي التكنولوجيا، وتحدي المناهج، وتحدي الإعداد الجيد للمعلمين، وتحدي النحو، وتحدي الأسرة.
الاثنين 23 أكتوبر 2023شهد اليوم الثانى من ورشة عمل "تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل"، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع البنك الدولى، عقد مجموعات عمل لمناقشة محاور ورشة العمل، فضلا عن عرض الملاحظات الختامية.
وقد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعات العمل، ووجه بمناقشة خطوات قابلة للتطبيق لتكون خطوة على طريق العلاج لمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض أبنائنا، كما وجه بأن تنتج المناقشات توصيات تحقق الخروج بخطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.
كما وجه الوزير الشكر لكافة المشاركين فى المجموعات الثلاث، معربا عن تقديره لجميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه الورشة، مشيرا إلى أن ضمان نجاح أي مشروع يتوقف على إيمان القائمين عليه بأهميته، وأثره على الفرد والمجتمع في كافة النواحي.
وشهدت مجموعات العمل مناقشة محاور الورشة الثلاث وهى "ممارسات التدريس لتعزيز مهارات القراءة والكتابة الأولية"، والمحور الثانى "بناء جسور ما بين العامية والفصحى المعاصر"، والمحور الثالث "تعزيز مهارات القراءة والكتابة في مرحلة ما قبل المدرسة"، حيث تم كتابة الخطة، وتوصيف المشكلة واستعراض المقترحات القابلة للتنفيذ، وعرض ومناقشة لكل مجموعة، وصولا لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط (1-3 سنوات).
وخلال ورشة العمل، ناقشت المجموعة الأولى محور "ممارسات التدريس لتعزيز مهارات القراءة والكتابة الأولية" وإعداد المعلمين ما قبل الخدمة وخلال الخدمة، والمتعثرون في القراءة والتدخل المبكر، حيث أدار المجموعة الدكتور حازم راشد مستشار برامج ما قبل الخدمة ببرنامج مبادرة المعلم المتميز بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
كما ناقشت المجموعة الثانية محور "بناء جسور ما بين العامية والفصحى المعاصرة" وموضوعات التعليم والتعلم من أجل اكتساب مهارات القراءة والكتابة بشكل فعال (منحی صوتی، ادب أطفال، الطلاقة)، وأدارت المجموعة الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.
وبالنسبة للمجموعة الثالثة، فقد ناقشت محور "تعزيز مهارات القراءة والكتابة في مرحلة ما قبل المدرسة"، والتعرض المبكر للفصحى المعاصرة ما قبل المدرسة، والتوعية الأسرية والمجتمعية، وأدار هذه المجموعة الدكتور محمد فتحي استاذ الاتصال الجماهيرى بجامعة حلوان.
وفى ختام ورشة العمل، تقدم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بعرض الملاحظات الختامية، والتي تمثلت في تشكيل لجنة وطنية من الخبراء المعنيين مع الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال التقييم ومعايير المسابقات الدولية، ودراسة التجارب المختلفة التي تم تقديمها في الورشة من خلال المؤسسات (وزارة التربية والتعليم - المراكز البحثية)، وكذا ما تم تقديمه من مؤسسات المجتمع المدني التي عرضت تجارب موثقة.
كما تضمنت الملاحظات الختامية دراسة أدوات التقييم المختلفة القومية والدولية لتقييم المهارات الأساسية للغة العربية واختيار انسب الأدوات من حيث التطبيق والدقة والموثوقية، فضلا عن إعداد وتجريب أداة التقييم بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على كيفية تطبيق البرنامج.
وتضمنت أيضا ابرز الملاحظات الختامية إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لصفوف المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بداية ونهاية العام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى تطبيق البرامج التي يتم اختيارها من قبل اللجنة خلال العام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى تحليل النتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج والإجراءات التي تم تطبيقها.
الثلاثاء 24 اكتوبرشارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى المنتدى الدولى حول المنصات الرقمية وكفاءات المعلمين وندوة حول "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعم بالتكنولوجيا" بالتعاون مع منظمة اليونسكو وشركة هواوي، المنعقد على مدار يومي 24 و 25 أكتوبر 2023.
وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بحضور هذا المنتدى، كما تقدم بالشكر والتقدير لمنظمة اليونسكو وشركة هواوي على دعمهم لوزارة التربية والتعليم في تنظيم هذا المنتدى الدولي الهام في موضوعه وتوقيته، واختيار مصر لتكون شريكا في مشروع المدارس المفتوحة.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن التعليم الرقمى أصبح ضرورة حتمية وليس رفاهية، مشيرًا إلى أنه فى ظل الثورات الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي أصبح من الضرورى التغيير فى نظم التعليم، ووظائف المستقبل، وطريقة إعداد مواصفات الخريج لتتوافق مع سوق العمل، بالإضافة إلى تغيير شكل ومواصفات المبانى المدرسية.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه لدينا 25 مليون طالب في مصر ومليون و200 ألف معلم يجب الاستثمار في قدراتهم فضلا عن تلقي الطلاب المهارات اللازمة لتجهيزهم لوظائف المستقبل.
وأشاد الوزير بما تم انجازه في مشروع المدارس المفتوحة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومكتب اليونسكو بالقاهرة في مرحلته الأولى، سواء في مجال بناء القدرات وإعداد دورات تدريبية إثرائية للمعلمين، ومنصات رقمية متنوعة، وإنشاء المركز الوطني للتعلم عن بعد، لخدمة قطاع كبير من المعلمين في مصر، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون في هذا المشروع في مرحلته الثانية.
وقال الدكتور رضا حجازي: “ إن عقد هذا المنتدى يُعد إضافةً جديدة لإنجازات مشروع المدارس المفتوحة وفرصة رائعة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون مع الدول المشاركة فيه، ويستمد هذا اللقاء كذلك أهميته من كونه فضاءً فكريًّا رحبًا لتبادل المعارف والتجارب الدولية، والبحث عن إطار أمثل لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم”.
وأضاف الوزير أن مصر كانت من الدول القليلة التي واصلت العملية التعليمية أثناء هذه الجائحة، بفضل إدخال التكنولوجيا في التعليم، مشيرًا إلى أن هناك حوالي ( ۲5۰۰) مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية، كما أن التعليم الثانوي كله أصبح يعمل الآن باستخدام أجهزة التابلت التي تم توفيرها لجميع الطلاب، وهذا أمر إيجابي بكل تأكيد، ورغم ذلك، تؤكد الشواهد وجود تحديات في رحلتنا نحو استشراف المستقبل في مجال رقمنة التعليم في مصر، وتشمل هذه التحديات تحقيق كفاية الوصول الشامل لجميع الطلاب لتفادي فجوة رقمية مستقبلية، وكذلك كفاية ضمان تحقيق الجودة، وتحدى بناء القدرات المستمر لجميع المعلمين، وشمول العاملين في إدارة التعليم وحوكمته.
وشارك الوزير بعض النقاط والاستفسارات الأساسية، خلال النقاشات في المنتدى حول تجربة مصر، حيث قال إن التجربة المصرية تراعي التوازن بين التقليد والابتكارية في استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، والتأكيد على أهمية تطوير مهارات المتعلمين، وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات ما وراء المعرفة التطبيقية، وهي المهارات القابلة للانتقال طوال حياتهم، مثل مهارات التفكير الناقد، ومهارات حل المشكلات وإدارة المعرفة والعمل الجماعي، والتفكير الإبداعي، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تعمل على دمج هذه المهارات في المناهج الجديدة، وتدريب المعلمين عليها، بالاضافة إلى أن التحول الرقمي في التعليم ليس عملية تقنية فقط، ولكن يجب أن يكون عنصرًا أساسيا في تطوير التعليم، حيث ساعد، على سبيل المثال، التحول الرقمي في التعليم على تطبيق مبادئ تفريد التعلم والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي وتحفيز الإبداع والابتكار في التعليم، وتطويع الاستخدام التطبيقي للمعارف الجديدة، وخلق أنماط بنائية إبداعية، وبناء مجموعات عمل، وإنتاج معارف وحلول مشتركة.
كما أكد الوزير على ضرورة أن يكون من أولويات العمل - في الفترة القادمة - تعزيز القدرات، وبناء المهارات التكنولوجية لجميع المشاركين في العملية التعلمية.
وخلال فاعليات الندوة، استعرضت نوريا سانز القائم بأعمال مكتب اليونسكو بالقاهرة، مشروع اليونسكو وهواوي "المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، حيث أوضحت أن المشروع يدعم مصر وغانا وإثيوبيا، فيما يتعلق بتوسيع نطاق أنظمة المدارس المفتوحة التي يمكنها ربط التعلم المدرسي والمنزلي لضمان استمرارية وجودة التعلم.
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة) لإنشاء مدرسة مصر للتكنولىجيا الحيوية التطبيقية، والمتخصصة بمجالات الصناعات التكنولوجيا الحيوية.
ووقع البروتوكول الأستاذ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني للتعليم الفني، والدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI، والاستاذ أشرف نجم رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم (التعليم حياة)، وذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة غادة النشار المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.
وقال الدكتور محمد مجاهد إن مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية ستتخصص بمجالات تكنولوجيا الصناعات الحيوية، وذلك بالتعاون مع شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI، وسيتم من خلالها العمل على إكساب الطلاب الجدارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما أشار إلى أن مصر دولة شابة ولذا فالاستثمار في الشباب هو استثمار بعائد فائدة مئة في المئة وأن هناك زيادة في الطلب على خريجي التعليم الفني الذى يتزايد سنويا خاصة من ألمانيا وكندا والاتحاد الأوربي.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو بصيلة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بلغت 70 مدرسة بمحافظات مصر، بها العديد من التخصصات التي تطبق لأول مرة، مثل مجالات الطاقة النظيفة، وصناعة الفواخير، والسياحة المستدامة، والذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والمراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتسويق الخدمات المالية، وزراعة النخيل، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتجارة التجزئة، والهندسة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية ومراقبة الجودة واللوجستيات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور علاء بركات رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية MTBI، عن سعادته بتوقيع بروتوكول إطلاق مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية، وفخره بما تقوم به الدولة المصرية من جهود في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم، مؤكدا أن الشركة لديها طموح في زيادة تخصصات المدرسة قريباً لخدمة قطاعات كثيرة أهمها قطاع الادوية.
وأشار أشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، إلى أن صندوق "التعليم حياة" يتشرف بالشراكة في هذه المدرسة إلى جانب وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مصنع مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، والذي يعد المصنع الوحيد في مصر والشرق الاوسط وأفريقيا المتخصص في هذا القطاع، حيث تهدف المشاركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إعداد وتخريج كوادر مؤهلة بشكل عال للعمل بهذا المجال الاستراتيجي وتحقيق رؤية الدولة في إصلاح نظام التعليم الفني، مشيرا إلى أن المدرسة لن تكون الأخيرة فصندوق "التعليم حياة" القومي الخيري متحمس للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية فشعار صندوق "التعليم حياة": كما صنعنا التاريخ سنصنع المستقبل.
وفي كلمة الأستاذة غادة النشار المدير التنفيذي لصندوق "التعليم حياة" القومي الخيري للتعليم، أعربت عن سعادتها لاستمرار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصندوق "التعليم حياة" وتقديم الدعم لعدد 6 مدارس، مشيرة إلى أن مدرسة مصر الحيوية للتكنولوجيا التطبيقية هي نتاج شراكة فعالة لهذا التعاون.
ألقي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة مسجلة في المؤتمر الدولي حول فقدان التعلم تحت شعار "من أجل تعليم أكثر جودة وشمولا وانصافا للجميع" والذي تعقده المنظمة العربية للثقافة للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" في العاصمة التونسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري.
وفي مستهل كلمته، تقدم الدكتور رضا حجازى بعظيم الشكر والتقدير لدعوته لحضور هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر الهام يعد بيئة مناسبة لتبادل الخبرات، والأفكار، والرؤى، فى إطار رؤية تحويل التعليم، لمناقشة قضية فقدان التعليم، ووضع رؤية تكاملية لحل هذه المشكلة التى نعانى منها جميعًا.
وقال الدكتور رضا حجازى إنه قد كان من نتائج قمة التحول فى التعليم بمشاركة 130 دولة، لاستعادة خسائر التعليم المرتبطة بانتشار جائحة كورونا، وكان من أبرز النتائج أن 70% من أطفال البلاد الفقيرة ومتوسطة الدخل غير قادرين على فهم نص بسيط.
وأشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة أطلقت مبادرات بوابات التعلم الرقمى، وهى مبادرة عالمية متعددة الشركاء تهدف إلى إنشاء وتعزيز منصات التعلم الرقمى الشامل، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية تبنت خطة طموحة لتحسين التعليم الأساسي من خلال تطوير المناهج بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وإنشاء المنصات الإلكترونية، ونشر المحتوى الإلكتروني، وتطوير نظم التقويم والامتحانات، وإعداد إطار عام للتنمية المهنية للمعلمين، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ودمج الأنشطة والمفاهيم الجديدة فى المناهج مثل ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والميتافرس، وامتد قطار التطوير إلى الإعدادية، ووضع إطار عام للمناهج والوثائق النوعية، تمهيدًا لتأليف المقررات الدراسية.
وأكد الدكتور رضا حجازى أنه يجب علينا اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق هدف التنمية المستدامة المعنى بضمان حصول الجميع على تعليم جيد بحلول عام 2030، كذلك تكييف النظم التعليمية لمواجهة التحديات التى يعج بها العالم اليوم من خلال برامج التعليم من أجل السلام، والتثقيف فى مجال تغير المناخ، والتعلم الرقمى، ومبادرة تخضير التعليم من خلال إدراج التربية البيئية فى المناهج الدراسية، واعتماد استراتيجية التدريس الأخضر، وتوظيف التكنولوجيا الخضراء، وتسليح الطلبة بالمهارات الخضراء.
وفى نهاية كلمته، أعرب الوزير عن سعادته البالغة بهذا المؤتمر الهام، وما يدور فيه من نقاش علمى وأكاديمى حول قضية من أهم القضايا التى يعاني منها وطننا العربى، وبالتالي لابد من التعاون والتنسيق والتكامل فيما بيننا لوضع رؤية للقضاء على الفاقد التعليمي، حتى نضمن لأنفسنا مكانًا لائقًا بنا على الخريطة العالمية.
كما وجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير لكل من ساهموا بمجهوداتهم فى تنظيم هذا المؤتمر الهام والمتميز، متمنيا لكافة المشاركين فيه التوفيق والسداد، وعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، والخروج برؤية جادة تنبثق عنها برامج عمل حقيقية قابلة للتنفيذ.
والجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى الاستمرار في تعبئة الجهود لتعزيز الدعم والالتزام الجماعي لتسريع التقدم في تحقيق جدول التعليم 2030 بالمنطقة العربية، وكذلك المساهمة فى تعزيز الوعي بضرورة العمل من أجل التمكين للتعليم وتحويله حتى يكون أكثر جودة وإنصافا وشمولا واستدامة للجميع، من خلال التفكير المتعمق في مشاكل فقدان التعلم ومعالجة أسبابه واتخاذ تدابير استجابة مرتبطة بشكل خاص، بالتعلم التأسيسي.
وتتمثل الأهداف الفرعية في مناقشة مشكلة فقدان التعلم وفقر التعلّم وتأثيرهما السلبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في معالجة فقدان التعلم، ومتابعة التزامات قمة تحويل التعليم والاجتماع رفيع المستوى حول تعلم الشباب ومهاراتهم وإدماجهم.
وخلال المؤتمر، منح الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" الدكتور رضا حجازى درعا تكريما لجهوده فى تطوير المنظومة التعليمية بمصر، تسلمته نيابة عنه، الدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
الأربعاء 25 أكتوبر 2023أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية.
ونص القرار على أن تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بهذا القرار على تلاميذ الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2023.
ونص القرار أيضا على أن يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية (۱۲) مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو ويتم تقييمها على النحو التالي: بالنسبة للاختبارات، فهي تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، أما الاختبار الثاني فيستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية، ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر، أما الاختبار النهائي فيعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.
أما فيما يتعلق بالمواظبة على الحضور، فقد أشار القرار إلى أنه تخصص خمس درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب كالآتي: يستحق الطالب 5 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا 3 أيام بعذر مقبول، ويستحق الطالب 3 درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر، ويستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.
وبالنسبة لمقرر القيم واحترام الآخر، فيقيم المعلم أداء طلابه، وفقا لمعدلات الأداء، من خلال إجراء تقويم تكويني، أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء الطلاب، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها بـ (اجتاز لم يجتز).
كما تضمن القرار أن يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي أن تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد طبقا لنظام التقييم وأدواته المشار إليه في هذا القرار، ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من (100) درجة، وتعطى للطالب في صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30٪ على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط، وتعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان السابق توضيحها وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.
قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بزيارة معهد السالزيان "دون بوسكو"، وذلك في إطار الاحتفال "بالأسبوع العالمي للغة الإيطالية"، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية كل عام من خلال السفارات والقنصليات، ومكاتب التمثيل الثقافي الإيطالي، بالتعاون مع أساتذة اللغة الإيطالية في كل أنحاء العالم للاحتفال باللغة الإيطالية، وتعزيز ثقافتها، فضلا عن الاحتفال بالتحاق الفتيات للمرة الأولى بالمعهد.
وفى كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالسفير الإيطالى، معربًا عن سعادته بتواجده ضمن فعاليات الاحتفال بـ"أسبوع اللغة الإيطالية في العالم".
وأشاد الوزير بمدرسة الدون بوسكو، وكونها إحدى المدارس الثانوية الصناعية الإيطالية في مصر، والتي تعمل على تطوير الجوانب المعرفية للطلاب والمهارات التقنية والنواحي الشخصية والتي تعمل على إعداد الطلاب للمستقبل، مؤكدا أن التعليم حق أصيل من حقوق الإنسان لذا تعمل الوزارة على محور الإتاحة.
وقال الدكتور رضا حجازى إن التعاون بين الوزارة والجانب الإيطالي يمثل تأكيدًا على العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البلدين الصديقين، والتي اكتسبت مزيدا من التناغم والتقارب بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم مسيرة العلاقات الوطنية والدولية على نحو بناء وإيجابي، حيث تطورت العلاقات المصرية الإيطالية منذ سنوات بعيدة، واتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية، فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات جديدة.
وتابع الوزير أن التعاون يمتد إلى مجال التعليم، حيث وفرت الحكومة الإيطالية لمصر عام ۲۰۱۳ (۲۸) منحة دراسية، في مجالات تعلم اللغة الإيطالية والآثار والزراعة، بينما قدمت مصر (۳۸) منحة دراسية لتعلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية والقبطية والآثار للدارسين إيطاليين.
وأوضح الوزير أن معهد الساليزيان (دون بوسكو) يمثل نموذجا يحتذى به للتعاون المصري الإيطالي في مجال التعليم الفني، نظرًا لما يوفره من فرص تدريب وتعليم فني للطلاب وتأهيلهم للعمل في المجالات الفنية، ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين يمكن لخريجي المعهد الالتحاق بالجامعات المختلفة في إيطاليا، ويعد من أقدم وأجود مؤسسات التعليم الفني في مصر منذ إنشائه عام 1926.
وأكد الوزير أنه استكمالاً لهذه الجهود، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي ۲۰۲4 - ۲۰۲5، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها الفرنسية، والإيطالية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الإيطالية للتدريب على أحدث طرق التدريس بإيطاليا، وإعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع الوزارة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في اللغة الإيطالية لتشجيعهم على الاستمرار في دراسة اللغة.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن تطلعه خلال الفترة القادمة إلى مزيد من التعاون بين البلدين، من خلال تفعيل برامج جديدة في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية الوزارة.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على دعم معهد "دون بوسكو" لشمول الفتيات والتحاقهن بالمعهد، لأول عام دراسى لهن، وتقديم الفرصة لتخريج فنيات ماهرات وفقا لمتطلبات سوق العمل.
وفى ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير للسفير الإيطالي في مصر، ومسئولي معهد "دون بوسكو" على الدعم والتنسيق المستمر مع الوزارة للمساهمة في تحسين مستوى معلمي ودارسي اللغة الإيطالية.
ومن جانبه، رحب السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة ايطاليا بالقاهرة بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الحضور، مشيدًا بالثقافتين الإيطالية والمصرية وقدرتهما على تقديم الكثير لبعضهما البعض من خلال تبادل الثقافات، ومؤكدًا سعي إيطاليا إلى تحقيق النمو الشامل في مصر.
وقال السفير إنه قريبا سيتم الاحتفال بمرور 100 عام من العمل المستمر والجاد بالمعهد، مشيرًا إلى أننا نحلم للشباب بمستقبل مليء بالسلام، ويعمل معهد السالزيان "دون بوسكو" على تشجيع الشباب وتجهيزهم للدخول إلى عالم التكنولوجيا والعمل بمعارف حديثة وكفاءات فعالة، وأن يكتسب الشباب المعرفة من خلال الورش التي تسمح لهم بخوض التجارب الملموسة وفقا للمعايير التكنولوجية الحالية للصناعة، والتواصل المستمر مع مختلف الشركات والمعاهد التعليمية الأخرى بما يسمح بالتعرف على التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق بشكل مستمر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدکتور رضا حجازی وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی تعزیز مهارات القراءة والکتابة مشروع المدارس المفتوحة ضعف القراءة والکتابة القراءة والکتابة فی الفاقد التعلیمی اللغة الإیطالیة تدریب المعلمین الفصل الدراسی التعلیم الفنی اللغة العربیة وقال الدکتور بالإضافة إلى نواتج التعلم التعلیم حیاة الدکتور محمد مجال التعلیم للغة العربیة هذا المؤتمر بالتعاون مع ورشة العمل أن التعلیم قبل الخدمة هذه الورشة التعاون مع فی التعلیم عن سعادته مدرسة مصر رئیس مجلس مشیرة إلى دون بوسکو تحت عنوان الوزیر أن فی الفصل من خلال التی تم فی إطار إلى أنه فی حالة فضلا عن فی مجال فی مصر فی هذا من أجل على أن
إقرأ أيضاً:
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي العديد من الجلسات، حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. ورئيس المجلس يؤكد أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب جميع المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعه.
وتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق مجلس النواب على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
كما أكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 15-12-2024
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس كلمة بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية أكد فيها أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي، لافتاً إلى أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة كان - ولا يزال - موقفاً تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وضمان سيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، وأعلن أنه من تحت قبة مجلس النواب المصري نُدين الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته، لافتاً أن مصر تبنت موقفاً متوازناً تجاه الأزمة السورية وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر، وأكد رئيس المجلس أنه في ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة يظل الجيش المصري سداً منيعاً يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان واضعاً نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليمياً ودولياً.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن مواد مشروع القانون، حيث رفض المجلس مقترحاً بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بحجة أن ذلك يعد ازدواجاً فى العقوبات.. .أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التعدي على الأراضي الزراعية وختان الإناث والزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، مضيفاً أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة وأكد أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعماً مطلقاً مشدداً على حرص مجلس النواب الدائم على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور.
وفى تعقيبها على ملاحظات النواب وجهت د/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والأعضاء على دعمهم المستمر للمرأة ودفاعهم اليوم عن بنات وسيدات مصر فيما يخص ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من القضايا مؤكدة أن اسم قانون الرحمة يجب أن يسجل في التاريخ لدعمه للأسر الأولى بالرعاية والتى ستضمن أن حقوق أولادها منصوص عليها في هذا القانون الذى جاء بعد 10 سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة الوطني مشيرة إلى أن مصر من الدول الرائدة في هذا البرنامج، ووعدت ببذل كل الجهد لتطبيق وتنفيذ هذا القانون.
واصل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" وذلك لليوم الحادي عشر من الأسبوع الرابع على التوالي.. والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
الجلسة العامة ليوم الإثنين 16-12-2024وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990 "فى مجموعه"، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتين إلى أن التعديلات تفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري وتتيح فرصاً أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري وهو ما يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية لزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن، والمساهمات الاقتصادية الأخرى، وأشاد النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة قادمة.
وذلك لمواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.. .خلال المناقشات أشاد النواب بالتعديلات مؤكدين أنها تتسق مع توجه الدولة تنظيم التشريعات بما يتفق مع الاسترتيجية الوطنية لتطوير النظام البحرى الوطنى، والاسهام فى دمج مصر بشكل فاعل فى حركة التجارة العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع العديد من الدول وخاصةً الدول العربية والافريقية، مؤكدين أن مشروع القانون يدعم الأمن القومى المصرى ويفتح أسواقاً جديدة أمام الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم عدداً من المشروعات التنموية التي تنعكس على المواطن المصري.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدعم ضمانات حقوق الدفاع والحفاظ على ملف الحقوق والحريات، وأشاد النواب بمشاركة كافة الجهات المعنية والمرتبطة فى مناقشة مشروع القانون وذلك فى ضوء الحوار الواسع الذى يجريه مجلس النواب بشأنه، مؤكدين أن هذا القانون هو بمثابة دستور ثانى للبلاد.
جلسة الثلاثاء 17-12-2024أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (29) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أكد فيها أن العربية الفصحى سحر أودعه الله فى كلمات تنبض حياة وتفيض نوراً، فهى لغة حملت بين طياتها بياناً ما بعده بيان، لغة كانت ولا تزال حاملة لرسالة السماء فى الأرض، مؤكداً أن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية جسيمة، وعلينا أن نعيد الاعتزاز بها ونشجع أجيالنا على التحدث بها والتمسك بها في كل مناحي الحياة، وعلينا أن نعي جيداً أنها إرثنا الذي نفاخر به، كما أنها أمانة في أعناقنا، نحملها للأجيال القادمة.
استمع المجلس إلى بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى بداية بيانه أعرب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للدور الهام لمجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية ومسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.. .واستعرض الوزير أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أن التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً من خلال تحسين السياسات التجارية، لافتاً إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، مع حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل.
وعقب انتهاء وزير الاستثمار من إلقاء بيانه *وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خالص الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هذا البيان الطموح في أهدافه، والدقيق في محدداته، والذى تناول العديد من النقاط المحددة والهامة التي سوف يكون لها أثر في مجال الاستثمار في المستقبل، وجذب المزيد منه عربياً وأجنبياً، مما يعود بالخير على الجانب الاقتصادى لمصر.. .أحال المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي. مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة.. .حيث تم الانتهاء من حسم تعريف المنفصلة المسيحية وفقاً لما جاء في المادة (1) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وذلك بعد التوافق بشأنه والرجوع لقداسة البابا تواضروس.
وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستوراً ثانياً لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ أكد فيها أنه في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصري تحقق مشهد فريد من نوعه حيث جرى مناقشة مشروع قانون "من حيث المبدأ" على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات (12 جلسة)، شهد المجلس خلالها مداولاتٍ مستفيضةٍ حوله وهو ما يكشف عن عظم أهمية هذا المشروع وأثره على المجتمع ويجلي في الوقت نفسه حرص المجلس البالغ على أن يوليه من العناية والدقة ما يتناسب مع انعكاس هذا المشروع على العدالة وحقوق الإنسان والمواطن، وتابع: أن هذه الجلسات قد شهدت حضوراً غير مسبوق من النواب الذين قدموا آراءهم الرفيعة بكل أمانة برؤية تتسع لتشمل مختلف الاتجاهات الفكرية والانتماءات الحزبية مما جعل من هذه الجلسات مدرسة في الحوار والتفاعل الديمقراطي ولم تقتصر المداولات على أعضاء المجلس فحسب، بل شهدت توافد أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء المجلس، الذين جلبوا بين طياتهم الآراء القيمة التي نقلوها من مختلف الجهات والنقابات المعنية، فتحقق بذلك تفاعل مجتمعي يعكس التغيير العميق الذي يطرأ على شرعية الإجراءات الجنائية في مصر، وواصل رئيس المجلس قائلاً: أما اليوم فتختتم مداولات المجلس حول مشروع القانون من حيث المبدأ ونفتح أمام أنفسنا الباب للمضي قدماً في دراسة مواده بعمق بما يتيح لنا إدراك كل زاوية وتحليل كل جزء من هذه المنظومة القانونية، على أن يتم ذلك بتدبر وعناية في الجلسات المقبلة ودعا الأعضاء إلى التأني في قراءة نصوص مواد مشروع القانون بدقة وتفحص أهدافه وفلسفته حتى تكون مقترحاتهم متسقةً مع أحكام الدستور ومعايير العدالة، ومتوافقةً مع حقوق الإنسان والمواطن في الجمهورية الجديدة التي نطمح جميعاً لبنائها.
وافق المجلس "نهائياً" على (4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى:
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.. .وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما يتفق واستراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
• وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.. .خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري بما يسهم فى زيادة حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة وهو ما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمةً هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة التكريم المستحق لسيادته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه أرفع جوائزه المرموقة جائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤، أكد خلالها: أن هذا التكريم يأتى تقديراً لجهود فخامة الرئيس المتميزة والمساهمات العظيمة في تطوير كرة القدم، سواء من خلال البنية التحتية الرياضية الحديثة أو المرافق التي أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس رؤية قيادية واعية تُدرك أهمية الرياضة كوسيلة للتنمية وبناء جسور التعاون بين الشعوب، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الإنجاز يضع مصر في مكانة ريادية، ويؤكد دورها المحوري في تعزيز مسيرة الرياضة الأفريقية، وهو مصدر فخر لكل مصري ومصرية، مؤكداً دعم مجلس النواب الكامل لجهود الرئيس السيسى الرامية إلى تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 ديسمبر 2024م.