بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. عقوبات قانونية تنتظر القطاع الخاص غير الملتزم
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، إلى 3500 جنيهًا بداية من شهر يناير 2024، يأتي لمواكبة التضخم الاقتصادي الذي يواجه العالم كله.
وأضافت درويش في تصريحها لـ"الوفد"، أن الشركات المتعثرة غير القادرة على تطبيق الحد الادنى للأجور، عليها تقديم الميزانيات التي تثبت تعثرها، ليتم إعادة دراستها من خلال لجنة متخصصة تابعة لوزارة التخطيط، وهي التي لها القرار النهائي بإثبات التعثر أو إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى.
وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، أن وزارة العمل هي المنوطة بمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالشركات، وفي حالة عدم التزام أحد المؤسسات بتطبيقه يتم توقيع العقوبات عليها وفقًا لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاصويذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق تلك القرارات بداية من شهر يناير 2024.
وشارك في اجتماع المجلس القومي للأجور، وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور العقوبات القانونية الشركات النائبة سولاف درويش العاملين بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
«التوطين» توعي ضباط السلامة في منشآت «الخاص»
دبي: محمد ياسين
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شرطة وبلدية دبي، برنامجاً لتوعية وتوجيه ضباط الصحة والسلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وجاءت هذه المبادرة بمشاركة مجموعة من الضباط من أكثر من 100 منشأة، وذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن البرنامج.
وقالت الوزارة إن البرنامج يستهدف تأهيل وتوعية ضباط الصحة والسلامة المهنية بالقوانين واللوائح التنفيذية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ليتم نشر الثقافة القانونية بين فئة العمال، كما تم التركيز على دور طرفي علاقة العمل التعاقدية في الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ودعم استقرار وتنافسية سوق العمل.
وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطتها لتعزيز الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، حيث سيتم تنفيذ ورش عمل دورية تتناول مختلف الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بهذا المجال، بهدف رفع مستوى الوعي وتحسين إجراءات الوقاية من المخاطر المهنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس