بداية من يناير.. «القومي للأجور» يرفع الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وجاء ذلك بحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
ووافق «المجلس» أيضا على مُقترح قرار استحداث «لجنة جديدة» تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد «المهارات القطاعية» للعمل في جمهورية مصر العربية، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى «القوى البشرية» بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل «اللجنة».
كما وافق «المجلس» على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الاجتماع أكد الحضور على أن جميع «أطراف العمل» من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم، من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك «المعادلة» تأتي ضمن أسس ومبادئ «الجمهورية الجديدة» التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حضر وشارك في «الاجتماع» الذي انعقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلا من: لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل.
كما شارك كلا من المستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات «عن بُعد»، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية «عن بُعد»، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز وكيل أول وزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، واللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
إلى جانب وفد من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، والدكتور سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، عضو مجلس النواب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط المرتبات الأجور القومی للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
التخطيط: الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية
قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته أمر مهم للغاية.
وأضافت المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أن نمو الناتج المحلي يأتي على خلفية السياسات التصحيحية التي قامت بها الدولة والحكومة، والاصلاحات الهيكلية المستمرة في مختلف القطاعات.
واسترسلت: الإنفاق الخاص تخطي ال 50% للمرة الثانية على التوالي، وعليه حدث انخفاض وترشيد في الإنفاق العام، متابعة: الصناعات التحويلية غير البترولية تشهد زيادة خلال الفترة الماضية، فالقطاع يمثل 12% من نمو الناتج المحلي الاجمالي، فهو يعد أكبر مساهم بنسبة 1.9%.
ولفتت إلى أن الإنتاج الصناعي يشهد زيادة واضحة، وكذلك صادرات السلع تامة الصنع والنصف مصنعة تشهد زيادة، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين.
وشددت على أن السياسات الحكومية تستهدف خفض النفقات العامة، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر