بداية من يناير.. «القومي للأجور» يرفع الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص إلى 3500 جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وجاء ذلك بحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
ووافق «المجلس» أيضا على مُقترح قرار استحداث «لجنة جديدة» تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد «المهارات القطاعية» للعمل في جمهورية مصر العربية، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى «القوى البشرية» بِما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وأليات عمل «اللجنة».
كما وافق «المجلس» على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الاجتماع أكد الحضور على أن جميع «أطراف العمل» من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير «حياة كريمة» لهم، من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك «المعادلة» تأتي ضمن أسس ومبادئ «الجمهورية الجديدة» التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حضر وشارك في «الاجتماع» الذي انعقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلا من: لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل.
كما شارك كلا من المستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات «عن بُعد»، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية «عن بُعد»، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز وكيل أول وزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، واللواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
إلى جانب وفد من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، والدكتور سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، عضو مجلس النواب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط المرتبات الأجور القومی للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
حسام الشاعر: تشكيل اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع
رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة وتسمية أعضائها لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في عدة مجالات اقتصادية ، ومن بينها لجنة تطوير السياحة المصرية.
واعتبر مجلس إدارة الاتحاد أن تلك الخطوة سوف تسهم بشكل كبير في الإسراع بحل العديد من المشاكل التي تواجه عدة قطاعات اقتصادية مهمة وفي مقدمتها السياحة.
وأعرب الاتحاد عن أمله في أن تحقق تلك الخطوة المهمة الأهداف المرجوة منها.
ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن تشكيل تلك اللجان الاستشارية المتخصصة من شأنه تعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص وبما يتيح قنوات مفتوحة بشكل مستمر وتحقيق تواصل سريع يؤدي الي سرعة وسهولة تبادل الأفكار والمقترحات وبما يدعم صناعة القرار بمختلف المجالات الاقتصادية ومنها السياحة.
وأشاد الشاعر بحرص رئيس مجلس الوزراء على الانفتاح على كافة الأفكار والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص والتي من شأنها إزالة أي عقبات لتحقيق النمو المستهدف في أعداد السائحين ومضاعفة الدخل القومي من العملات الأجنبية.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الدكتور مصطفي مدبولي يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص و حريص على التواصل المستمر والفعال مع ممثليه وإزالة المعوقات أمام تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى ، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذا للنهج الذي يتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته باعتباره حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه مصر.
وأكد حسام الشاعر أن اتحاد الغرف السياحية سوف يقدم كل صور الدعم لمساندة اللجنة الاستشارية الجديدة حتى تنجح في مهمتها ، مؤكدا حرص الاتحاد على مد اللجنة بكل ما تحتاجه من دراسات واحصائيات وكذلك الأفكار والمقترحات المختلفة التي تساهم في تحقيق أهداف اللجنة بإزالة أية معوقات أمام القطاع السياحي الخاص لتحقيق نسب النمو التي تستهدفها الدولة من صناعة السياحة.
وأوضح حسام الشاعر أن مصر لديها المقومات السياحية التي تجعلها في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة في المنطقة والعالم ، مشيرا إلى أن تحسين تجربة السائح يجب أن يكون في مقدمة أعمال اللجنة وهذا الهدف يتحقق بإزالة الكثير من الشكاوي والمشاكل التي تواجه السائح منذ وصوله وحتى مغادرته ، وتتطلب رفع مستوى جودة الخدمة في كل القطاعات التي يتعامل معها السائح بدءاً من المطارات مروراً بالانتقالات والتسكين في الغرف الفندقية وزيارة المزارات السياحية والتسوق.
الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وتضمن قرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من حسام سلامة جودة الشاعر ، وهشام طلعت مصطفي إبراهيم، وكامل حسن أحمد أبو علي و حامد الشيتي محمد علي الشيتي ، وحسن محمد حسن درويش، وأحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟