عاجل.. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.. موعد التطبيق
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،و د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل،و لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،وممثلي النقابات العمالية،ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص،للعام الميلادي 2024.
وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه،وذلك دون استثناءات،و كذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص،بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه..حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.
القومي للأجور يقر الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاصمن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،ثم 3500 بداية من 2024،مؤكدة على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة،كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ،وتوفير حياة كريمة لهم ،حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد ..وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
وشهد الإجتماع شرح من الدكتورة حنان نظير مستشار "المجلس" حول آلية إحتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية..كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الادني للأجور بناءا علي طلب د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ..حضر إجتماع المجلس القومي للأجور كلا من السيد كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د.محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزير التخطيط والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات -عبر الفيديو -، والسيد محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية -هير الفيديو-، والسيد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول الوزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية،و لواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين،والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابة عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد،ود.سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات القومي للأجور القطاع الخاص للعاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية