برنامج التبادل المعرفي الحكومي يبحث تعزيز مجالات الشراكة مع إثيوبيا
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
التعاون في تطوير العمل والأداء الحكومي والمؤشرات ورقمنة الخدمات عبد الله لوتاه : نقل المعرفة ومشاركة التجارب للارتقاء بالعمل الحكومي دبي: «الخليج»
بحث وفد من برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين في التطوير والتحديث الحكومي، في إطار جهود الجانبين لتفعيل وتوسيع محاور الشراكة التي تم توقيعها في أغسطس/ آب الماضي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي وقعها محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وألمتسيهاي بولوس وزيرة شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي.
وتركز محاور التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، على تطوير العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتدريبية، وتشمل مجالات الأداء الحكومي وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة، والخدمة المدنية، وبناء القدرات، والبرمجة بما في ذلك إطلاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي. تسريع الرقمنة وقالت ألمتسيهاي بولوس إن «دولة الإمارات تُعدّ من أسرع دول العالم تقدماً في كل مجالات التنمية، كما أنها تؤمن بأهمية مشاركة قيمها الراسخة ورؤيتها للتقدم والازدهار مع العديد من الدول التي تربطها بها علاقات الصداقة والتعاون»، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى إثيوبيا، في أغسطس/ آب الماضي، وأضافت أن الشراكة بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي تتضمن تعزيز التعاون في توفير الإمكانات الفنية والمادية لدعم الطموح الإثيوبي في تطوير المدن الذكية، وتسريع وتيرة الرقمنة والأتمتة، وتعزيز كفاءة عملية إصلاح الخدمات، وإنشاء نظام مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الوطنية. نقل المعرفة وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة تعكس حرص حكومتي الإمارات وإثيوبيا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والتجارب الحكومية في مختلف القطاعات، وتترجم دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي في نقل المعرفة ومشاركة التجارب الهادفة للارتقاء بالعمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.
وقال إن توسيع الشراكات الدولية عموماً، وترسيخ أطر التعاون مع دول القارة الإفريقية على وجه الخصوص، يمثل محوراً لتوجهات قيادة دولة الإمارات، ونهجاً راسخاً في رؤاها لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نموذج قائم على الشراكة الهادفة لتمكين المجتمعات من المشاركة في صناعة مستقبل أفضل. تعزيز الشراكة واجتمع وفد برنامج التبادل المعرفي خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مع ألمتسيهاي بولوس، حيث تم بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية ومحاور التعاون، والمشاريع والمبادرات الحيوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
كما اجتمع فريق التبادل المعرفي مع الماز ميسيلي، وزيرة دولة في رئاسة وزراء جمهورية إثيوبيا، وأعضاء فرق محاور التعاون من لجنة الخدمة المدنية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة العمل والمهارات، ووزارة الحضر والبنية التحتية، لمناقشة تعزيز جهود تنفيذ محاور التعاون الثنائي.
وشهدت الزيارة عقد لقاء مع ناسيس شالي وزيرة السياحة الإثيوبية، لبحث أهم المبادرات السياحية، واستعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في القطاع السياحي، كما تم عقد اجتماع مع لجنة الخدمة المدنية لمناقشة المبادرات الداعمة، إضافة إلى عقد اجتماع مع محمد الراشدي سفير دولة الإمارات في إثيوبيا لمناقشة آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية. المجالات الحيوية وتركز محاور التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، على تطوير العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتدريبية، وتشمل مجالات البرمجة، والأداء الحكومي، وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة، والخدمة المدنية، وبناء القدرات.
ويغطي محور البرمجة عدداً من المبادرات التي تشمل إطلاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي بهدف تطوير المهارات الرقمية لدى أفراد المجتمع، من خلال منصة رقمية توفر دورات تشمل أساسيات البرمجة، وعلم البيانات، وتطوير نظم الأندرويد.
أما في محور الأداء الحكومي فيركز التعاون الثنائي على متابعة أداء الجهات الحكومية، وتوفير الدعم لعملية التطوير ورفع كفاءة متابعة الأداء، فيما يركز محور رقمنة الخدمات الحكومية على تضمين الجوانب الرقمية واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات.
ويشمل محور تطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة إطلاق المبادرات الرقمية وتمكين التحول الرقمي على مستوى الخدمات الحكومية في المجالات الصحية، والأمنية، والخدمية، والتأسيس بنية تحتية ذكية متكاملة، فيما يغطي محور الخدمة المدنية مواضيع دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، وإدارة نظم أداء الموظفين وتطوير نظام متكامل للموارد البشرية الرقمية.
وفي محور بناء القدرات، تركز الشراكة على تنظيم ورش للقيادات الحكومية، وإدارة برامج بناء للكفاءات من مختلف المستويات القيادية، إلى جانب نقل التجربة الإماراتية في تطوير القيادات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات برنامج التبادل المعرفی الخدمات الحکومیة التعاون الثنائی الأداء الحکومی محاور التعاون العمل الحکومی دولة الإمارات مجلس الوزراء الحکومی فی
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الفرنسي في البحث العلمي.. 25 عاما من الشراكة العلمية تتجدد بروح إيمحتب
على مدى عقود جسدت العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا مميزا للتعاون الثنائي، لم تقتصر فيه الشراكة على الجوانب السياسية أو الاقتصادية، بل امتدت بعمق إلى مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، فقد حرص البلدان على تطوير روابط معرفية متينة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار، وتقديم حلول علمية لتحديات القرن الحادي والعشرين.
وفي قلب هذا التعاون، يبرز "برنامج إيمحتب" كواحد من أهم المبادرات العلمية المشتركة بين مصر وفرنسا، والذي انطلق عام 2005 وسمى بهذا الاسم تكريما للمهندس "إيمحتب" وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، والذي نفذ بناء هرم سقارة المدرج الذي يرجع تاريخه إلى بداية الأسرة الثالثة (حوالي 2667-2648 ق.م)، واشتهر "ايمحتب"بعلمه في الفلك والطب وقدسه البطالمة واعتبروه آله للطب والسحر والفلك، وكأن التسمية تحمل دلالة رمزية على السعي لإحياء الإرث العلمي المصري من خلال أدوات العصر الحديث وبالشراكة مع إحدى أقوى الدول الأوروبية في مجال البحث العلمي.
برنامج" إيمحتب" هو برنامج ثنائي يهدف إلى دعم وتمويل مشروعات بحثية مشتركة بين فرق علمية مصرية وأخرى فرنسية، ويدار من الجانب المصري عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الفرنسي من خلال وزارة أوروبا والشئون الخارجية والمعهد الفرنسي في القاهرة.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على تبادل الباحثين، خاصة الشباب وطلاب الماجستير والدكتوراه، مما يساهم في بناء جيل من العلماء يمتلكون الخبرة الدولية والرؤية العلمية المتطورة.
لا يقتصر دور "إيمحتب" على تقديم الدعم المالي، بل يشجع على التفاعل العلمي الحقيقي بين الجانبين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية تمتد غالبا لعامين، وتغطي خلالها نفقات السفر والإقامة والتنقل بين المؤسسات البحثية في البلدين.
ورغم أن البرنامج لا يقدم تمويلا لشراء معدات أو دفع رواتب، إلا أن أثره يتجاوز بكثير الجانب المادي، فهو يعزز الحوار العلمي، ويشجع النشر المشترك، ويعمق العلاقات المؤسسية بين الجامعات والمعاهد البحثية في البلدين.
ومن أبرز الشركاء المصريين في البرنامج.. يبرز "المركز القومي للبحوث"، أكبر المؤسسات البحثية في مصر والعالم العربي، والذي لعب دورا محوريا في التعاون مع مراكز فرنسية كبرى مثل CNRS والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (INSERM). وقد شارك باحثو المركز في مشروعات تناولت موضوعات دقيقة مثل الأمراض المعدية، النانوتكنولوجي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وتأثير العوامل البيئية على الصحة العامة.
وفي إطار الاستمرارية والتوسع في هذا التعاون، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لدورة جديدة من برنامج "إيمحتب" للأعوام 2025/2026، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تتولى الأكاديمية الأعمال الإدارية عن الجانب المصري، بينما تتولى مؤسسة "كامبس فرانس" الإدارة من الجانب الفرنسي، ويأتي ذلك في سياق دعم مشروعات بحثية مشتركة لمدة عامين، بتمويل يصل إلى 300 ألف جنيه سنويا لكل مشروع.
وحددت الأكاديمية مجالات بحثية ذات أولوية للتعاون تشمل قضايا المياه من خلال معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة نظم الري، إضافة إلى قضايا البيئة والطاقة خاصة الطاقة المتجددة وخلايا الطاقة الهيدروجينية وبطاريات السيارات الكهربائية، كما تشمل مجالات الطب والبيولوجيا من خلال أبحاث إنتاج الإنزيمات بالتكنولوجيا الحيوية وتقنيات التشخيص المتقدمة مثل الحساسات، وأبحاث فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، إلى جانب تخصصات الرياضيات وتطبيقاتها، والفيزياء، وعلوم الأرض والفضاء، والكيمياء، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المرتبطة بالمجتمع مثل السياحة والتعليم، والهندسة مع التركيز على الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خصوصا الوسائط المتعددة، وكذلك الزراعة والإنتاج الحيواني والنباتي والغذائي بما في ذلك إنتاج المحاصيل الغذائية.
وتعكس هذه المجالات تنوع التحديات العلمية والبحثية التي يسعى الجانبان للتصدي لها من خلال هذا البرنامج الذي لم يعد مجرد أداة للتبادل الأكاديمي بل بات منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار ودعم البحث التطبيقي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ الدور العلمي لمصر وفرنسا على المستويين الإقليمي والدولي.
لكن برنامج" إيمحتب" ليس سوى أحد أوجه التعاون البحثي بين القاهرة وباريس، فهناك جهود مشتركة تبذل أيضا عبر مؤسسات تعليمية وبحثية مثل "الجامعة الفرنسية في مصر"، التي أسست عام 2002 كمؤسسة تعليمية فريدة من نوعها في المنطقة، تجمع بين النظم التعليمية الفرنسية والخبرة الأكاديمية المصرية، وتوفر برامج دراسات عليا وأبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات الهندسة، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال.
وفي مجال الآثار والعلوم الإنسانية، يعد "المعهد الفرنسي للآثار الشرقية" في القاهرة أحد أقدم المراكز البحثية الفرنسية بالخارج، والذي تأسس عام 1880 على يد العالم "جاستون ماسبيرو"، وهو ينتمي اليوم إلى شبكة المراكز البحثية الفرنسية الكبرى خارج فرنسا، ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، ويعمل على دراسة الحضارة المصرية القديمة منذ قرابة قرن ونصف، بالتعاون مع علماء آثار مصريين وهيئات حكومية مصرية.
من جانب آخر، توفر الحكومة الفرنسية العديد من المنح والزمالات الدراسية للباحثين المصريين، مثل برنامج "إيفل للتميز"، ومنح "المعهد الفرنسي للإقامات العلمية قصيرة الأجل"، التي تمكن الباحثين المصريين من إجراء أبحاثهم داخل أعرق المعاهد الفرنسية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي ونقل التكنولوجيا.
يعكس هذا التعاون العلمي بين مصر وفرنسا فلسفة معرفية وإنسانية عميقة، قوامها أن العلم لا يعرف حدودا، وأن الشراكات الدولية يمكن أن تكون مدخلا لتطوير القدرات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.. وفي زمن تتسارع فيه التحديات العلمية، من تغير المناخ إلى الأمن الصحي، تظل الشراكة العلمية بين القاهرة وباريس نموذجا ملهما لما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية والمجتمعية إذا اقترنت بالاستثمار في العقول.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا