مجلس تنمية الموارد البشرية بدبي يقدم 80 فرصة عمل في يوم وظيفي مفتوح
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي في 26 أكتوبر / وام / منح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أكثر من 80 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات حيوية متعددة، من خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم بمشاركة 12 شركة.
وشهد اليوم الوظيفي، إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل، حيث شملت فرص العمل المطروحة قطاعات تجارة السيارات والصناعات الدوائية والعقارات والتعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتأمين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة المتعددة على مدار العام أحد المبادرات التي أوجدها المجلس لتحاكي طبيعة الدور الهام الذي تلعبه المجالس في حياتنا في الإمارات بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز مُساهمة هذه المنصة المجتمعية في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام ومنها أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنها تمنح الباحث عن عمل بيئة طبيعية محفزة للتواصل وإجراء المقابلات الوظيفية خلال وقت قصير والحصول على الوظائف التي تلبي طموحهم.
وأضاف معاليه : ساهم الشركاء وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة بشكل مستدام في نجاح هذه الفعاليات عبر تكامل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ملف التوطين، مؤكداً أن تنظيم الأيام الوظيفية المفتوحة وفر مستوى من الراحة وعزز الثقة بالنفس لدى الباحثين عن عمل لكون المجلس هو البيئة المحفزة للتواصل المجتمعي الفعّال.
وشملت الشركات المشاركة في الحدث، مجموعة الفطيم، ومجموعة الرستماني، ومجموعة ماجد الفطيم، وانوفينتشر للإستثمارات التعليمية، ومدارس كينجز، ومدرسة السلام، وشركة "جلاكسو سميث كلاين gsk، وشركة سيفورا، وشركة سبان للتجارة، وشركة بروفيدنت للعقارات، وشركة سكون للتأمين، والشركة الوطنية للمواد الغذائية.
مصطفى بدر الدين/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة فی دبی
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من تشكيله.. هل حان الوقت لإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
يمن مونيتور/ خاص
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ورقة تحليلية ناقشت فشل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في إدارة البلاد بعد ثلاث سنوات من تشكيله، مشيرة إلى عجزه عن توحيد القوات العسكرية، وانهيار الاقتصاد، وتفاقم الفساد، وتراجع الدعم الدولي والإقليمي.
كما أبرزت الورقة توسع “المجلس الانتقالي الجنوبي” عسكريًّا في الجنوب، وفشل المجلس في مواجهة التهديد الحوثي رغم التطورات الإقليمية المواتية.
وأشارت إلى أنه بعد مضي ثلاث سنوات مِن تشكيله فشل مجلس القيادة الرئاسي في القيام بمعظم المهام والمسئوليات المناطة به ؛ فقد تعثَّرت جهوده في دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وأكثر مِن ذلك استغلَّ “المجلس الانتقالي الجنوبي وجوده تحت مظلَّة مجلس القيادة ليتمدَّد عسكريًّا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ويُعزِّز وجوده في محافظة حضرموت، مهدِّدًا بشكل مستمرٍّ باجتياحها.
وفشل مجلس القيادة في إدارة الملفِّ الاقتصادي، إذ عجز عن تجميع الموارد المالية، ومنع السطو عليها والعبث بها، وفقد معظم الموارد التي كانت بحوزته، خصوصًا بعد نجاح الحوثيين في منعه مِن تصدير النفط، منذ أكتوبر 2022م، ومعه انهارت وبشكل كبير قيمة الريال، وفقد ما يزيد على 60% مِنها، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل مروِّع.
وبالتوازي مع الانهيار الاقتصادي، اتَّسع نطاق الفساد، وتسابق رئيس ومعظم أعضاء مجلس القيادة في الاستحواذ على المزيد مِن الموارد المالية، واتَّسعت الفجوة بين قيادات الدولة التي تقيم في الخارج وتحصُل على مدفوعات مالية شهرية مِن خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة” ، وبين بقيَّة أفراد الشعب.
وأشارت الورقة، إلى تراجع دعم دولتي “التحالف العربي”، واهتمامهما بالملفِّ اليمني لحساب أزمات أخرى في المنطقة، ونفس الأمر بالنسبة للدعم الدولي، خاصَّة الإنساني مِنه، وأدَّت هجمات البحر الأحمر إلى زيادة الزخم للحوثيين، شعبيًّا ودوليًّا، وقدَّمتهم على أنَّهم طرف فاعل. كلُّ ذلك أدَّى إلى مزيد مِن تهميش مجلس القيادة، وتقليص المساحة التي يتحرَّك فيها.
الورقة التحليلية، أوصت بعدة توصيات من بينها، إصلاح المجلس الحالي “عبر توحيد رؤية أعضائه حول أولوية استعادة صنعاء وتأجيل القضية الجنوبية، مع دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة موحدة.
كما أوصت بإعادة هيكلته، عبر تقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة (رئيس وعضو شمالي وآخر جنوبي)، لكن هذا الخيار يُعتَرض لخدمته أجندة “الانتقالي” الانفصالية.
ومن بين التوصيات ايضا استبداله ببديل: عبر عودة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه السابق علي محسن الأحمر، أو تفويض قيادة عسكرية جديدة لقيادة العملية السياسية والعسكرية.
كما تضمنت التوصيات تشكيل مجلس عسكري من قادة ميدانيين قادرين على مواجهة الحوثيين وتحقيق الاستقرار.
وربطت الورقة جدوى هذه البدائل بموقف السعودية والإمارات الداعمَين الأساسيين للمجلس، وتطور الأوضاع الاقتصادية، ومسار المفاوضات مع الحوثيين.
كما حذّرت من أن استمرار الانقسامات الداخلية وتدهور الأوضاع قد يدفع نحو حلول غير تقليدية، كتفويض الجيش لإدارة المرحلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا