غدًا.. المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعون الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تستقبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الجمعة، طلبات الطعون على الانتخابات الرئاسية، وذلك في تمام التاسعة صباحا.
المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعون الانتخابات الرئاسية
وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
وتقوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشكل استثنائي غدا الجمعة في تلقى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 آخر موعد لسحب طلبات الترشح مواعيد الانتخابات الرئاسية المحکمة الإداریة العلیا الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.