تستقبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الجمعة، طلبات الطعون على الانتخابات الرئاسية، وذلك في تمام التاسعة صباحا.

 

 المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعون الانتخابات الرئاسية 

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.


وتقوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بشكل استثنائي غدا الجمعة في تلقى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.


يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهى فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الدولة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 آخر موعد لسحب طلبات الترشح مواعيد الانتخابات الرئاسية المحکمة الإداریة العلیا الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية

 


تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.

المرشحون والانتقادات


يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.

مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة


في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.

مقالات مشابهة

  • التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
  • المعارضة التونسية والخيارات الانتخابية الصعبة
  • المعارضة التونسية والخيارات الانتخابيةالصعبة
  • المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
  • فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين بالإسكندرية 7 أكتوبر
  • توافد أعضاء حزب "العدل" في المحافظات للتصويت بانتخابات الهيئة العليا
  • العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
  • مراكش.. المحكمة الإدارية تعزل مستشاراً وزوجته من عضوية مجلس ايت ايمور
  • الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
  • المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة بكلميم ونائبته تقرر الهجرة إلى إسبانيا