لطفي المرايحي: مشروع قانون المالية مليء بالتناقضات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
علّق لطفي المرايحي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنّه "إعادة لقانون المالية للسنة الفارطة مع إدخال بعض الإجراءات".
وأضاف أنّ مشروع قانون المالية لا يعكس تصوّر الدولة وسياستها من أجل إحداث نقلة، مشدّدا على أنّ البلاد في أزمة وبالتالي تحتاج ديناميكية جديدة.
كما أشار لطفي المرايحي إلى أنّ المشروع تضمّن تناقضات عديدة، مقارنة بالخطاب الرسمي، موضّحا ذلك بقوله: "على سبيل المثال، رئيس الجمهورية يؤكّد على أنّه لا مجال للخوصصة، لكن بالنظر إلى قانون المالية، نُلاحظ وجود بعض الموارد مصدرها الخوصصة، وأخرى مصدرها الاقتراض الخارجي.. كيف لرئيس الجمهورية إذن القول إنّنا سنعوّل على أنفسنا، ما هذا التناقض؟".
واعتبر المرايحي أنّ كلّ ذلك، يُبيّن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، مضيفا أنّ جلّ قوانين المالية، منذ استقلال تونس، غير دقيقة، بما فيها قانون مالية 2024.
وفي السياق الدولي، ندّد لطفي المرايحي بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وحريته، في ظلّ تواطئ الدول الغربية.
وثمّن المتحدّث مشروع قانون تجريم التطبيع، قائلا "أساسا، تجريم التطبيع لا يحتاج قانونا، نحن نجرّمه حتّى لو لم يكن مقنّنا.. وتونس لطالما ساندت مع القضايا العادلة".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة لطفی المرایحی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.