لطفي المرايحي: مشروع قانون المالية مليء بالتناقضات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
علّق لطفي المرايحي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنّه "إعادة لقانون المالية للسنة الفارطة مع إدخال بعض الإجراءات".
وأضاف أنّ مشروع قانون المالية لا يعكس تصوّر الدولة وسياستها من أجل إحداث نقلة، مشدّدا على أنّ البلاد في أزمة وبالتالي تحتاج ديناميكية جديدة.
كما أشار لطفي المرايحي إلى أنّ المشروع تضمّن تناقضات عديدة، مقارنة بالخطاب الرسمي، موضّحا ذلك بقوله: "على سبيل المثال، رئيس الجمهورية يؤكّد على أنّه لا مجال للخوصصة، لكن بالنظر إلى قانون المالية، نُلاحظ وجود بعض الموارد مصدرها الخوصصة، وأخرى مصدرها الاقتراض الخارجي.. كيف لرئيس الجمهورية إذن القول إنّنا سنعوّل على أنفسنا، ما هذا التناقض؟".
واعتبر المرايحي أنّ كلّ ذلك، يُبيّن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، مضيفا أنّ جلّ قوانين المالية، منذ استقلال تونس، غير دقيقة، بما فيها قانون مالية 2024.
وفي السياق الدولي، ندّد لطفي المرايحي بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وحريته، في ظلّ تواطئ الدول الغربية.
وثمّن المتحدّث مشروع قانون تجريم التطبيع، قائلا "أساسا، تجريم التطبيع لا يحتاج قانونا، نحن نجرّمه حتّى لو لم يكن مقنّنا.. وتونس لطالما ساندت مع القضايا العادلة".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة لطفی المرایحی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: قانون الإضراب في مراحله النهائية والجدية تواكب مناقشة مشروع المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
ثمتت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، تفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية.
وسجلت فرق الأغلبية في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه، ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال.
وأوضح البلاغ أنه “فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع”.
وبخصوص إضرابات المحامين دعت فرق الأغلبية إلى “تغليب فضيلة الحوار المسؤول والجاد، من أجل الوصول إلى الحلول المرضية لكافة الأطراف”.
وثمنت هيئة فرق الأغلبية في موضوع آخر”مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا والمتعلق بعودة أبنائنا وبناتنا طلبة كلية الطب والصيدلة لمدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية، منوهة في ذات الوقت بدور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، ومشيدة بتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي”.
وكشف البلاغ أن “هيئة فرق الأغلبية أحدث آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأعلن المصدر ذاته أن “هيئة فرق الأغلبية قررت تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج شهر دجنبر المقبل”.