علّق لطفي المرايحي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنّه "إعادة لقانون المالية للسنة الفارطة مع إدخال بعض الإجراءات".

وأضاف أنّ مشروع قانون المالية لا يعكس تصوّر الدولة وسياستها من أجل إحداث نقلة، مشدّدا على أنّ البلاد في أزمة وبالتالي تحتاج ديناميكية جديدة.

كما أشار لطفي المرايحي إلى أنّ المشروع تضمّن تناقضات عديدة، مقارنة بالخطاب الرسمي، موضّحا ذلك بقوله: "على سبيل المثال، رئيس الجمهورية يؤكّد على أنّه لا مجال للخوصصة، لكن بالنظر إلى قانون المالية، نُلاحظ وجود بعض الموارد مصدرها الخوصصة، وأخرى مصدرها الاقتراض الخارجي.. كيف لرئيس الجمهورية إذن القول إنّنا سنعوّل على أنفسنا، ما هذا التناقض؟".

واعتبر المرايحي أنّ كلّ ذلك، يُبيّن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، مضيفا أنّ جلّ قوانين المالية، منذ استقلال تونس، غير دقيقة، بما فيها قانون مالية 2024.

وفي السياق الدولي، ندّد لطفي المرايحي بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وحريته، في ظلّ تواطئ الدول الغربية.

وثمّن المتحدّث مشروع قانون تجريم التطبيع، قائلا "أساسا، تجريم التطبيع لا يحتاج قانونا، نحن نجرّمه حتّى لو لم يكن مقنّنا.. وتونس لطالما ساندت مع القضايا العادلة".

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: قانون المالیة لطفی المرایحی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن رئيس النواب، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مواد مشروع القانون بمنتهى التأني للخروج بقانون يليق باسم مصر.

وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.

وأشار إلى أن هذه الجلساتُ شهدت حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.

وقال رئيس النواب: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.

وأضاف، أودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.

واختتم كلمته بقوله «لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها».

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • بداية جديدة لعام مليء بالإنجازات
  • موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية
  • بعد 12 جلسة.. "النواب" يوافق على "الإجراءات الجنائية" من حيث المبدأ
  • لطفي لبيب أول الحضور في عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية
  • خلال 2024.. وحدة حماية الطفل بقنا تستخرج شهادات ميلاد لأطفال لقطاء وتحبط 200 حالة ختان و زواج قاصرات
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"