وزارة العمل: ندوة للتوعية بأحكام القانون فى مدارس المنوفية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية بمدرسة المستقبل الخاصة بالشهداء ، وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة وذلك لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل ، والإجازات ، والاجابة على كافة الأستفسارات والأسئلة التى تغطى كافة الجوانب القانونية داخل المدارس ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من اجل توفير مناخ عمل آمن .
واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة ، ان فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل والإجازات في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور وزارة العمل والمديرية في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ، ودور الوزارة والمديرية في توعية أطراف العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في الحفاظ على العمل والانتاج ، وضرورة واهمية توافر الثقة بين اصحاب الاعمال والعمال ، ودور قانون العمل في تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال ، والطرق القانونية والمشروعة وآليات الحصول على الحقوق التي كفلها قانون العمل ،وواجبات وحقوق اصحاب الاعمال والعمال ( طرفي العمل ) .
كما جرى خلالها الرد على استفسارات الحضور والمشاركين من العمال واصحاب الأعمال فيما يتعلق بالعمل والقضايا العمالية ، والتأكيد على اننا العمل باستمرار فى تنسيق وتعاون مع شركاء التنمية للإنتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" و تعزيز علاقات العمل والتأكد على اهميه العمل للجميع ،والدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهميه الإعلام في دعم التنمية وتوعيه الشباب والمجتمع .
FB_IMG_1698309836985 FB_IMG_1698309834810المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف حقوق العمال قانون العمل محافظة المنوفية ندوة للتوعية وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون اتحاد الصحفيين… ندوة حوارية في دار البعث
دمشق-سانا
دعا المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الصحفيين على مدرج دار البعث تحت عنوان “ماذا يريد الصحفيون من قانون اتحاد الصحفيين” إلى تعديل قانون الإتحاد بما يناسب خصوصية العمل الإعلامي ومعاملة الصحفيين المنتسبين للاتحاد وفق قانون الإعلام الجديد وليس وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد المشاركون خلال الندوة التي حضرها وزير الإعلام زياد غصن أهمية التقييم الحقيقي للعاملين في هذا المجال، والتوصيف الدقيق للصحفي أو الإعلامي، إضافة إلى تنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية وفق الحاجة والاختصاص، مشيرين إلى ضرورة مراقبة عمل المنصات وصناع المحتوى وضبط عملهم بطريقة تتناسب مع أخلاقيات المهنة وقيمها.
وحول الناحية التنظيمية في قانون الاتحاد أكد المشاركون ضرورة معالجة بعض الثغرات، ومنها عدم السماح لرؤساء الفروع بالترشح إلى مجلس الاتحاد، إضافة إلى تعريف اتحاد الصحفيين وآليات عمله وشروط الانتساب إليه، وتقديم التسهيلات والدعم للصحفي وتيسير وصوله للمعلومة وصيانة حقوقه ضمن مواد واضحة في القانون، والاستفادة من خبرات الصحفيين المحالين إلى التقاعد.
وفي رده على المداخلات أوضح رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن قانون الجرائم الإلكترونية يحدد أن استدعاء أي صحفي يتم بناء على ادعاء شخصي فقط بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وأن الصحفي هو من يحمي نفسه من خلال معرفته بالقانون وآليات النشر، ومن المتوقع أن يتم العمل في القانون الجديد باتجاه إيجاد حل لهذه المسألة بشكل نهائي.
وحول التوصيف الصحفي والإعلامي أشار إلى أن هذه المادة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في قانون الإعلام، وستكون واضحة في قانون الاتحاد، وهي جزء أساسي في عملية تنظيم المهنة، لافتاً إلى التواصل مع عدد من الشركات لتغطية التأمين الصحي للصحفيين لعدم إمكانية الاتحاد تغطية هذه النفقات بشكل كامل.
كما لفت عبد النور إلى أنه سيتم ضبط عمل المنصات، ويتم التفكير بإعادة تفعيل مهرجان الإعلام بالتعاون مع الوزارة بعد انقطاعه لسنوات.
كما حضر الندوة معاون الوزير أحمد ضوا.