«العليا لحماية المستهلك» تناقش تعزيز الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خططها لدعم وتطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، وتعزيز آليات الرقابة على منافذ البيع في جميع إمارات الدولة خلال المرحلة المُقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق للجنة خلال العام الجاري، ومستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إضافة إلى القرارات التنظيمية الخاصة بسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وسبل نشر الوعي المالي بين المستهلكين.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة وحماية حقوق المستهلكين، أولوية قصوى لوزارة الاقتصاد، من أجل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تشهد منظومة حماية المستهلك في الدولة تطوراً مستمراً، بعد صدور العديد من القرارات خلال المرحلة الماضية، والتي تستهدف دعم النمو المتواصل لهذه المنظومة، والارتقاء بآلياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين، ويضمن الحقوق للمزودين كافة».
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة بشأن الرقابة على جميع منافذ البيع في مختلف أسواق الدولة لضمان عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، بما يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وذلك بالتعاون مع جميع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز حماية المستهلكين في الدولة، موضحاً أن هذه الجهود الرقابية أسفرت خلال المرحلة الماضية عن (284) جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، فيما تلقت وزارة الاقتصاد 80 طلب استدعاء لسلع معيبة في السيارات تمثل 109651 سلعة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث. وضمت اللجنة في عضويتها، خلال هذا الاجتماع، عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس اللجنة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، مُقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة، ومجموعة من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك من القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة العليا لحماية المستهلك الإمارات حماية المستهلك الرقابة على الأسواق حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس ''الدستورية العليا'': 3 جلسات لمناقشة الرقابة الدستورية في ظروف استثنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام مؤتمر القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية ، إن المحكمة قررت مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، موضحا أن البحث في هذا الموضوع سيشمل 3 جلسات.
جاء ذلك خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا الذي نظمته في أحد فنادق القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وأضاف النجار أن الجلسة الأولى تم تخصيصها لدراسة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متطرقين إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر الرقابة الدستورية في مثل هذه الحالات.
وتابع: خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات.
وواصل: في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور