«العليا لحماية المستهلك» تناقش تعزيز الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خططها لدعم وتطوير منظومة حماية المستهلك في دولة الإمارات، وتعزيز آليات الرقابة على منافذ البيع في جميع إمارات الدولة خلال المرحلة المُقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق للجنة خلال العام الجاري، ومستجدات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، إضافة إلى القرارات التنظيمية الخاصة بسياسة تسعير السلع الأساسية الاستهلاكية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وسبل نشر الوعي المالي بين المستهلكين.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تمكين الممارسات الاستهلاكية السليمة وحماية حقوق المستهلكين، أولوية قصوى لوزارة الاقتصاد، من أجل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تشهد منظومة حماية المستهلك في الدولة تطوراً مستمراً، بعد صدور العديد من القرارات خلال المرحلة الماضية، والتي تستهدف دعم النمو المتواصل لهذه المنظومة، والارتقاء بآلياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كسوق عالمي رائد يوفر تجربة آمنة للمستهلكين، ويضمن الحقوق للمزودين كافة».
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة بشأن الرقابة على جميع منافذ البيع في مختلف أسواق الدولة لضمان عدم وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، بما يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022، وذلك بالتعاون مع جميع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، لتعزيز حماية المستهلكين في الدولة، موضحاً أن هذه الجهود الرقابية أسفرت خلال المرحلة الماضية عن (284) جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، فيما تلقت وزارة الاقتصاد 80 طلب استدعاء لسلع معيبة في السيارات تمثل 109651 سلعة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث. وضمت اللجنة في عضويتها، خلال هذا الاجتماع، عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نائب رئيس اللجنة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، مُقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة، ومجموعة من الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك من القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة العليا لحماية المستهلك الإمارات حماية المستهلك الرقابة على الأسواق حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مكبرة في الوادي الجديد لتأمين الأسواق وحماية المستهلكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع مفتشي تموين الإدارة، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية والمحلات العامة والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز في غرب الموهوب، في خطوة هامة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وجودة السلع المتداولة.
تفاصيل الحملة وضبط المخالفات
حملة اليوم، أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة، جرى خلالها ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية.
وقد شملت المخالفات استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المنزلي، حيث تم ضبطها في أحد المطاعم، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين التموينية. كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم إعلان الأسعار في 9 محال تجارية، إضافة إلى 7 مخالفات أخرى تمثلت في عدم حمل العاملين لشهادات صحية.
هذه المخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، حيث تم عرض المخالفين على النيابة العامة لإتمام التحقيقات.
تعزيز الرقابة وحماية الأسواق
تأتي هذه الحملة في إطار خطة الدولة الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرارها، خاصة في أوقات الأعياد والمواسم التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء السلع. وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الوادي الجديد في تعاونها مع مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى.
أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحملة جزء من سلسلة من الجولات الرقابية التي تنفذها بشكل دوري لمتابعة التزام المخابز والمحلات التجارية والمستودعات باللوائح والقوانين.
كما أشارت المديرية إلى أن الرقابة سوف تستمر في الأيام المقبلة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
خطة الدولة لضمان جودة السلع والأسعار
إن استمرار الحملات التموينية يعكس حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بشكل آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أشارت المديرية إلى أن الحملة الحالية تأتي في سياق استراتيجية شاملة تعمل على الحفاظ على الصحة العامة ومكافحة التلاعب في الأسعار، وهو ما يساعد في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
من جانبه، أكد مدير تموين الوادي الجديد، محمد صالح شريعي، أن الحملة ليست حدثًا عابرًا، بل جزء من خطة طويلة الأجل تعمل من خلالها الوزارة والجهات الرقابية على ضبط الأسواق وتوفير بيئة تجارية تضمن الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
الاستمرار في الجهود الرقابية
في ختام البيان، أكدت المديرية أن حملات الرقابة ستستمر بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان مراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين، وذلك في إطار حماية المواطنين من السلع غير المطابقة للمواصفات.
يعد هذا النوع من الحملات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استمرار استقرار السوق وتحقيق توازن الأسعار، خاصة في وقت يشهد فيه السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على السلع الاستهلاكية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة