اتفاقية بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والموارد البشرية لحكومة دبي لدراسة آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي في الامارة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي في 25 أكتوبر / وام / وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بحثي لـ “تعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دبي"، وتطوير قدرات حكومة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام تطبيقاتها لمستقبل العمل الحكومي.
وقع الاتفاقية سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين.
وقال الفلاسي إن دائرة الموارد البشرية في دبي تسعى من خلال الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إدارة بحوث السياسات لإجراء هذا المشروع البحثي الرائد، وتقييم الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دبي وكيفية الاستفادة من تطبيقاته في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنها تحسين إنتاجية وكفاءة المؤسسات الحكومية بشكل جذري، مع تحفيز الابتكار والإبداع في المؤسسات إن تمت إدارتها بشكل مسؤول وأخلاقي.
وأكد أن المشروع البحثي الجديد يسعى إلى تقييم تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة الجهات والمؤسسات والأفراد في دبي، وهو ما يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الجهود الهادفة إلى تبني التكنولوجيا المستقبلية في العمل الحكومي والاستفادة من القدرات الإيجابية للتكنولوجيا".
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تحرص الكلية على دعم الجهات الحكومية من خلال منحها الخبرة والمعرفة والبيانات التي تعزز قدراتها في الارتقاء بإداراتها وكوادرها ومنظومة عملها ككل، مؤكدًا أن الاتفاقية المبرمة مع دائرة الموارد البشرية سيكون لها دور كبير في تقييم مدى استفادة الجهات الحكومية من الذكاء الاصطناعي التوليدي واستثماره في منظومة عملها، خاصة أن قيادة حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز ريادة الدولة في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الخطط الاستباقية ومواكبة أحدث المستجدات الرقمية والمتغيرات العالمية".
وأضاف أن المشروع سيركز على إنتاج منتجات معرفية متعددة تدعم اتخاذ القرار وتنفيذ الأنشطة التنموية وبناء الكفاءات في الحكومة، والمساهمة في الرفاهية المجتمعية، ودعم صنع السياسات وتنظيم المنتديات والفعاليات، وتقديم الإرشادات بشأن التوجيهات التنظيمية، وإجراء التدريب وتعزيز مبادرات التعليم وبناء القدرات.
يذكر أن الكلية قد أطلقت مبادرة متكاملة لدراسة الوضع القائم وتحديد آثار واحتياجات الحكومة في دبي للاستفادة بشكل مسؤول وأخلاقي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية، والتي يمكنها توفير الكثير من الوقت لموظفي الحكومة وتقليل عدد الساعات التي يقضونها في أداء الكثير من المهام الروتينية والقيام بالأعمال الأساسية لدعم إنتاج العمل الإبداعي. وتتضمن هذه المبادرة سلسة من الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي، شملت حتى الآن أكثر من 20 جهة، إضافة لعقد مجلس سياسات شمل أكثر من 13 جهة حكومية في دبي حول تطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإطلاق دراسات معمقة حول تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي في دبي، إضافة لوضع مبادئ أساسية للتطبيق الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث والتعليم.
رضا عبدالنور/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الذکاء الاصطناعی التولیدی الاصطناعی التولیدی فی الموارد البشریة الجهات الحکومیة حکومة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا