اتفاقية بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والموارد البشرية لحكومة دبي لدراسة آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي في الامارة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دبي في 25 أكتوبر / وام / وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بحثي لـ “تعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دبي"، وتطوير قدرات حكومة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدام تطبيقاتها لمستقبل العمل الحكومي.
وقع الاتفاقية سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين.
وقال الفلاسي إن دائرة الموارد البشرية في دبي تسعى من خلال الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إدارة بحوث السياسات لإجراء هذا المشروع البحثي الرائد، وتقييم الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دبي وكيفية الاستفادة من تطبيقاته في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنها تحسين إنتاجية وكفاءة المؤسسات الحكومية بشكل جذري، مع تحفيز الابتكار والإبداع في المؤسسات إن تمت إدارتها بشكل مسؤول وأخلاقي.
وأكد أن المشروع البحثي الجديد يسعى إلى تقييم تطويع الذكاء الاصطناعي لخدمة الجهات والمؤسسات والأفراد في دبي، وهو ما يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الجهود الهادفة إلى تبني التكنولوجيا المستقبلية في العمل الحكومي والاستفادة من القدرات الإيجابية للتكنولوجيا".
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تحرص الكلية على دعم الجهات الحكومية من خلال منحها الخبرة والمعرفة والبيانات التي تعزز قدراتها في الارتقاء بإداراتها وكوادرها ومنظومة عملها ككل، مؤكدًا أن الاتفاقية المبرمة مع دائرة الموارد البشرية سيكون لها دور كبير في تقييم مدى استفادة الجهات الحكومية من الذكاء الاصطناعي التوليدي واستثماره في منظومة عملها، خاصة أن قيادة حكومة دولة الإمارات تركز على تعزيز ريادة الدولة في مجالات التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير الخطط الاستباقية ومواكبة أحدث المستجدات الرقمية والمتغيرات العالمية".
وأضاف أن المشروع سيركز على إنتاج منتجات معرفية متعددة تدعم اتخاذ القرار وتنفيذ الأنشطة التنموية وبناء الكفاءات في الحكومة، والمساهمة في الرفاهية المجتمعية، ودعم صنع السياسات وتنظيم المنتديات والفعاليات، وتقديم الإرشادات بشأن التوجيهات التنظيمية، وإجراء التدريب وتعزيز مبادرات التعليم وبناء القدرات.
يذكر أن الكلية قد أطلقت مبادرة متكاملة لدراسة الوضع القائم وتحديد آثار واحتياجات الحكومة في دبي للاستفادة بشكل مسؤول وأخلاقي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية، والتي يمكنها توفير الكثير من الوقت لموظفي الحكومة وتقليل عدد الساعات التي يقضونها في أداء الكثير من المهام الروتينية والقيام بالأعمال الأساسية لدعم إنتاج العمل الإبداعي. وتتضمن هذه المبادرة سلسة من الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي، شملت حتى الآن أكثر من 20 جهة، إضافة لعقد مجلس سياسات شمل أكثر من 13 جهة حكومية في دبي حول تطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإطلاق دراسات معمقة حول تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي في دبي، إضافة لوضع مبادئ أساسية للتطبيق الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث والتعليم.
رضا عبدالنور/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الذکاء الاصطناعی التولیدی الاصطناعی التولیدی فی الموارد البشریة الجهات الحکومیة حکومة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل وتوجيهات السيسي| جبران يحذر من اختفاء وظائف بسبب الذكاء الاصطناعي
أطلق محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القاهرة، ولابد أن نتوجه بالشكر كل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وأضاف: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية وهناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".
وقال: "القانون عند تطبيقه سيكون هناك قانون يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".
وأكد محمد جبران، وزير العمل، إنه تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها، وذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف جبران، أنه تم النظر إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.
أكد محمد جبران وزير العمل، أن الذكاء الاصطناعي دخل في سوق العمل بشكل كبير وبعض الوظائف سوف تندثر خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يعد ثورة في المجالات المختلفة.
وأضاف محمد جبران وزير العمل، أن دخول الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بشكل كبير سيعمل على اندثار بعض الوظائف خلال الفترة القادمة، كما تم وضع انماط عمل جديدة، منها عمال المساحة الجغرافية.
وتابع وزير العمل، أن هناك عقدًا دائمًأ، وعقدًا محددًأ لفترة معينة كل ذلك تم وضعه في قانون العمل الجديد.
وأكمل محمد جبران، تم التعاقد مع المركز الإيطالي على إدارة مركزين تدريب تابعين لوزارة العمل يديرهم، ومبادرة ابدأ تقوم بإدارة 5 مراكز، بخلاف القطاع الخاص يقوم بإدارة 5 مراكز أخرى.
محمد جبران: قانون العمل عادل ومنصف للجميع
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل الجديد، مضيفاً أن قانون العمل عادل ومنصف للجميع.
وأضاف وزير العمل، أن المفاجأة الحقيقية، فى عيد العمل، والتى ستسر جميع العمال، مشيرا إلى أنه سيكون "هديتهم" فى عيدهم هذا العام بعد اعتماده.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن أؤكد أن القانون كان به بعض النقاط والكواليس، ولكن فى النهاية القانون عادل ومنصف للجميع، وبه العديد من الموضوعات التى أنصفت الجميع، حيث مر بحوار مجتمعى وتم مناقشته من الجميع".
محمد جبران: العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج لهذا السببأكد محمد جبران وزير العمل، أن نسعى لتحقيق العدالة الناجزة، بحيث يحصل الجميع على حقه فى وقت قصير من خلال قانون العمل الجديد.
وأضاف وزير العمل، أن "الرضا الوظيفى كان أمر مهم للغاية، وأول النقاط التى أردنا التركيز عليها هى المحكمة العمالية".
وتابع محمد جبران وزير العمل، أن كان العمال وأصحاب الأعمال يعانون بشكل كبير ومدة طويلة لحين الفصل فى شئونهم، ولكن فى المحاكم العمالية لن يزيد التقاضى عن 3 أشهر".
وقال محمد جبران وزير العمل، أن العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج، لأنها عمالة ماهرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوظائف بالمملكة العربية السعودية العمالة المصرية لها الريادة بها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا