10 نصائح قانونية رئيسية عند شراء عقار في دبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن سوق دبي يعيش حالة انتعاش غير مسبوقة مع تعدد الفرص الجاذبة أمام العملاء، لكنه يرى ضرورة اتباع القواعد القانونية لإتمام الصفقات بنجاح.
ويقدم الحفيتي 10 نصائح قانونية للعملاء تساعدهم على تحقيق أهدافهم سواء باقتناء عقار للعيش أو لغرض الاستثمار.
النصيحة الأولى: التعامل مع وسيط عقارى معتمد :
حيث ينوه الدكتور.
النصيحة الثانية : التأكد من سمعة المطور العقارى :
يرى الدكتور فيصل الحفيتي انه من اهم الخطوات قبل التعامل مع اى مطور عقارى بدبى هو التأكد أولا من سمعة المطور العقارى وذلك من خلال مراجعة سابقة اعماله والاطلاع على أراء العملاء الذين سبق لهم التعامل مع هذا المطور العقارى وذلك للتأكد من مدى التزام المطور العقارى بتسليم المشاريع فى مواعيدها وجودة التشطيب عند تسليم المشروع .
النصيحة الثالثة : التأكد من ان المشروع معتمد أم لا :
وهنا نقطة فى غاية الأهمية قبل البدء في التفكير فى شراء العقار من ذلك المطور أم لا وهو التأكد من أن المشروع معتمد فى الأساس أم لا , ولذلك يجب التأكد من ذلك من خلال موقع دائرة الأراضى والأملاك والبحث ب اسم المشروع .
النصيحة الرابعة : دفع جميع الاقساط فى حساب الضمان الخاص بالمشروع :
حيث يجب التأكد من ان جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لان حساب الضمان العقارى هو الحساب الخاص بالمشروع والمعتمد الذى تودع فيه المبالغ المالية المحصلة من المشتريين وتلك خطوة مهمة لضمان الحقوق.
النصيحة الخامسة : الاطلاع على العقود
تعد العقود المرتبطة بالعقارات وتمويلها أمورًا حاسمة للغاية في الاستثمار العقاري، لذا يجب على المستثمرين والعملاء فهم الشروط والأحكام المتعلقة بالعقد قبل دفع اى مبلغ ، والتأكد من جميع البنود لاسيما الالتزامات المالية وهل تتناسب مع الإمكانيات المتاحة وكذلك يحق للمشتري طلب شهادة عدم ممانعة من البائع أو المطور العقاري، وبهذه الشهادة يتم التأكد أن البائع أو المالك قد قام بسداد جميع الرسوم المستحقة ولا يوجد مخالفات تتعلق بنظام الملكية المُشتركة.
النصيحة السادسة : صحة الوثائق
يجب على المستثمر التحقق من صحة الوثائق القانونية للعقار المراد شراءه قبل الشراء، وذلك لضمان عدم وجود أي مشاكل قانونية في المستقبل، والتأكد من البائع وتحديد ما إذا كان لديه سلطة بيع قطعة معينة من العقارات. فمن الضروري أيضًا عرض سند الملكية الأصلي لأي قطعة أرض وأيضًا تحديد ما إذا كان المشروع نشطًا أم لا. ومن الوثائق القانونية الهامة التي يجب التأكد من صحتها هي عقد البيع، ووثيقة الملكية، ووثيقة التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك.
النصيحة السابعة : إيصالات الدفع
• يجب أخذ إيصالات لجميع الدفعات المدفوعة والاحتفاظ بها لأنها تعتبر مستند مهم لحفظ حقوق العملاء، ولإثبات الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها وعدم التعرض لشروط جزئية، كما يمكنهم استرداد أموالهم إذا أخل المطور ببنود الاتفاق وكذلك :
• يجب أن تكون نسبة الأقساط متماشية مع نسبة الإنجاز ويحق للمشتري تعليق الدفعات في حالة تجاوز نسبة الأقساط نسبة الإنجاز حسب نسبة الإنجاز الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك.
• يجب على المشتري مراجعة شرط غرامة تأخير الدفع ، ويتم فرض غرامة تأخير الإنجاز تساوي قيمة الإيجار لوحدة مماثلة على المالك أو المطور في حالة التأخير في الإكمال أو التسليم أو التسجيل وإصدار سند الملكية
النصيحة الثامنة : الحصول على كافة المستندات
بعد إتمام المعاملة العقارية يتم التأكد من الحصول على كافة المستندات التي تثبت ملكية الشخص للعقار وتشمل هذه المستندات (شهادة ملكية، ملكية حق المنفعة، عقد بيع مبدئي، عقد تسجيل مبدئي، أرصدة الرسوم، خريطة بموقع العقار).
النصيحة التاسعة: تسجيل العقار فى دائرة الاراضى والاملاك:
تعد وثيقة التسجيل هي الوثيقة التي تثبت تسجيل العقار في سجل دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي حيث تقرر هذه المنظمة الأفراد المؤهلين ليصبحوا مالكي عقارات في الدولة. كما أنها تحدد متى وكيف يمكن نقل الملكية ، وبالتالي ، فهى تعد الاتحاد الرئيسي التى تتعامل فى مسائل الأراضي في دبي. حيث تتيح لك التعامل فى حركة البيع والشراء دون التعرض لعوائق قانونية. فيجب على أي مالك عقارات طموح ليس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التأكد من مراجعة دائرة الأراضي والأملاك بشكل مستمر للتأكد من أن أي تحديثات أو تغييرات على السياسات والتي بدورها لا تؤثر على اتفاقياتك التعاقدية الحالية.، لذا يجب التأكد من صحة وثيقة التسجيل ومطابقتها للمعلومات الواردة في عقد البيع ووثيقة الملكية.
النصيحة العاشرة : الاستثمار على حسب قدرتك المالية :
ويؤكد الدكتور فيصل الحفيتي اخيرا على انه يجب الاستثمار على حسب القدرة المالية المتوفرة لدى المشترى قبل الاقدام على اى عملية شراء والتأكد ايضا من وجود السيولة الكافية التى تساعدك على سداد الدفعات فى موعدها لان التخلف عن سداد اى قسط من الاقساط يعرضك لمخالفات وغرامات مالية
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: یجب على
إقرأ أيضاً:
الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.
وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.
ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.
وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.
وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة.
وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي.
وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".
وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.
ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.
وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.
ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500 وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.
وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.
وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين.
وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.
وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس.
وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.
وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب.
وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.
وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن.
وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية