10 نصائح قانونية رئيسية عند شراء عقار في دبي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد الخبير والمستشار القانوني الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن سوق دبي يعيش حالة انتعاش غير مسبوقة مع تعدد الفرص الجاذبة أمام العملاء، لكنه يرى ضرورة اتباع القواعد القانونية لإتمام الصفقات بنجاح.
ويقدم الحفيتي 10 نصائح قانونية للعملاء تساعدهم على تحقيق أهدافهم سواء باقتناء عقار للعيش أو لغرض الاستثمار.
النصيحة الأولى: التعامل مع وسيط عقارى معتمد :
حيث ينوه الدكتور.
النصيحة الثانية : التأكد من سمعة المطور العقارى :
يرى الدكتور فيصل الحفيتي انه من اهم الخطوات قبل التعامل مع اى مطور عقارى بدبى هو التأكد أولا من سمعة المطور العقارى وذلك من خلال مراجعة سابقة اعماله والاطلاع على أراء العملاء الذين سبق لهم التعامل مع هذا المطور العقارى وذلك للتأكد من مدى التزام المطور العقارى بتسليم المشاريع فى مواعيدها وجودة التشطيب عند تسليم المشروع .
النصيحة الثالثة : التأكد من ان المشروع معتمد أم لا :
وهنا نقطة فى غاية الأهمية قبل البدء في التفكير فى شراء العقار من ذلك المطور أم لا وهو التأكد من أن المشروع معتمد فى الأساس أم لا , ولذلك يجب التأكد من ذلك من خلال موقع دائرة الأراضى والأملاك والبحث ب اسم المشروع .
النصيحة الرابعة : دفع جميع الاقساط فى حساب الضمان الخاص بالمشروع :
حيث يجب التأكد من ان جميع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالمشروع لان حساب الضمان العقارى هو الحساب الخاص بالمشروع والمعتمد الذى تودع فيه المبالغ المالية المحصلة من المشتريين وتلك خطوة مهمة لضمان الحقوق.
النصيحة الخامسة : الاطلاع على العقود
تعد العقود المرتبطة بالعقارات وتمويلها أمورًا حاسمة للغاية في الاستثمار العقاري، لذا يجب على المستثمرين والعملاء فهم الشروط والأحكام المتعلقة بالعقد قبل دفع اى مبلغ ، والتأكد من جميع البنود لاسيما الالتزامات المالية وهل تتناسب مع الإمكانيات المتاحة وكذلك يحق للمشتري طلب شهادة عدم ممانعة من البائع أو المطور العقاري، وبهذه الشهادة يتم التأكد أن البائع أو المالك قد قام بسداد جميع الرسوم المستحقة ولا يوجد مخالفات تتعلق بنظام الملكية المُشتركة.
النصيحة السادسة : صحة الوثائق
يجب على المستثمر التحقق من صحة الوثائق القانونية للعقار المراد شراءه قبل الشراء، وذلك لضمان عدم وجود أي مشاكل قانونية في المستقبل، والتأكد من البائع وتحديد ما إذا كان لديه سلطة بيع قطعة معينة من العقارات. فمن الضروري أيضًا عرض سند الملكية الأصلي لأي قطعة أرض وأيضًا تحديد ما إذا كان المشروع نشطًا أم لا. ومن الوثائق القانونية الهامة التي يجب التأكد من صحتها هي عقد البيع، ووثيقة الملكية، ووثيقة التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك.
النصيحة السابعة : إيصالات الدفع
• يجب أخذ إيصالات لجميع الدفعات المدفوعة والاحتفاظ بها لأنها تعتبر مستند مهم لحفظ حقوق العملاء، ولإثبات الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها وعدم التعرض لشروط جزئية، كما يمكنهم استرداد أموالهم إذا أخل المطور ببنود الاتفاق وكذلك :
• يجب أن تكون نسبة الأقساط متماشية مع نسبة الإنجاز ويحق للمشتري تعليق الدفعات في حالة تجاوز نسبة الأقساط نسبة الإنجاز حسب نسبة الإنجاز الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك.
• يجب على المشتري مراجعة شرط غرامة تأخير الدفع ، ويتم فرض غرامة تأخير الإنجاز تساوي قيمة الإيجار لوحدة مماثلة على المالك أو المطور في حالة التأخير في الإكمال أو التسليم أو التسجيل وإصدار سند الملكية
النصيحة الثامنة : الحصول على كافة المستندات
بعد إتمام المعاملة العقارية يتم التأكد من الحصول على كافة المستندات التي تثبت ملكية الشخص للعقار وتشمل هذه المستندات (شهادة ملكية، ملكية حق المنفعة، عقد بيع مبدئي، عقد تسجيل مبدئي، أرصدة الرسوم، خريطة بموقع العقار).
النصيحة التاسعة: تسجيل العقار فى دائرة الاراضى والاملاك:
تعد وثيقة التسجيل هي الوثيقة التي تثبت تسجيل العقار في سجل دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي حيث تقرر هذه المنظمة الأفراد المؤهلين ليصبحوا مالكي عقارات في الدولة. كما أنها تحدد متى وكيف يمكن نقل الملكية ، وبالتالي ، فهى تعد الاتحاد الرئيسي التى تتعامل فى مسائل الأراضي في دبي. حيث تتيح لك التعامل فى حركة البيع والشراء دون التعرض لعوائق قانونية. فيجب على أي مالك عقارات طموح ليس من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التأكد من مراجعة دائرة الأراضي والأملاك بشكل مستمر للتأكد من أن أي تحديثات أو تغييرات على السياسات والتي بدورها لا تؤثر على اتفاقياتك التعاقدية الحالية.، لذا يجب التأكد من صحة وثيقة التسجيل ومطابقتها للمعلومات الواردة في عقد البيع ووثيقة الملكية.
النصيحة العاشرة : الاستثمار على حسب قدرتك المالية :
ويؤكد الدكتور فيصل الحفيتي اخيرا على انه يجب الاستثمار على حسب القدرة المالية المتوفرة لدى المشترى قبل الاقدام على اى عملية شراء والتأكد ايضا من وجود السيولة الكافية التى تساعدك على سداد الدفعات فى موعدها لان التخلف عن سداد اى قسط من الاقساط يعرضك لمخالفات وغرامات مالية
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: یجب على
إقرأ أيضاً:
حكومة أبوظبي تُسرع استراتيجيتها الرقمية بشراكة رئيسية بين «مايكروسوفت» و«جي 42»
أعلنت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، نيابةً عن حكومة أبوظبي، عن إبرام اتفاقية هامة مع شركة «مايكروسوفت»، و«كور42»، التابعة لمجموعة G42 والمتخصصة في السحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتنفيذ نظام سحابي سيادي مشترك يهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وابتكار حلول رقمية جديدة. تم توقيع الاتفاقية، التي تمر بمراحل متعددة ويتم تنفيذها على عدة سنوات، بين دائرة التمكين الحكومي و«مايكروسوفت» و«كور42»، بحضور سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وقع الاتفاقية معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42. وتؤسس الاتفاقية الثلاثية لحوسبة سحابية موحدة، ذات أداء عال قادر على معالجة أكثر من 11 مليون معاملة رقمية يومياً بين الجهات الحكومية، والمواطنين، والمقيمين، والشركات.
وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: إن التكنولوجيا قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية تفاعل الحكومات مع الناس، ما يجعل الخدمات أكثر كفاءة وتفاعل وتأثير، وتعد هذه الشراكة إنجازاً هاماً في مسيرة تحولنا الرقمي، فمن خلال الجمع بين تقنيات مايكروسوفت السحابية، وخبرة «جي 42» في مجال الذكاء الاصطناعي، والرؤية الاستراتيجية للحكومة، نساهم في الوصول إلى منصة قوية تُعيد تعريف الخدمات الحكومية».
وتسعى حكومة أبوظبي لأن تكون أول حكومة بالعالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2027، وهو ما يعكسه التزامها بتحسين وتعزيز الخدمات الحكومية لتكون أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين والمقيمين، وزيادة الشفافية والأمان للمستثمرين والشركات، إلى جانب خلق بيئة عمل أكثر ابتكاراً ومرونة وإبداعاً لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
من جانبه، قال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت: إن الذكاء الاصطناعي سيدفع حدود وإمكانات عمل الحكومات وخدمة أفراد مجتمعها في كل مكان حول العالم، وتعد إمارة أبوظبي رائدة في هذا المجال. ومن خلال شراكتنا مع دائرة التمكين الحكومي ومجموعة جي 42، نضع معايير جديدة لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وندعم جهود أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم. وتهدف أبوظبي إلى أتمتة 100% من عملياتها الحكومية بحلول عام 2027، مدعومة باستثمار 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) في البنية التحتية الرقمية من خلال استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027.
وستطبق الاستراتيجية ما يزيد على 200 حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية والعمليات التشغيلية والمساهمة في الاستدامة البيئية، وتجلّى ذلك في إطلاق منصة «تم 3.0»، المنصة الحكومية الموحدة، التي ساهمت في تقليل معدل زيارة المتعاملين بنسبة 90%، وجعلت أكثر من 73% من المعاملات فورية واستباقية.
من ناحيته قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: إن الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التزام جي 42 بدعم رؤية أبوظبي في أن تصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ويتيح نظامنا السحابي السيادي العام، المدعوم من آزور والمعزز بمنصة التحكم السيادية «إنسايت»، للجهات الحكومية الحفاظ على سيادة البيانات، إلى جانب الاستفادة من الابتكار المتقدم وتتجاوز هذه الشراكة كونها مجرد تقدم تكنولوجي، إذ تمثل التزامنا بإنشاء بنية تحتية رقمية قوية وجاهزة للمستقبل تدعم تحديث الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي، وتضع معياراً عالمياً جديداً للابتكار. ويسلط هذا التعاون بين حكومة أبوظبي، وشركة مايكروسوفت، و«جي 42» الضوء على إمكانات التحول الرقمي الاستراتيجي لتمكين الحكومات من العمل بكفاءة واستجابة أكبر، وعبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية السيادية والابتكار الرقمي، يعزز هذا التعاون التزام الإمارة في تبني الابتكار وتقديم خدمات تتمحور حول المتعاملين وتتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
المصدر: وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات