وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيانه اليوم، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
تأثيرات محتملة:
- من المتوقع أن يساهم تعليق العقوبات في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا.
- قد يؤدي القرار إلى تحسين الظروف المعيشية للمدنيين السوريين، خاصةً في المناطق التي تعاني من نقص في الوقود والمواد الأساسية.
