مجلس وزراء كوردستان يدين "حادثة كركوك" ويدعم تطبيق المادة 12 من الموازنة
شفق نيوز/ أدان مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم
الأربعاء، الاعتداء على الفلاحين الكورد في محافظة كركوك، وأبدى رفضه لهذه
الممارسات، فيما وجه من جانب آخر بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت مع الإمارات، إلى
جانب تجديد دعمه لتنفيذ المادة 12 من قانون الموازنة واستئناف النفط بأسرع وقت
ممكن.
وقال مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، في بيان
ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس عقد اجتماعاً، برئاسة رئيسه مسرور بارزاني،
وناقش فيه التضييق والاعتداء على الفلاحين الكورد الأصليين في منطقة سرگڕان ضمن
حدود قضاء شاردێ في محافظة كركوك خلال الأيام الماضية، وأكدنا أن هذه التصرفات غير
قانونية وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال".
وأضاف "نرفض جميع أشكال الظلم تجاه
الفلاحين الذين هم أصحاب الأراضي الأصلية، ويجب أن يتمتعوا بحقهم في زراعة أراضيهم
والاستفادة منها بحرية تامة، كما جددنا في مجلس الوزراء دعمنا لحقوق الفلاحين،
وأكدنا على ضرورة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق
بإلغاء قرارات النظام البعثي السابق وإعادة الأراضي إلى أصحابها الشرعيين، بحيث
يتم إزالة جميع العقبات التي تمنع الفلاحين من استعادة حقوقهم".
ولفت إلى أن "الاجتماع شهد استعراض مشاركة
الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء، في
القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 شباط/ فبراير
الجاري، كما ناقش اللقاءات والاتفاقيات التي تم توقيعها، وأبرزها تجديد مذكرة
التفاهم بين حكومة الإقليم وحكومة الإمارات للتعاون في مختلف المجالات لمدة خمس
سنوات قادمة".
ووجه بارزاني، "الوزارات المختصة باتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة، بهدف الاستفادة من الخبرات المتقدمة لدولة
الإمارات في مختلف القطاعات الحكومية في الإقليم".
كما استعرض المجلس، بحسب البيان "تقرير
اللجنة المشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم آليات ضبط
الجودة واعتماد المعايير الخاصة بالموردين والمقاولين، حيث تم عقد اجتماعات بهذا
الشأن بحضور الجهات المختصة، وتمت مناقشة التقدم المحرز والعقبات التي تعترض تنفيذ
الاتفاقات".
وشدد مجلس الوزراء على "ضرورة تعزيز
التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية في حكومتي الإقليم والاتحادية لحل القضايا
المرتبطة بمقاييس الجودة وفحص المواد المستوردة والمحلية، وتم التأكيد على أهمية
تبادل المعلومات وإنشاء لجنة مشتركة لضمان موثوقية شهادات الفحص بين الطرفين،
لتسهيل حركة السلع والبضائع بين الإقليم وباقي مناطق العراق دون أي معوقات".
وأشار البيان إلى أن المجلس "استعرض نتائج
الاجتماع المشترك الذي عُقد في أربيل يوم أمس بين وزارة الثروات الطبيعية في
الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والذي تناول الآليات اللازمة لتنفيذ قانون
الموازنة الاتحادية لعام 2025، ولا سيما استئناف تصدير نفط الإقليم".
وجدد مجلس الوزراء "موقفه الداعم لتنفيذ
المادة 12 من قانون الموازنة"، داعياً إلى "استئناف تصدير النفط بأسرع
وقت ممكن، حيث أدى توقف التصدير منذ مارس 2023 إلى خسائر بمليارات الدولارات من
الإيرادات العامة للعراق، وبناءً على ذلك، تم تكليف وزارة الموارد الطبيعية
بمتابعة التنسيق مع وزارة النفط الاتحادية لوضع آليات تنفيذية واضحة لاستئناف
التصدير، لا سيما وأن الجانب القانوني قد تم حسمه، ولم يبقَ أي عائق أمام تطبيق
القانون".
