سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 4135 امرأة، بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما يشمل القرار من يكون قد اكتسبها أيضاً معهن بطريق التبعية، بموجب مرسوم أوردته الجريدة الرسمية في البلاد الأحد، وذلك ضمن حملة بدأت منذ أشهر لتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة. وترى الحكومة الكويتية أن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني".

وينص المرسوم رقم 20 لسنة 2025، على أنه "أنه بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية"، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت السلطات الكويتية حملة تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، بما في ذلك تلك الممتدة حتى العقود الماضية.

وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن "من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها وستمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس الطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".

وأبدت السلطات الكويتية خلال الآونة الأخيرة حزما في تعقب مزوري الجنسيات والحاصلين عليها دون توفر الشروط القانونية، فيما توجت حملة واسعة بسحب الآلاف من الجنسية شملت أسماء بارزة من بينها الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.

وكان متوقعا أن تدخل الكويت تعديلات على قانون الجنسية بعد أن أطلقت مؤخرا دراسة شاملة تهدف إلى حسم هذا الملف، خاصة بعد أن انتقد نشطاء كويتيون في وقت سابق الفساد المتفشي في هذا المجال، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة بحظر منح الجنسية الكويتية لكل من هب ودبّ.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي أظهر منذ توليه مقاليد الحكم صرامة في مكافحة كافة أشكال الفساد المتفشي في البلاد، ضمن مساعيه لتوجيه الجهود إلى البدء في إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة طال انتظارها بسبب حالة الشد والجذب بين البرلمان والحكومات المتعاقبة.

وتنصّ التعديلات الجديدة التي نشرتها صحيفة "القبس" الكويتية على أن حصول الأجنبي على جنسية الدولة الخليجية الثرية لا يترتب عليه منحها لزوجته، بينما "يعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية بعد سنة من بلوغهم سن الرشد".

وبحسب القانون الجديد لا تنتفع المرأة الأجنبية التي تتزوج من كويتي بجنسية البلاد. وحدد التشريع الحالات التي تسحب فيها الجنسية الكويتية ويتصدرها ثبوت الحصول عليها من خلال "الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو عن طريق التبعية".

وينص القانون الجديد على سحب الجنسية من حاملها في حال صدر بحقه حكم قضائي في "جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".

كما يشمل سحب الجنسية الكويتية الأشخاص الذين يفصلون من وظائفهم الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال 10 أعوام من حصولهم عليها، فيما ينص القانون على سحبها في "حال استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك".

وحدد القانون جملة من الأسباب التي تتيح التجريد من الجنسية من بينها "الترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو في حال ثبت انتماؤه إلى هيئة سياسية أجنبية".

وكشفت تحقيقات أجرتها السلطات الكويتية في وقت سابق عن حصول الآلاف على جنسية الدولة الخليجية الثرية باستخدام التزوير بهدف الانتفاع بالعديد من الامتيازات ومن بينها العلاج المجاني في كافة المشافي والمراكز الطبية الحكومية والانتفاع برواتب التقاعد والعجز والشيخوخة والمرض والتأمين الاجتماعي والصحي