الاشتراكي: خطاب الرئيس يستعيد روحية المرحلة الشهابية ويعلن نهاية نموذج هانوي

انتخب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في لحظة محلية واقليمية جديدة، أتت بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان وغزة ودخول سوريا حقبة جديدة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ومما لا شك فيه أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان أول وأسرع من التقط الإشارات السعودية والأميركية المتصلة بالملف الرئاسي، فسارع اللقاء الديمقراطي الى دعم انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية في خطوة حملت أخداً ورداً في لحظتها لكن سرعان ما ركبت القوى السياسية الاخرى الموجة نفسها.

وما إن انتهت جلسة الانتخاب التي فاز بها الرئيس عون بـ 99 صوتاً، وألقى خطاباً تضمن رؤية وطنية جديدة ستعيد الثقة العربية والدولية بلبنان حتى تلقى اتصالا من جنبلاط مهنئاً بانتخابه، ومثنيا على "خطاب القسم وما أورده فيه من وعود تعزز الآمال بالانطلاق نحو لبنان الجديد. فكيف قرأ الحزب الاشتراكي خطاب الرئيس عون.

أثبت خطاب القسم للرئيس عون نهاية السردية التي تمسكت بها بعض القوى ومفادها أن رئيس الجمهورية الماروني فقد صلاحيته في النظام السياسي وباتت مكانته الدستورية ضعيفة، فالتقط الرئيس المنتخب في خطابه المتغيرات في المشهد الجيوسياسي الاقليمي الجديد الذي يفرض على لبنان تحديات كبيرة، ولكن يقدم في الوقت ذاته فرصاً كبيرة لاعادة النهوض السياسي والاقتصادي واستعادة الدولة .

وكما يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية والقيادي في الاشتراكي الدكتور وليد صافي لـ"لبنان24"، فقد حدد الرئيس عون في خطابه المبادئ التي ستؤسس للسياستين الخارجية والدفاعية في عهده وهي التالية:

- إعادة لبنان إلى الخريطة الدولية وإلى الحضن العربي.

- جعل لبنان بلداً حيادياً.

- التطبيق الكامل للقرارات الدولية.

- الالتزام بالمبادرة العربية في مؤتمر بيروت "الارض مقابل السلام".

- العودة إلى اتفاقية الهدنة.

- حصرية دور الدولة في حمل السلاح والدفاع عن لبنان. الأمر الذي ينهي مرحلة مصادرة قرار السلم والحرب ويوحد الرؤية في انتاج سياسة دفاعية واحدة تلتزم اجندة لبنانية بامتياز

وبحسب الدكتور صافي، فقد وضع الرئيس عون في خطابه التوجهات السياسية الكبيرة لعهده ولدور رئاسة الجمهورية، فبإعلانه أنه سيلعب دور الحكم بين المؤسسات، صحح المسار الذي سارت عليه رئاسة الجمهورية في العهد السابق حيث تحولت الرئاسة إلى فريق أضعف مكانتها وقوّض أهم المبادئ الدستورية في النظام وهي التعاون بين السلطات، كما قوض العلاقات مع المكونات السياسية المتعددة. كما ركز الرئيس المنتخب في خطابه على احترام وثيقة الوفاق الوطني والميثاق، وهذا الأمر يشكل أيضاً، بحسب صافي، تصحيحاً لمسار إذ اعطى الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لنفسه دور تقويض وثيقة الوفاق الوطني وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

لقد شكل خطاب الرئيس برنامجاً سياسياً طموحاً، وهو برأي القيادي في الاشتراكي، يحمل عنوان "إصلاح الدولة" في المجالات السياسية، الاقتصادية، الإدارية، المالية القضائية، التربوية وغيرها من المجالات الأخرى. ومن أهم النقاط إصرار الرئيس على استقلالية القضاء ومحاربة الفساد. وهذا الخطاب يستعيد روحية المرحلة الشهابية في العودة إلى أهمية احترام الدستور وفرض تطبيق القانون والعودة إلى قواعد العمل التي تحكمها المؤسسات.

إن تركيز الرئيس في خطابه على خيار السير في اللامركزية الإدارية يقطع الطريق، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية وليد صافي، على التوجهات التي عادت للظهور في السنتين الماضيتين والداعية إلى تحويل النظام السياسي إلى نظام فيدرالي. فتمسك الرئيس الواضح بالصيغة الحالية وبتطبيق اتفاق الطائف سيضع حداً لمسار من التوتر بين اللبنانيين بمختلف مكوناتهم وسيعيد العلاقات اللبنانية السعودية إلى مكانتها المطلوبة، إذ تشكل المملكة سنداً عربياً للبنان، وداعماً اساسياً لاستقراره السياسي وتطوره الاقتصادي.

ومن إحدى التحديات التي تواجه العهد الجديد، هي، بحسب صافي، تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والشروع في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل من أجل وقف النار الدائم وتثبيت خط ترسيم الحدود ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه.

لقد حدد خطاب الرئيس المنتخب، كما يقول الدكتور صافي، التوجهات الجديدة للبنان وأهمها أنه أعلن بشكل غير مباشر نهاية نموذج " هانوي" الذي حول لبنان ساحة لصراعات وحروب لتعزيز النفوذ الإيراني، وفتح الطريق نحو نموذج ينشد التطور والتنمية والاستقرار والعودة إلى سلطة القانون واستعادة الثقة الدولية بلبنان والعودة إلى الحضن العربي الذي افتقدناه لسنوات.

وتبقى، بحسب الدكتور صافي، الأمال معلقة الان على تسمية رئيس الحكومة العتيد والتشكيلة الحكومية التي تقطع مع أعراف الثلث المعطل، ولعبة الموالاة والمعارضة في قلب الحكومة الواحدة، ولعبة التعطيل التي سئم منها غالبية الشعب اللبناني. فالجميع بانتظار هذه التشكيلة الحكومية كي يتحول لبنان من جمهورية الانسداد السياسي إلى جمهورية الانفتاح والتطور والاستقرار.