أعرب مسؤولون أمميون وممثلو دول غربية، الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقهم من مخاطر استعادة أعمال العنف زخمها في اليمن، ومن التداعيات الاقتصادية والإنسانية للنزاع، بعد تهدئة تشهدها البلاد منذ عام ونصف العام.
وندد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، خلال عرض تقريره أمام ممثلي الدول الأعضاء في المجلس وممثلين عن السعودية والحكومة اليمنية، بـ"الخطاب التصعيدي"، ودعا أطراف الصراع إلى "الاستمرار في استخدام قنوات الاتصال التي تشكلت بموجب الهدنة عبر لجنة التنسيق العسكري لخفض التصعيد، وفق ما نقل عنه موقع الهيئة الأممية بالعربية.
وأغرق النزاع في اليمن وهو أصلا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وتسبب بتراجع ناتجه المحلي الإجمالي إلى النصف، بحسب البنك الدولي.
ومنذ أكثر من ثماني سنوات، يعيش اليمنيون شبه المعزولين عن العالم، في أتون حرب أهلية اتخذت منحى إقليميا، بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
وأسفر النزاع عن مئات آلاف القتلى وملايين النازحين.
وتم التوصل إلى هدنة في نيسان/أبريل 2022.
آمال السلام
ورغم انتهاء مفاعليل الهدنة في أكتوبر الماضي، سجل تراجع كبير في القتال ما أنعش آمال التوصل لسلام.
ورحبت الولايات المتحدة على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، بإعلان السعودية في الأول من أغسطس "إقرار منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية" المعترف بها دوليا.
لكن توماس-غرينفيلد لفتت إلى وجوب "تخصيص مزيد من الاهتمام والمساعدات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن".
ودانت السفيرة الأميركية "هجمات غير مبررة للحوثيين على النقل البحري ما يفاقم الأزمة الإنسانية".
ودعت توماس-غرينفيلد إلى "تسوية سياسية مستدامة تشمل كل الأطراف وتخفف معاناة الشعب اليمني".
من جهتها، حضت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، المتمردين "الحوثيين على وقف الهجمات والتهديدات المستمرة والتي تمنع تصدير النفط من مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يلحق ضررا كبيرا باقتصاد اليمن".
