ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ترأس ولي العهد السعودي جلسة إقرار الميزانية- تعبيرية

أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الميزانية العامة للعام المالي الجديد 2025، خلال جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن المجلس في استعراضه لبنود الميزانية، أن قيمة الإيرادات العامة للدولة 1.184تريليون ريال سعودي، والمصروفات العامة 1.285 تريليون ريال، فيما بلغت نسبة العجز 101 مليار ريال (نحو 26.8 مليار دولار).

ووجه محمد بن سلمان أن تركز الميزانية على تنفيذ برامج ومشروعات تنموية واجتماعية ضمن "رؤية 2030".

وعلّق على المعطيات المالية بقوله إن الحكومة نجحت في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، مستمرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030"

وأكّد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات، إضافة لرفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية.

وهذه جميعاً من شأنها تمكين الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق أهدافها، بحسب ما قال الأمير السعودي.

تدريبات لمقاتلات سعودية - أرشيفية (رويترز)
تدريبات لمقاتلات سعودية - أرشيفية (رويترز)

ستشارك السعودية في محادثات لشراء مقاتلات يابانية من الجيل الجديد، بحسب ما قالت صحيفة "نيكي" اليابانية، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن طوكيو ترتب لمحادثات في مايو مع مسؤولين بقطاع الدفاع من السعودية وبريطانيا وإيطاليا.

وأضافت أن السعودية تدرس شراء معدات، والمساهمة بأموال، في تطوير الطائرات كدولة شريكة.

وكان تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، كشف في أبريل الماضي أن السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4.3 بالمئة، إلى ما يُقدّر بنحو 75.8 مليار دولار عام 2023.

وصنف المعهد السعودية من بين أكبر خمس دول إنفاقا في العالم، عام 2023 بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، وتمثل هذه البلدان مجتمعة 61 في المئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إنفاق المملكة بنسبة 4.3 في المئة إلى ما يقدر بـ 75.8 مليار دولار، أو 7.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، في 2023.

وبلغت حصة المملكة من الإنفاق العسكري العالمي 3.1 في المئة، العام الماضي. وبلغ إنفاقها العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي 24 في المئة، وهو أعلى مستوى على مستوى العالم بعد أوكرانيا.

وفي حين أن التحديات الأمنية الإقليمية تدفع المملكة لزيادة الإنفاق الدفاعي، فقد شرعت القوات المسلحة السعودية أيضا في برنامج تطوير صناعاتها العسكرية في السنوات الخمس الماضية، الذي يتطلب استثمارات كبيرة.

وفي ديسمبر الماضي، وقعت فرنسا والسعودية خطة للتعاون في مجال الصناعة العسكرية. وفي عام 2019، وقعت المملكة صفقة أولية لبناء سفن حربية في المملكة مع مجموعة نافال الفرنسية.