طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة الصينية بالإفراج عن الخبير الاقتصادي الأويغوري البارز إلهام توهتي، في الذكرى العاشرة للحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهم "ذات دوافع سياسية".
وكان توهتي (54 عاما) الذي حصل على جائزة ساخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي في عام 2019، وكان أحد المرشحين لحصد جائزة نوبل للسلام في عام 2020، ناقدا بارزا للحكومة الصينية قبل أن تدينه محكمة شينغيانغ الشعبية العليا في 2014.
وبحسب صحيفة "الغارديان" فإن توهتي الذي يوصف بأنه "مانديلا الصين" كان قد كتب مجموعة من المقالات الناقدة للحكومة الصينية جمعت في كتاب "نحن الأويغور ليس لدينا رأي".
وتقول هيومن رايتس ووتش إن عائلته لم يسمح لها بزيارته منذ أوائل عام 2017 ويُعتقد أنه كان في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله.
كان توهتي أستاذا في الجامعة المركزية للقوميات في الصين، عندما أسس موقع "أويغور أونلاين"، وهو موقع يهدف إلى "تزويد الأويغور وإلهان بمنصة للمناقشة والتبادل" في أواخر عام 2005.
أغلقت الحكومة الصينية الموقع في عام 2008 وحكمت على مديره، غيرت نياز، الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاماً، بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2010 بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر".
ويُعتقد أن ستة على الأقل من طلاب توهتي، أيضا حُكِم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات ونصف وثماني سنوات في عام 2014، استنادا إلى وثيقة سُرِبَت إلى قاعدة بيانات ضحايا شينغيانغ.
ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم إطلاق سراحهم عندما انتهت أحكامهم، بحسب المنظمة.
وتقول المنظمة إن الحكومة الصينية أطلقت حملة صارمة ضد ما اعتبرته "الإرهاب العنيف" في شينغيانغ عام 2014.
ومنذ أواخر عام 2016، زادت السلطات الصينية بشكل كبير من قمعها في المنطقة، مستهدفة الأويغور وغيرهم من المسلمين الأتراك الذين يعيشون هناك بسياسات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتشمل هذه السياسات الاحتجاز الجماعي والتعسفي، والسجن لفترات طويلة ظالمة، والعمل القسري، وانفصال الأسرة، وانتهاك الحقوق الإنجابية، والتعذيب، واستخدام القمع العابر للحدود.
وفي عام 2022، أصدر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا خلص إلى أن هذه الانتهاكات "قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وتشمل حملة القمع القاسية التي تشنها الحكومة الصينية على الأويغور الاعتقال الجماعي وسجن المثقفين، العمود الفقري للثقافة والمجتمع الأويغوري. وهم من بين أكثر من نصف مليون من الأويغور الذين حُكم عليهم بين عامي 2017 و2021 بالسجن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
