أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يعطي تعليمات للنساء اللاتي يحاولن عبور نقطة دخول من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة للوصول إلى القدس، للمشاركة في صلاة ظهر الجمعة الأولى من رمضان في مجمع المسجد الأقصى في 15 مارس 2024 .
أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يعطي تعليمات للنساء اللاتي يحاولن عبور نقطة دخول من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة للوصول إلى القدس، للمشاركة في صلاة ظهر الجمعة الأولى من رمضان في مجمع المسجد الأقصى في 15 مارس 2024 .

قُتل فلسطيني الثلاثاء برصاص مستوطنين هاجموا منزله في شمال الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفاد مسؤول محلي، بينما ألمح الجيش الإسرائيلي الى أن أحد جنوده قد يكون أطلق النار عليه.

وتوفي فاخر باسم بني جابر (43 عاما) من خربة الطويل التابعة لبلدة عقربا، بعد وصوله الى مستشفى رفيديا في نابلس متأثرا بجروحه، وفق ما أفاد مصدر طبي في المستشفى فرانس برس.

بدوره، قال رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر لفرانس برس إن مستوطنين من مستوطنة جيتيت القريبة من البلدة "اقتربوا من منازل المواطنين في خربة الطويل، وأطلق أحدهم الرصاص على المواطن فاخر باسم بني جابر بينما كان يقف امام منزله دون أي سبب".

وأضاف "أصيب برصاصة في قلبه وجرى نقله الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس حيث أعلن الأطباء عن استشهاده".

وردّاً على سؤال لفرانس برس، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الأخير أحيط علما "بتوترات بين طفل إسرائيلي وفلسطينيين قرب حاجز جيتيت".

وأضاف "توجهت مجموعة من الجنود الى المكان ووقعت اضطرابات مع عشرات الفلسطينيين. تصرّف الجنود من أجل وضع حد للاضطرابات وأطلقوا النار على أحد المشبوهين"، مشيرا الى "إصابة" شخص.

وشدد المتحدث على أن "الحادث هو موضع تحقيق" من قبل الجيش.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، زادت حدة التوترات في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.

ووفق أرقام السلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 430 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ بدء حرب غزة. ووفق السلطات الإسرائيلية، قُتل 17 على الأقل من الإسرائيليين، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون.

على صعيد آخر، أفاد الجيش الإسرائيلي عن "شلّ حركة" فلسطيني في الثلاثين من عمره الثلاثاء من قبل عنصرين في جهاز الأمن العام (الشاباك) بعدما "أطلق النار" عليهما قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب مدينة بيت لحم.

تدمير واسع في غزة عقب الحرب - فرانس برس
تدمير واسع في غزة عقب الحرب - فرانس برس

اتهم تحقيق للأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل بـ "ارتكاب أعمال إبادة" في قطاع غزة عبر "التدمير الممنهج" لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وهو ما رفضته إسرائيل بشكل قطعي.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية "دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وردت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إنها "ترفض بشكل قاطع" الاتهامات التي أوردتها اللجنة في تقريرها.

وجاء في بيان البعثة أن إسرائيل "ترفض رفضا قاطعا الادعاءات الباطلة التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها الأخير بشأن ما يسمى بالاستخدام الممنهج للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الجيش الإسرائيلي".

ووصفت البعثة التحقيق بـ"المحاولة الوقحة لتجريم" الجيش الإسرائيلي و"اختلاق وهم الاستخدام الممنهج للعنف".

وتابع البيان أن "لدى الجيش الإسرائيلي توجيهات وإجراءات وأوامر وسياسات ملموسة تحظر بشكل قاطع مثل هذا السلوك السيئ".

وأكدت البثعة أنه  "تم وضع آليات شاملة للرقابة ولضمان فحص حوادث سوء السلوك المزعومة (...) والتحقيق فيها، وفقا للمعايير والقواعد الدولية ذات الصلة".

وقالت إن الاتهامات الواردة في التقرير "لا أساس لها ومنحازة وتفتقر للمصداقية".

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنية تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل "تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية"، مشيرا إلى أنها كانت "تتسبب عمدا بظروف حياتية (للفلسطينيين) ومحسوبة لتدميرهم بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أشخاص في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام "التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين" بعد هجوم حماس على مواقع ومناطق جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

واتهم تقرير سابق نشرته اللجنة في يونيو 2024 حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى بارتكاب "انتهاكات خطيرة للحقوق" خلال هجوم السابع من أكتوبر بما تضمن "التعذيب والمعاملة المهينة".

وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على حركة حماس.

لكن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم إسرائيل بـ "الإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة" أمام محكمة العدل الدولية.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنه مسلحون بقيادة حركة حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة على إثر الهجوم. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل نحو 48 ألف شخص وجرح أكثر من 100 ألف فضلا عن فقدان الآلاف.