مع بداية العام الجديد، أصدرت الحكومة المصرية حزمة قرارات تتعلق برفع أسعار عدد من الخدمات والمنتجات، ما يزيد الأعباء على المواطنين خاصة في ظل عدم زيادة في الدخول والرواتب، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من التضخم ونقص الدولار.
ورفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت الخاصة بها، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة، بزيادة أسعار خدمات الإنترنت بنحو 33 بالمئة اعتبارا من 5 يناير، وفقا لما قاله مسؤول بشركة المصرية للاتصالات لوكالة "رويترز".
كما رفعت شركتا القطاع الخاص أورانج وفودافون رسوم الإنترنت، بعد موافقة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، بحسب الوكالة.
وارتفعت أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح بين 16 بالمئة و26 بالمئة، حسب شريحة الاستخدام، كما شهدت الصناعات ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 20 بالمئة، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي متلفز، إن كيلووات الكهرباء يكلف الدولة 1.77 جنيه، وهو رقم يزيد عن سعر أعلى شريحة استهلاك حتى بعد الزيادة الأخيرة.
وأضاف مدبولي إن من بين خطط الحكومة هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمئة أو أقل خلال السنوات الخمس المقبلة، من المستوى الحالي البالغ حوالي 95 بالمئة، مضيفا أنها تستهدف أيضا خفض التضخم إلى 10 بالمئة ابتداء من عام 2025.
وذكرت "بلومبرغ" أن زيادة أسعار الكهرباء من المتوقع أن تضيف 0.7 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري في يناير الجاري مع تأثير إضافي غير مباشر في فبراير التالي، وذلك وفقا لشركة نعيم للوساطة المالية ومقرها القاهرة.
وقال مسؤولون في محطات المترو إن وزارة النقل المصرية رفعت، الاثنين، أسعار التذاكر في مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، مع ارتفاع سعر تذكرة ركوب تسع محطات أو أقل إلى 6 جنيهات مصرية (0.19 دولار) من 5 جنيهات. وبالنسبة لبعض الرحلات الطويلة، فقد ترتفع أسعار التذاكر بنسبة أكبر، بحسب "رويترز".
كما رفعت شركة مصر للألمونيوم الحكومية أسعار الألمونيوم 6 آلاف جنيه للطن، أي أن سعر الطن في يناير 2024 أصبح حوالي 111.150 ألف جنيه، مقارنة بسعره في ديسمبر 2023 حيث بلغ 105.500 ألف جنيه، وفقا لموقع "مصراوي".
التضخم مقابل دخل الفرد
وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر 34.6% في العام حتى نوفمبر، بحسب "رويترز". وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.6% في أغسطس، بانخفاض عن ارتفاع سابق بنسبة 1.9% في يوليو، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر آخر مرة 4088.90 دولارا أميركيا في عام 2022. ويعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 32% من المتوسط العالمي. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2098.56 دولارا أميركيا في الفترة من 1960 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4088.90 دولارا أميركيا في عام 2022 وأدنى مستوى قياسي عند 750.81 دولارا أميركيا في عام 1960، وفقا للبنك الدولي.
وخسر الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.
ووصل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي ٣٠.٩٢ مقابل الجنيه، و أضاف ذلك المزيد من الأعباء على ملايين المصريين، الذين وجدوا أن مدخراتهم بدأت تنخفض مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 30% من المصريين فقراء، بحسب "أسوشيتد برس".
وقال الخبير الاقتصادي، كريم عبدالصمد، لموقع "الحرة" إنه بسبب نقص المعروض وارتفاع الطلب على الدولار حاليا، واصل سعر الدولار تسجيل أرقاما قياسية في مختلف قطاعات الدولة مسجلا نحو 74.3 جنيهًا في سوق الحديد، ووصل إلى 54 جنيهًا في السوق السوداء، وتجاوز الـ 55 جنيها في سوق الذهب.
التضخم يرفع أسعار المنتجات الأساسية
وفي أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية التي تسببت في زيادة التضخم عالميا، شهدت الأسعار في مصر ارتفاعا في العديد من القطاعات، أبرزها المواد الغذائية والخدمات الطبية والبناء، بحسب "أسوشيتد برس".
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر ارتفع إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 38.0% في سبتمبر، مرتفعا من 37.4% في أغسطس.
وذكر البنك الدولي أن التضخم يعمق من معاناة المصريين، إذ يواجهون ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الأغذية، جعلتهم في أعلى قائمة الدول الأكثر تضررا من "تضخم الغذاء"
ويظهر أحدث تقرير للبنك عن تزايد انعدام الأمن الغذائي حول العالم، أن تضخم أسعار الغذاء في مصر ارتفعت بنسبة 35 في المئة منذ بداية 2023 مقارنة مع العام السابق، وهو الرقم الأعلى بين الزيادات التي شهدتها الدول الأخرى.
وعلى أساس شهري، أظهرت الأرقام الصادرة في سبتمبر أن أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، ارتفعت بأكثر من 70 في المئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكانت الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفواكه من بين المنتجات التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار، وفقا لـ"أسوشيتد برس".
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في سبتمبر على أساس شهري بنسبة 3.6%، مع ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 19.2% والفواكه بنسبة 5.4% ومنتجات الألبان بنسبة 5.4% والسكر بنسبة 2.9%.
وإلى جانب زيادة الرسوم الجمركية، تسعى الحكومة أيضا إلى كبح ما يعتبره الكثيرون اكتنازا من قبل بعض البائعين أو الموزعين للسلع الأساسية مثل السكر، الذي ارتفع سعره في أواخر العام الماضي من 27 جنيها (0.87 دولار) للكيلوغرام الواحد إلى 50 جنيهًا (0.01 دولار). وألقى المسؤولون اللوم جزئيا على ضغط الدولار في ارتفاع الأسعار.
وسجل سعر البصل 30 جنيها (0.55 دولار)، الأربعاء، منخفضا من 50 جنيها، وسجلت أسعار الطماطم خلال تعاملات، الأربعاء، نحو 15 جنيها للكيلو (0.27 دولار)، بينما سجلت أسعار الخيار 15 جنيها للكيلو (0.27 دولار)، وكذا الباذنجان الرومي 7 جنيهات (0.12 دولار)، وسجلت البطاطس 15 جنيها للكيلو (0.27 دولار).
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سعر البيض ليحقق 136 جنيهًا للكرتونة (2.51 دولار)، ووصل سعر الدواجن في المحال التجارية نحو 122 جنيهًا (2.25 دولار).
وسجل سعر السكر 27 جنيها للكيلو (٠.٥ دولار)، بينما سجل سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 جنيها (٠.٧ دولار)، فيما سجل زيت خليط 2.1 لتر سعر 97.75 جنيه (١.٧٩ دولار)، وطبق بيض 30 بيضة 125 جنيها (٢.٣١ دولار)، وسجل سعر مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه (٠.٣١ دولار).
وفي نوفمبر، ارتفعت أسعار البنزين ووصل سعر اللتر من بنزين 80 إلى 10000 قرش، والبنزين 92 بسعر 1150 قرش، والبنزين 95 بسعر 1250 قرش.
وفيما يتعلق بقطاع البناء، سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40192 جنيها، فيما سجل سعر طن حديد عز 42828 جنيها، كما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2230 جنيها.
وسجل سعر الذهب عيار 24، ، الأربعاء، 3629 جنيهًا، فيما سجل سعر عيار ٢١ قيمة 3175 جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 2721 جنيها للغرام، وجاء سعر الجنيه الذهب عند 25400 جنيها، وجاء سعر الذهب العالمي 2055 دولارًا للأونصة
