رغم صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب في غزة، فإن زيارته المرتقبة إلى المجر، الأربعاء، لا يتوقع أن تقابل بأي إجراء قانوني من السلطات هناك، وذلك في ظل موقف قانوني وسياسي يتيح لحكومة بودابست مساحة كافية لاستقباله دون تنفيذ المذكرة الدولية.

ففي نوفمبر الماضي، وبعد صدور قرار المحكمة، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ترحيبه بنتانياهو، قائلاً إنه "يضمن له أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها أي أثر في المجر". 

هذا التصريح أثار تساؤلات قانونية وسياسية، خاصة وأن المجر عضو موقع على "نظام روما الأساسي" الذي يُلزم الدول بالتعاون مع المحكمة.

موقف واضح

يبدو الموقف السياسي واضحاً في هذه القضية؛ إذ ترتبط حكومة أوربان بعلاقات وثيقة مع نتانياهو، كما تتبنى مواقف متقاربة مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي كانت من أشد المنتقدين للمحكمة. 

بعد اعتقاله.. أول "ظهور" لرئيس دولة سابق في الجنائية الدولية

قال محامي الرئيس الفلبيني السابق، رودريجو دوتيرتي، لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في أول ظهور له، الجمعة، إن موكله "اختُطف" قبل نقله إلى لاهاي لمواجهة اتهامات بالقتل، وإنه أيضا مريض للغاية ولا يستطيع الإدلاء بشهادته.

فقد وصف ترامب المذكرة بأنها "بلا أساس"، وفرض عقوبات على المحكمة الشهر الماضي، وهو موقف لقي ترحيبًا من الخارجية المجرية، التي وصفت المحكمة بـ"الأداة السياسية".

الوضع القانوني

رغم توقيع المجر على نظام روما الأساسي عام 2001، إلا أنها لم تقم بخطوة ثانية تُعرف بـ"الإدراج في القانون الوطني"، أي أنها لم تُدمج بنود النظام الأساسي ضمن التشريعات المحلية، وهذا الفراغ القانوني استُخدم كمبرر لعدم تنفيذ المذكرة.

في المقابل، يوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية أن الالتزام القانوني بتنفيذ المذكرات لا يخضع لتقدير الدول، بل هو واجب قانوني نابع من عضويتها. 

الجنائية الدولية تلغي مذكرة اعتقال أصدرتها بحق قيادي في حماس

ألغت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، مذكرة التوقيف الصادرة بحق القائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.

ويدعم هذا الرأي أساتذة قانون دولي، من بينهم كاي أمبوس، الذي يرى في حديثه إلى "راديو أوروبا الحرة" أن عدم تنفيذ المذكرة يضعف من شرعية المحكمة.

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن بودابست تنظر في خيار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتم تأكيده رسمياً حتى الآن. 

وفي تصريحات حكومية حديثة، أشار المتحدث باسم الحكومة المجرية إلى أن بلاده "تصرفت بحكمة" بعدم إدراج النظام الأساسي في القانون المحلي، في إشارة إلى تفادي هذا النوع من الإشكاليات.

تشابه مع موقف ألماني

لم يكن موقف المجر يغرد وحيدا خارج السرب،  فقد أبدت ألمانيا، وهي أيضاً من الموقعين على النظام، حيرة قانونية بعد صدور المذكرة، وقال متحدث حكومي ألماني إنه "من الصعب تصور تنفيذ الاعتقال"، فيما صرح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، بأنه "سيجد طريقة" لدعوة نتانياهو إلى برلين، قبل أن يفوز الحزب بالانتخابات ويبدأ تشكيل الحكومة الجديدة.

استشهدت الحكومة المجرية بهذه المواقف لتبرير موقفها، حيث قال المتحدث غولياس: "إذا كانت دولة بحجم ألمانيا ترى أن قرار المحكمة مثير للسخرية، فلماذا يُنتظر منّا الالتزام به؟".

ما العواقب المحتملة؟

قانونياً، قد تواجه المجر عواقب في حال عدم تنفيذ المذكرة. إذ يمكن أن تفقد حقها في التصويت في جمعية الدول الأطراف بالمحكمة، كما قد يُفتح تحقيق قضائي حول سلوكها في هذا الشأن.

 لكن الأثر السياسي المباشر قد يكون محدوداً، خاصة وأن المجر تعاني بالفعل من عزلة داخل الاتحاد الأوروبي، بسبب اتهامات بتراجع الديمقراطية وحرية الصحافة، فضلاً عن موقفها القريب من روسيا.

وحتى الآن، لم تصدر الحكومة المجرية أي رد رسمي على استفسارات وسائل الإعلام بشأن هذه القضية.